حان الوقت للتشريع لقرارات نقض ملزمة

مازال الوقت مناسبا للساهرين على التعديلات المرتقبة لمسودة المسطرة المدنية، أن يضيفوا إليها ما ينفع المتقاضين بترياق مستقبلي ليشرعوا لعقود مقبلة، ويؤسسوا لجعل قرارات محكمة النقض التي تجتهد في حالة غياب النص القانوني، أو تشرح نصا قانونيا اختلفت في تفسيره أحكام محاكم الموضوع.تكون بهذا الشكل الذي سنطرحه، ذات قيمة وتأثير على عمل القضاة بمختلف درجاتهم وحسب درجة المحكمة التي صدرت أحكامهم عنها، في محاولة جادة من المشرع للتأسيس، لتوجه جديد ينفتح على التوجهات الكبرى للأنظمة الأنكلوساكسونية، التي تجعل من نظام السوابق القضائية المستقرة المميزة، طريقا يكتسي أهمية كبيرة ومفصلية في الأنظمة القضائية للدول التي تتبنى هذا النظام، بعد أن جعلت القضاة مقيدين باتباع السوابق القضائية التي نظرت في النزاع نفسه، لتسير على نهجه وطريقة حكمه. والهدف من كل هذا أن تكون الأحكام الصادرة في النوازل المتماثلة واحدة حتى ولو تغير الحاكمون فيها وأطراف الخصومة، ونحن ندعو من هذا المنبر للانفتاح على النظام الأنكلوساكسوني للأخذ بنظام السوابق، على أن يكون التوجه المقترح بشكل يبصم على التميز المغربي الخاص به وفق ما سنعرضه، مندفعين لإثارة انتباه المشرع المغربي في وقت حساس ما زال الزمن التشريعي ولو كان ضيقا يُسعف لتبني هذا التوجه، حتى نقلل من انتقادات أصبحت توجه منذ عدة سنوات من أشخاص لا علم لهم بأبجديات التقاضي، بعد أن بحثوا وأكثروا السؤال والاستشارة والبحث حول كل ما يتعلق بملفهم من قريب أو بعيد وأحيان أخرى من رجال قانون مختصين وباحثين أو متقاضين، يبدؤون استفهامهم بتوجيه انتقاد أو عتاب قد يكون مقبولا في بعض الأحيان وقد يكون مسيئا في أحيان أخرى للتوجه القضائي الذي سلكه الحكم أو القرار الصادر ضدهم، معززين وجهة نظرهم بقرارات قضائية لمحكمة النقض تخالف التوجه القضائي الذي سار عليه الحكم الصادر ضدهم. وبلا شك أننا عرفنا أو اطلعنا أو وقفنا على ملفات صدرت فيها أحكام وقرارات، وظهرت للعلن في مقالات بحثية أو حتى في كتب قانونية، وهي تبرز هذه التناقضات في قرارات صادرة في بعض الأحيان حتى عن غرف محكمة النقض، في موضوع النزاع نفسه، وفي أحيان قد تكون صادرة من القضاة في موضوع النزاع نفسه في محاكم مختلفة أو في المحكمة نفسها، وقد يحصل أن يكون الأمر أكثر إثارة حين نجد غرفة معينة تقضي بحكمين مختلفين، بين طرفين مختلفين في ملفين منفصلين، في نزاع متشابه، والمثير حين يكون الحكم صادرا عن القاضي المقرر نفسه أو عن الهيأة نفسها في ملفين بنوازل متشابهة بمنطوق حكمين مختلفين متناقضين. ولا يمكن أن نجزم أن هذا الاختلاف في الحكمين يمكن أن يكون بسوء النية، لأنه أحيانا قد يحصل بحسن نية بسبب كثرة الملفات والجهد الذي يبذله القضاة في تحرير الأحكام أو تعليلها دون أن ننسى مشكلة قلة القضاة، ولكن حين يرفق طرف من أطراف الخصومة مقاله أو جوابه أو استئنافه أو طعنه، بقرار صادر عن الهيأة نفسها في النزاع نفسه مع اختلاف الأطراف، ويصدر حكم بقبول الدعوى بعد أن تم رفضها في الحكم السابق أو العكس. وهنا نصبح أمام إشكال حقيقي، فليس هناك أي نص قانوني يلزم القاضي بالسير على نهج حكمه السابق حتى ولو أدلت له الأطراف بحكمه السابق، ولكن صدور حكمين عن القضاة أنفسهم أو الهيأة بشكل متناقض، حتى في حالة تذكيرهم بحكمهم السابق، وإصدار حكم جديد مخالف للحكم الأول الذي أصدروه وعملوا به سيجعل حكمهم الثاني، حتى ولو طبق القانون وكان عادلا، محل شك وسوء فهم كبير من الطرف الذي تضرر من الحكم الثاني وعدالتنا التي يعمل الجميع على جعلها في أعلى عليين، ستصبح في هذه الحالة محل قيل وقال وتأويل قد يضر بها وبسمعتها. *محام بهيأة الجديدة

حان الوقت للتشريع لقرارات نقض ملزمة

إعادة النظر في كثير من فصول القانون الجنائي التي أصبحت متجاوزة (2/1)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

النصب بالوداديات… ملايير تتبخر

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات