أخضع مراقبو الضرائب سجلات محاسبة شركة التمويل "إكدوم" للافتحاص، بعدما تبين أن هناك بعض الاختلالات في التصريحات، التي قدمتها الشركة. وأفادت مصادر أن المراجعة الضريبية همت الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، المستحقة منذ 2020 إلى 2023، وافتحص مراقبو الضرائب، أيضا، سجلات الشركة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة منذ 2016 إلى غاية 2023. ورصد المراقبون مجموعة من الاختلالات في تقدير وتقييم المبالغ الخاضعة للضريبة، ما أدى إلى أداء ضرائب أقل من الواجب ودفع إدارة الضرائب المعنية إلى إشعار مسؤولي الشركة بإنجاز مراجعة ضريبية لتصحيح الوضعية. وتطلب بحث كل المستندات ووثائق المحاسبة شهورا، قبل التوصل إلى المبلغ الجديد الذي يتعين أداؤه لخزينة الدولة، والذي يتجاوز بكثير ما تم استخلاصه سابقا. وتوصل الطرفان، بعد مفاوضات، إلى تسوية ودية بأداء مبالغ إضافية تصل إلى 82 مليونا و400 ألف درهم (8 ملايير و240 مليون سنتيم). وأعلنت الشركة، خلال تقديم حصيلة نشاطها للسنة الماضية، أن المبالغ الإضافية من الضرائب، التي ستؤديها، ستؤثر على النتيجة المتعلقة بـ 2024، لكنها تظل في مستوى الانتظارات. وأكدت مصادر "الصباح" أن المديرية العامة للضرائب حددت لائحة من الشركات ستخضع للمراجعة الضريبية، بعد تحليل آلاف التصاريح الواردة عليها وتحليل المخاطر بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وسيفتحص مراقبو الضرائب سجلات خلال السنة الجارية، علما أن الموارد الضريبية التي تم تحصيلها، خلال السنة الماضية، بعد مراجعات ضريبية، تجاوزت 17 مليار درهم (1700 مليار سنتيم). وتم التشديد على ضرورة التمحيص في البيانات والمعطيات التي تتضمنها التصاريح الجبائية، وتكثيف مهام المراقبة بالاستعانة بالمنظومة المعلوماتية. وأكدت المصادر ذاتها أن أزيد من نصف الملزمين يوجدون خارج التغطية ولا يؤدون واجباتهم الضريبية، في حين أن ثلث الإقرارات الجبائية، المدلى بها لمصالح المديرية العامة للضرائب، تتضمن نتائج صافية مربحة، بينما أن الباقي يدلي بعجز في حساباته السنوية. وأمام هذه الوضعية والحاجة الملحة للموارد المالية لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، تم التشديد، خلال الاجتماعات بين مسؤولي المديرية العامة للضرائب ووزارة الاقتصاد والمالية، على تكثيف عمليات المراقبة والاستعانة بإدارات أخرى، من أجل رصد المتملصين من أداء واجباتهم الضريبية. وأوضحت مصادر "الصباح" أن كثرة الأنظمة والإجراءات الاستثنائية المتضمنة في النظام الضريبي، تمنح إمكانيات واسعة للملزمين، من أجل التملص من الضريبة، من خلال استغلال الثغرات والاستفادة من هذه التسهيلات وفي أحيان كثيرة يتم ذلك دون وجه حق. وتأتي المراجعة الضريبية من أجل تصحيح الوضع واستخلاص المبالغ، التي تم سحبها من الاقتطاع الضريبي. عبد الواحد كنفاوي
