تعميم أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه سيتم تعميم محاكم الأسرة على جميع عمالات وأقاليم المملكة، في إطار مشروع وطني شامل يروم تأهيل البنية التحتية للعدالة الأسرية، استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش لـ2022، والتي دعت إلى تعميم هذه المحاكم وتجهيزها بوسائل بشرية ومادية ملائمة. وأكد وهبي في جواب كتابي عن سؤال لإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن وزارة العدل تشتغل على تعميم محاكم الأسرة على جميع المحاكم الابتدائية، بتوفير وعاءات عقارية، وتخصيص اعتمادات مالية كفيلة بإقامة محاكم مستقلة تستجيب للمعايير الحديثة، بما في ذلك تخصيص فضاءات للصلح، وفضاءات للأطفال، ومكاتب أمامية لخدمة المرتفقين. وأوضح الوزير أنه منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ في فبراير 2004، تم إحداث 87 قسما لقضاء الأسرة، من بينها 75 قسما مفعلا، وما يزال 12 قسما غير مفعلة بعد، ويوجد 39 قسما مستقلا، و28 قسما في طور البناء أو الدراسة، بينما سيشغل 15 قسما المقرات القديمة للمحاكم الابتدائية بعد انتقال هذه الأخيرة إلى بنايات جديدة. وفي شأن الأشغال المنجزة أفاد الوزير أنه تم الانتهاء من بناء 28 مقرا مستقلا لقضاء الأسرة بمواصفات عصرية ومساحات كافية، من أبرزها محاكم الأسرة بالرباط وطنجة وتطوان وسطات ومراكش وأكادير والعيون وآسفي، وخريبكة وقلعة السراغنة والفقيه بنصالح وسيدي سليمان، وتزنيت، في حين، لا يزال قسم جرادة غير مفعل رغم اكتمال البناء، أما المحاكم التي انتقلت إلى المقرات القديمة، فقد بلغ عددها 11 قسما، منها محاكم الخميسات، الجديدة، القنيطرة، مكناس، الداخلة وكرسيف، وبعضها ما يزال في طور التهيئة. كما توجد 5 محاكم في طور البناء والتهيئة، من بينها سلا، صفرو، وبنسليمان، إضافة إلى تحناوت وبن أحمد. وبالنسبة للمشاريع المستقبلية، كشف وهبي أن هناك 23 قسما في طور الدراسة أو البحث عن عقارات مناسبة، موزعة على مدن مثل فاس وكلميم والرشيدية وأزيلال وشفشاون والحسيمة، وطاطا. وأكد أن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة لتجاوز إشكالية عدم تخصيص العقار، في أفق تفعيل هذه المشاريع. وذكر الوزير أنه سيتم تخصيص فضاءات خاصة داخل محاكم الأسرة لخدمة المتقاضين، تشمل قاعات جلسات واسعة ومكاتب استقبال واستماع، وفضاءات للصلح، وأخرى للأطفال مزودة بالألعاب، فضلا عن مكاتب أمامية بنسبة تغطية تبلغ 100% في المحاكم الجديدة. أما في المحاكم القديمة، فيتم تكييف البنايات أو إحداث مكاتب خارجية عند الإمكان. ويأتي هذا الورش، وفق وزير العدل، ضمن التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية لمنظومة العدالة، خاصة في ما يتعلق بتأهيل محاكم الأسرة لتواكب تطلعات الأسر المغربية وتلبي حاجياتها القضائية والاجتماعية في فضاء يضمن الكرامة والحماية. كريمة مصلي

تعميم أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العروسي: النجاح لا يقاس بالمنافسين

بنشقرون تعرض لوحاتها بفاس

شهادات

موسم ثالث لـ “The Pitt”

مشاهير

“Roller Disco” في خمس مدن

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات