تواصل شد الحبل بين أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية مراكش. وتفيد المصادر أن الشرارة الأولى لما تعيشه الغرفة، انطلق عندما أخبر كمال فاهر، رئيس مجلس الغرفة، محامي المجلس، أن عبد الصمد العكاري عضو مجلس الغرفة، بأنه يحضر دون صفة قانونية أشغال المكتب المسير، متهما إياه باقتحام أشغاله، والتسبب في ما وصفه بـ» البلبلة»، والاعتداء اللفظي على الرئيس، الأمر الذي جعل دفاع الغرفة ينصح الرئيس باستقدام مفوض قضائي لمعاينة مجريات اجتماع المكتب، وهو ما تم بالفعل. وقدم كل من ابراهيم الرميلي نائب رئيس الغرفة، وحسن طاليب، رئيس لجنة المالية استقالتهما إلى جانب أعضاء آخرين. وأرجع المستقيلون الأسباب الحقيقية لقرارهم إلى الانفراد في اتخاذ القرارات، وإحضار الأعوان القضائيين إلى اجتماعات المكتب الإداري في سابقة، منذ تأسيس الغرفة سنة 1967.ونفى كمال فاهر، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمراكش أن يكون هدفه من استقدام مفوض قضائي، ترهيب أي عضو من المكتب المسير للغرفة، وإنما بعدما «بلغ السيل الزبى من تصرفات ومناوشات المستشارين مصطفى مطهر وعبد الصمد العكاري، اللذين ما فتئا يقتحمان اجتماعات المكتب ويعرقلان أشغال الدورات»، حسب تعبير فاهر الذي اطلع المستشار القانوني على المشكل، وتم إثبات حالة عرقلة دورة المكتب المسير من قبل المستشارين المذكورين من طرف المفوض القضائي خلال اجتماع المكتب، والذي قدم معاينة مكتوبة باتخاذ الإجراءات القانونية في حقهما. وأضاف المصدر ذاته أن اجتماعات وأنشطة الغرفة أضحت تعرقلها مناوشات من قبل المستشارين المذكورين، منذ ثلاث سنوات الأخيرة.وكانت السلطات المحلية بمراكش، ومجلس الغرفة قد توصلا برسالة موقعة من 19 عضوا يطالبون بعقد دورة استثنائية للحساب الإداري، تفيد مصادر مقربة من الرئيس أن اللائحة تضم أربعة أعضاء، اثنان لم يوقعا على العريضة، وثالث سحب توقيعه، ورابع قدم احتجاجا مكتوبا لرئيس الغرفة.ويرى مسؤولو غرفة التجارة والصناعة بمراكش أنها مقبلة على عقد دورة عادية لدراسة بعض النقط التي يطالب بها الموقعون على الرسالة المذكورة، بما في ذلك الحساب الإداري للمؤسسة وفقا للقانون 138/12 المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات.كما أنه لا يمكن للجمعية العامة أن تعقد دورة استثنائية إلا بطلب على الأقل من ثلثها المزاولين مهامهم، وهو الشرط غير المتوفر حسب مسؤولي الغرفة، لأن غالبية الموقعين استقالوا مسبقا، مع العلم أن عدد أعضاء الغرفة هو 47 عضوا، في الوقت الذي تستعد فيه المؤسسة لعقد دورة عادية للمجلس في غضون أبريل المقبل، وذلك لدراسة جدول أعمال يتضمن النقطة التي طالب بها هؤلاء الأعضاء.وفي السياق ذاته، اتهم مسؤولو الغرفة ما أسموهم متزعمي الحملة بأنهم كانت لهم حسابات شخصية لا علاقة لها بالدفاع عن المنتسبين، والمتمثلة في استعمال قاعات الغرفة لأجل التحضير لانتخابات سابقة لأوانها، مع العلم أن المكتب الإداري حريص، رغم اختلاف مكوناته السياسية على عدم إقحام المؤسسة في صراعات سياسية ضيقة.نبيل الخافقي (مراكش)
