انتقدت عدم تنزيل توصيات مجلس الحسابات لإصلاح التقاعد منذ 12 سنة قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن مصالح مؤسستها اتخذت إجراءات لتعزيز آليات المراقبة الداخلية وإرساء أساسيتها ومبادئها، باعتبارها المدخل الأولي لتجويد التدبير، والوقاية من حالات الفساد المالي والإداري. وأعلنت العدوي، في خطاب دام ساعتين، في جلسة مشتركة عقدها البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين، أمس (الأربعاء)، أن مجلس الحسابات قام، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أمام المحاكم المالية بمتابعة 297 مسؤولا، وتم البت في 86 ملفا رائجا، وإصدار قرارات وأحكام بأداء الغرامة بما يناهز 5 ملايين درهم، همت 58 ملفا، وأحكام بإرجاع المبالغ المطابقة للخسارات التي تسببت فيها المخالفات المرتكبة بالأجهزة المعنية، بمبلغ إجمالي يتجاوز 9 ملايين درهم، همت 7 ملفات، ضمنها 6 تم الحكم فيها في آن واحد بالغرامة وبإرجاع المبالغ، وأحكام أخرى بعدم ثبوت المؤاخذات في 24 ملفا، إذ تعدى المبلغ الإجمالي المحكوم به بالإرجاع أو الغرامة 14 مليون درهم. ومثلت المؤسسات العمومية نسبة 75 في المائة من مجموع القضايا الرائجة في المحاكم في مجال التأديب، تضيف المتحدثة نفسها. أما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، فهمت القضايا الرائجة 110 أجهزة شكلت الجماعات الترابية الجزء الأكبر منها، بنسبة 93 في المائة، وتهم مجال الصفقات العمومية، خاصة في مجال الإشهاد غير الصحيح على تسلم أشغال، أو توريدات غير مطابقة للمواصفات المتعاقد بشأنها، أو للكميات المنجزة فعليا، والتسلم المؤقت للأشغال، رغم عدم إتمام إنجازها، والنقص في جودتها. وفي مجال التدقيق والبت في الحسابات، قالت العدوي إنها بلغت 4690 حسابا قدمت إلى المحاكم المالية من قبل المحاسبين بين يناير 2023 وشتنبر 2024، و155 حسابا قدمت من قبل الآمرين بالصرف، فيما لم يتم تقديم 2258 حسابا بين 2022 و2023، إذ تمت مراسلة المحاسبين المعنيين بالأمر لحثهم على تقديم حساباتهم قبل تطبيق الغرامة، والغرامة التهديدية، لذلك تم إرجاع 28 مليون درهم إلى خزينة الأجهزة المعنية، قبل إصدار الأحكام النهائية. وبشأن الأفعال التي استدعت عقوبات جنائية، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، بين 2022 و2024، 16 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، قصد اتخاذ المتعين، إذ قالت المتحدثة نفسها إن المتابعات ارتكزت على قرائن وأفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجالي تنفيذ الصفقات والتعمير، لتحقيق منافع شخصية والإدلاء بشهادات مرجعية للولوج لطلبيات عمومية تتضمن معطيات غير صحيحة. وبخصوص التصريح بالممتلكات، كشفت العدوي عن تلقي المحاكم المالية 15.876 تصريحا، وتتبع مآل الإنذارات الموجهة إلى الملزمين المخلين بواجبهم، إذ تم تسجيل 340 ملزما، بينهم 214 موظفا وعونا، و126 منتخبا، إذ تباشر المجالس الجهوية للحسابات مسطرة العقوبات بعد انصرام أجل 60 يوما من تاريخ الإنذار، يعني التجريد من المسؤولية. وانتقدت العدوي تخلف الحكومات لعدم إنجاز إصلاح أنظمة التقاعد، رغم وجود توصيات أصدرها مجلس الحسابات منذ 2013، ما يعني أن هناك توجها نحو إفلاس أنظمة التقاعد قريبا. ونوهت بما قامت به وزارة الميزانية، التي يدبرها فوزي لقجع، في مجال رفع المحاصيل الضريبية، وشجعت على الاستمرار في تعبئة الموارد المالية لتمويل استدامة الرعاية الاجتماعية من جهة، ومواصلة الاستثمار العمومي لأجل استضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، من جهة أخرى، داعية القطاع الخاص إلى المشاركة في إنجاز مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالحدثين. أحمد الأرقام