قال إن نسبة نجاحه لم تتجاوز 1.4 في المائة بالقطاع الخاص نسف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نسبة الإضرابات المعلن عنها من قبل المركزيات النقابية لأزيد من 80 في المائة. وقال السكوري في معرض جوابه عن أسئلة "الصباح" في ندوة صحافية رعاها مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بملحقة رئاسة الحكومة بالرباط، مساء أول أمس (الخميس) بالرباط، إن نسبة المضربين المسجلة في القطاع الخاص لم تتجاوز 1.4 في المائة، مقابل 32 في المائة بالقطاع العام. واستند الوزير، وهو يفسر فشل الإضراب، على احتساب عدد المضربين باستحضار أعداد الذين رفضوا الحضور إلى مقرات العمل، مقابل العدد الإجمالي للمشتغلين بالقطاعات المنتجة والإدارية، مشددا على أنها أرقام رسمية، في إشارة إلى أن الاقتطاع من الأجور سيهم المضربين فقط. ولم تتجاوز نسبة المضربين في القطاع العام، بمختلف مجالاته، حسب إحصائيات الحكومة، نسبة الثلث، مبرزا أن نسبة الإضراب في قطاع التعليم سجلت 35.5 في المائة، وفي الصحة 33.3 في المائة، والعدل 30.5 في المائة، وبالجماعات الترابية 26.4 في المائة، وبالمؤسسات العمومية بلغت 25.9 في المائة. وشدد السكوري، الذي تحدث قرابة ساعة، على أن الحق في الإضراب مكفول بموجب الدستور، مضيفا أنه حتى القانون الذي لم يخرج بعد إلى حيز الوجود، يحمي حق الإضراب، بما فيه الإضراب العام، الذي سمي في القانون الجديد بالإضراب الوطني، وهو إضراب مشروع ومكفول بنص الدستور لجميع المنظمات النقابية التي لديها تمثيلية، وأيضا بالنسبة إلى تلك التي ليست الأكثر تمثيلية، على حد تعبيره. واعتبر وزير الإدماج الاقتصادي أن إضراب الأربعاء الماضي، تم في إطار الشرعية، واحترام الضوابط الدستورية، مؤكدا أن علاقته مع الشركاء الاجتماعيين مهمة ومحورية وأساسية للبلاد، وليست علاقات ظرفية أو تفاوضية فقط. وحول موقفه من الإضراب المتزامن مع التصويت على القانون، قال "نرى بلادنا تتحرك بتعبير ديمقراطي حضاري، لذلك يجب أن نطمئن على مستقبل البلاد، لأنه ما دامت هناك قوى تعبر بحرية وديمقراطية وفق الضوابط الدستورية فهذه هي البلاد التي نريدها". وعن علاقته بالنقابات التي دعت إلى الإضراب وانسحاب الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة العامة بمجلس المستشارين، أوضح أنه أجرى مشاورات موسعة بعقد 70 اجتماعا في 22 شهرا، أدت إلى تغيير مواد كثيرة، وروعي فيها الرفع من وضعية النقابات، وحماية الطبقة العاملة من تعسف أرباب العمل الذين يخرقون القانون، وأن ممثلي النقابات شاركوا في وضع التعديلات وترافعوا عنها وتم قبول أغلبها قبل وفي جلسة اللجنة الدائمة، وأنهم شركاء للحكومة التي ستواصل جلسات الحوار معهم، إذ استجابت لمطالبهم بكلفة غير مسبوقة مقارنة بالحكومات السابقة في إشارة إلى 45 مليار درهم. وشدد على أهمية إعمال القراءة المتأنية لنص القانون التنظيمي للإضراب، لأنه شهد تحسنا كبيرا مقارنة بالمسودة السابقة لـ 2016، بفضل عمل الشركاء الاجتماعيين. وقال إن أغلب التعديلات التي قدمها الشركاء الاجتماعيون تم تضمينها في هذا القانون الذي يحقق التوازن بين مصلحة المضربين، والنقابات ومصلحة المقاولة، وحرية العمل ثم مصلحة المجتمع الذي يجب أن يتوفر على الحد الأدنى من الخدمة، إذ سيحال نص القانون على المحكمة الدستورية لدراسته وإصدار حكم على مواده. أحمد الأرقام
