الحبس لمهندس معماري بوجدة

أدين بستة أشهر حبسا نافذا وتعويض قدره 150 مليونا لشركة العمران أصدرت الغرفة الجنحية بابتدائية وجدة، الخميس الماضي، حكما قضائيا يقضي بستة أشهر حبسا نافذا، في حق مهندس معماري بالمدينة، كان متابعا في حالة سراح من أجل «النصب ووضع شهادة تحمل وقائع غير صحيحة، والتزوير في الإمضاءات، وإهانة موظف أثناء القيام بمهامه». كما قضت الهيأة القضائية في حق المعني بالأمر بتعويض مدني قدره 150 مليونا، لفائدة شركة العمران وبدرهم رمزي لمديرها بالجهة الشرقية، بعد أن تقدمت بشكاية ضد المهندس المعماري المدان تتهمه فيها بتزعمه عريضة توقيعات تضمنت مجموعة من الاتهامات لموظفي الشركة، وحث الناس على التوقيع عليها دون إطلاعهم على مضمونها.ونفى شهود استمعت إليهم هيأة المحكمة، علمهم بالاتهامات التي تضمنتها العريضة، مشيرين إلى أن العريضة التي وقعوا عليها تخص حصولهم على بقع أرضية في ملكية شركة العمران، في حين أوضح شهود آخرون من أصحاب شركات لا تتوفر على شهادات التصنيف، أن توقيعاتهم بغرض الحصول على صفقات العمران والمشاركة في طلبات عروضها، أما المهندسون المعماريون فقد أكدوا أن توقيعاتهم على العريضة كان على أساس أن توجه إلى مدير العمران بهدف التوزيع العادل للخدمات.وتعود أطوار القضية إلى نشر وترويج عريضة مرفقة بأكثر من 70 توقيعا، لمهندسين ومقاولين شباب، حملت مجموعة من الاتهامات لمسؤولي شركة العمران بوجدة، بخصوص تكريس الأوجه المتعددة لاقتصاد الريع، والمحسوبية، والزبونية، والرشوة، وهي الاتهامات التي وصفتها إدارة الشركة ب “الخطيرة” ولا تستند على أي دليل، وأنها تمس بسمعة الشركة ومصداقيتها وكرامة مستخدميها وتؤيد الرأي العام عليها، وترويجها له انعكاسات سلبية على صورة الشركة ونفسية مستخدميها ومردوديتهم.وحول طلبات العروض المشبوهة، والتلاعب في الشباك الوحيد، وهي الاتهامات التي اعتبرتها شركة العمران “لا تستند على أساس وكأن شركة العمران لا تتوفر على مساطر خاصة ملزمة بتطبيقها ومراقبة عن ذلك من طرف مختلف هيآت المراقبة التي تضعها الدولة في هذا الخصوص”.وأشارت العريضة، إلى تحريف الأهداف النبيلة للمؤسسة، وهو ما اعتبر “اتهاما خطيرا”، مع الإشارة إلى أن مؤسسة العمران أهدافها منبثقة عن قانونها الأساسي ويسهر على تتبعها المجلس الإداري للمؤسسة تحت رقابة مختلف الهيآت الحكومية (مجلس الرقابة، الوزارة الوصية).وعن تقاعس شركة العمران في التهيئة العمرانية واقتصارها على وجدة، ترى الشركة أنه «عكس ما هو مضمن في مختلف تقارير هيآت التتبع، حيث تستحوذ شركة العمران وجدة على أكبر النسب مقارنة مع باقي الشركات الفرعية الأخرى لمجموعة التهيئة العمران».وشملت الاتهامات عدم خضوع شركة العمران للقانون الجديد لتفويت الصفقات العمومية، وردت الشركة بأنها تخضع لقانون الصفقات العمومية لسنة 2008 بشكل تام ولم يتم إدراجها ضمن المؤسسات الملزمة بتطبيق القانون الجديد للصفقات العمومية، وذلك في انتظار صدور المرسوم الذي يوجد قيد الدراسة والتحيين، ولا يمكن لمدير شركة العمران تفويت أي صفقة للمقاولين دون الرجوع إلى مبدأ الصفقات العمومية المنظم لذلك. أما عن عقود المهندسين المعماريين فإن شركة العمران وجدة تخضع للمساطر المتبعة منذ الاستقلال من طرف مختلف مصالح الدولة والوزارات، والمؤسسات العمومية وذلك في انتظار صدور مرسوم القانون الجديد.اتهاماتتعود أطوار القضية إلى نشر وترويج عريضة مرفقة بأكثر من 70 توقيعا، لمهندسين ومقاولين شباب، حملت مجموعة من الاتهامات لمسؤولي شركة العمران بوجدة، بخصوص تكريس الأوجه المتعددة لاقتصاد الريع، والمحسوبية، والزبونية، والرشوة، وهي الاتهامات التي وصفتها إدارة الشركة ب “الخطيرة”. عزالدين لمريني (وجدة)

الحبس لمهندس معماري بوجدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تجليد الكتب... حرفة تقاوم الزمن

مينة... كولونيل في بيتها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات