كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الإصلاح المتعلق بالضريبة على الدخل جاء في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، خاصة دورة أبريل 2024. وأوضح بايتاس، في ندوة رعاها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، تفاعلا مع أسئلة الصحافيين، مساء أول أمس (الخميس)، أنه في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين أجور الموظفين والمتقاعدين، وتنفيذ أهداف القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن الخاضعين للضريبة بالتوازي مع توسيع الوعاء الضريبي، واصلت الحكومة دعمها للطبقة المتوسطة أيضا بعد تقديمها الدعم المالي المباشر للطبقة المعوزة. وقال المسؤول الحكومي إن الإصلاح شمل مراجعة جدول الضريبة على الدخل، والذي شمل رفع سقف الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل السنوي من 30 ألف درهم إلى 40 ألفا، ما يتيح إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 6 آلاف درهم. كما تمت إعادة هيكلة الشرائح الضريبية بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، يضيف الوزير، ما أدى إلى تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص السعر الهامشي للضريبة من 38 في المائة إلى 37. وتم رفع مبلغ الخصم السنوي للأشخاص الذين يعولهم الأجير أو العامل، من 360 درهما إلى 500 درهم عن كل شخص معال، ليصل سقف التخفيض إلى 3000 درهم، مضيفا أن الأثر المالي لهذا الإصلاح، الذي استفاد منه جميع الأجراء والموظفين والعاملين، يقدر بنحو 5.205 ملايير درهم، وهو ما انعكس على زيادة ملموسة في أجورهم ابتداء من يناير من العام الجاري. وتابع المتحدث ذاته أنه في هذا الإطار، سترتفع نسبة المعفيين من الضريبة بشكل نهائي من 71.4 في المائة إلى 80، ما يعني أن جميع الأجور التي تقل عن 6000 درهم أصبحت معفاة بالكامل، إضافة إلى الأجور التي تقل عن 15 ألف درهم، والتي تستفيد من تخفيض ضريبي يصل إلى 70 في المائة من المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح، والبالغ 5 ملايير درهم. ولتوضيح الأثر المالي لهذا الإصلاح على أرض الواقع، قدم الوزير مثالا على ذلك بأن الأجير الذي يحصل على أجر شهري قدره 10 آلاف درهم، سيحصل على زيادة في الدخل تصل إلى 435 درهما، بينما سيستفيد الأجير الذي يحصل على أجر شهري صاف قدره 20 ألف درهم من زيادة تصل إلى 526 درهما، ويشمل هذا الإجراء جميع الأجراء، حسب مقدار استفادتهم من هذا التخفيض. ولتبيان جدية الحكومة في هذا الشأن، حسب بايتاس، تم إقرار إعفاء كلي من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى المعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسية، بكلفة إجمالية تناهز مليار درهم، يستفيد منها 164.744 متقاعدا، إذ تصل نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد إلى 86 في المائة. أ. أ
