تتكرر، في كل مرة، وفي منطقة محددة بالغرب، وقائع النصب على أشخاص من كل الأصناف، مقاولين وتجار وأشخاص على درجة من العلم والتجربة، ويكون القاسم المشترك بين كل هؤلاء الذين يتحولون إلى ضحايا، هو الطمع، أما الطعم المختار فليس إلا وجود "كنز" من الأموال يتكون من أوراق مالية كلها من عملتي الدولار والأورو، ويدعي ناصب الفخ أنه عثر عليه في غابة وسط كيس مهمل، أو أنه كان غنيمة تقاذفتها أمواج البحر، فسحبها إلى الشاطئ وخبأها في مكان إلى أن يجد لها طريقا نحو تصريفها. تنطلي الحيلة على المستهدف عندما يتسلم ورقة أو ورقتين، ليتفحص سلامتها ويكتشف أنها صحيحة وغير مشوبة بأي تزوير، قبل أن يخرج المحتال كمية منها ليتوجها بعد ذلك إلى محل لصرف العملات فتتأكد النتيجة بان الأوراق المالية سليمة وأنها حولت بقيمتها السوقية إلى الدرهم المغربي. يسقط الهدف في الفخ ويبدي استعداده لاقتناء كل الأوراق الموجودة في حوزة "الغريب"، ليضربا موعدا بعد تبادل أرقام الهاتف، فيكون الضحية بذلك انطلق في العد العكسي لزمن وقوع مأساة لن ينساها طيلة حياته. يأتي الغريب في الموعد ويستقل سيارة الضحية الذي غالبا ما يكون مرافقا بشخص آخر لمساعدته، فتنطلق الرحلة نحو منطقة معزولة بالغرب سيما بين جماعتي القصيبة وسيدي يحيى الغرب، اللتين سجلت بهما عمليات كثيرة من هذا النوع الإجرامي. يتجاذب الراكبون في السيارة أطراف الحديث بينهم، كما يتحدثون عن الغنيمة، فيسيل لعاب الضحايا معتقدين أنهم وقعوا على شخص "مغفل" سيقايضهم العملة الأجنبية بأقل من سعرها الحقيقي بأضعاف، بينما يسير بهم الضحية نحو المكان الذي نصب فيه الشرك باتفاق مع آخرين، وما أن يصلوا إليه حتى يتم تطويق السيارة من قبل شركاء "المغفل" ملثمين ومحملين بالسكاكين والهراوات، ليسلبوهم المبلغ الكبير الذي كان معهم والسيارة التي أقلتهم، ويتركوهم عرضة لمصير مجهول. أغلب الضحايا يطرقون باب الدرك الملكي، في محاولة لاسترداد ما ضاع من مبالغ مالية وإلقاء القبض على المعتدين، لكن لا دليل لديهم إلا رقم هاتفي، يتبين أنه مجهول وأن أصحابه أغلقوه بعد تنفيذ الجريمة وتخلصوا منه. معادلة الطمع والكذب، يشتغل عليها المحتال، بدهاء ماكر، ليسقط ضحاياه، والجريمة تتكرر، ورغم انتشار أخبارها فإن المجرمين يعثرون في كل مرة، عمن يصدق أنهم مغفلون ليوقعه الطمع في استدراج خطير قد يكلفه حياته. في خريبكة، تكررت قضايا مماثلة بل وصلت إلى القضاء، وبينما كان الضحايا يعتقدون أنهم طرف مدني، وجدوا أنفسهم أمام قضاء رادع، بعد أن تابعهم بقانون الصرف، ولامهم عن البحث عن العملة الصعبة خارج القنوات القانونية التي تبيح الحصول عليها. للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma