بلاغ توضيحي بخصوص حالتي "الطالبي والخني" وتأكيد بأن الانتماء النقابي لا يمنح الحصانة تحتفظ اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بحقها في اللجوء إلى القضاء، إذا استمرت قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية في التشبث بموقفها السلبي تجاه الالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة. جاء ذلك، بعد أن وجه المكتب التنفيذي للنقابة اتهامات وصفت بالخطيرة للجنة المؤقتة، مثل "النزعة الانتقامية المبرمجة"، "وهي تهم تمس كرامة ومصداقية وشرف أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تستوجب المحاسبة الأخلاقية". وردت اللجنة المؤقتة، أمس (الثلاثاء)، على البيان الصادر عن النقابة، مؤكدة أن "الانتماء لأي نقابة كيفما كانت لا يمنح أعضاءها حصانة في القضايا المتعلقة بأخلاقيات الصحافة"، قبل أن تضيف "كان المنتظر من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن تلتزم بتاريخها، حيث كانت رائدة في وضع أسس التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، الأمر الذي كرس شرعيتها المهنية، سابقا". وطلبت اللجنة المؤقتة من الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من قرارات لجنة أخلاقيات المهنة أن يطعنوا فيها أمام القضاء، كما ينص على ذلك القانون، أما التهديد الذي جاء في بلاغ النقابة بـ"التهييء لخطوات نضالية احتجاجية"، فإنه لن يثني لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية عن القيام بواجبها الذي يفرضه عليها القانون، وتلزمها به مسؤوليتها الاجتماعية، التي تضعها على رأس أهدافها لحماية الجمهور من انتهاك أخلاقيات الصحافة. واعتبرت اللجنة المؤقتة أن تعامل قيادة النقابة المذكورة، بهذا الشكل مع قرارات لجنة أخلاقيات الصحافة، يتضمن تحريضا على عدم التعامل الإيجابي مع التنظيم الذاتي للمهنة، إذ أن اللجنة أصدرت إلى غاية 30 أبريل 2025 ما مجموعه 203 قرارات تأديبية، ولم يتمرد عليها لحد الآن إلا المنتمون لقيادة هذه النقابة. وقدمت اللجنة المؤقتة توضيحات بخصوص ملفين: الأول يتعلق بمحمد الطالبي، نائب رئيس النقابة، والثاني لجواد الخني، عضو مكتبها التنفيذي، بعد أن اتخذت لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، قرارات في حقهما، إثر الشكايات التي توصلت بها. وقالت اللجنة، بخصوص الملف الأول، إن بلاغ النقابة تضمن مغالطات، منها أن اللجنة استهدفت محمد الطالبي على تدوينة "تطلب الكشف عن معطيات تهم تدبير المجلس الوطني، مما يعتبر تكميما للأفواه"، والحقيقة أن الشخص المذكور، وصف أعضاء اللجنة المؤقتة بـ"الانتهازيين" كما شكك في ذمتهم المالية. أما المغالطة الثانية، فهي أن الطالبي كتب "تدوينة في حائط خاص لا يشمله نطاق الممارسة الصحفية، ويفرض اللجوء لمسطرة أخرى"، والصحيح، حسب اللجنة، أن ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة المعتمد، والمنشور في الجريدة الرسمية، ينص في البند السادس من محور الاستقلالية والنزاهة على أنه يمنع على الصحافي استعمال وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة. وتؤكد هذه المادة بوضوح أن على الصحافي احترام أخلاقيات الصحافة، عندما ينشر "في أي وسيلة اتصال أخرى"، أي أن مسؤولية النشر تشمل كل المنصات وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث لا يمكنه التنصل من واجباته الأخلاقية، باللجوء إلى "فيسبوك" أو ما شابه، كما ادعى بلاغ النقابة المذكورة. وبالنسبة إلى الملف الثاني، المتعلق بجواد الخني، تلقت اللجنة شكاية من الدرك الملكي، بخصوص إشاعة نشرها بصفته مالك الجريدة الإلكترونية "اليوم السابع" ومدير نشرها، عنوانها "دركيان يعملان بأحد المراكز الترابية من ضمن ضحايا تسمم الكحول القاتل "الماحيا"". واستدعت لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، جواد الخني، للحضور من أجل توضيح وإثبات الادعاء، يوم 23 أكتوبر 2024، إلا أنه اعتذر، وأعادت استدعاءه مرة أخرى، وعند حضوره طلب مهلة من أجل إنجاز صلح مع إدارة الدرك الملكي، بوساطة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وتكررت المهلة عدة مرات، غير أن أي صلح لم يتم، واتخذت اللجنة قرارها بتاريخ 5 مارس 2025. ونوهت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بلجوء الدرك الملكي إلى التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، معبرة عن استنكارها موقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي تعلن تضامنها مع صحافي ومدير نشر، اعتبرت لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، أنهما ارتكبا أخطاء مهنية تستوجب التأديب، كما ينص على ذلك القانون وأعراف مهنة الصحافة. وتساءلت اللجنة: هل كانت النقابة تنتظر أن يتم التواطؤ في هذين الملفين، من قبل لجنة أخلاقيات المهنة، ضاربة عرض الحائط بضميرها وواجبها القانوني؟ ياسين قُطيب
