قررت وزارة الاقتصاد والمالية التصدي لظاهرة غش منعشين عقاريين، والتلاعب في إبرام الصفقات، واستعمال التحايل على القانون عن طريق "النوار"، لما لذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني. وقالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في جواب كتابي عن سؤال للبرلمانية لبنى الصغيري، من فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن المديرية العامة للضرائب تضع ضمن أولوياتها محاربة هذه الآفة، ويتجلى ذلك من خلال التنصيص على المقتضيات الجبائية، التي تروم مضاعفة الجهود للحد من التهرب الضريبي بصفة عامة، ومحاربة ظاهرة "النوار" بصفة خاصة. وتم تعزيز الترسانة القانونية المؤطرة لحق الإدارة في المراقبة من خلال تعميم نظام التصريح الرقمي، وذلك منذ 2017، تضيف الوزيرة، الشيء الذي ترتب عنه أثر إيجابي تمثل في تسهيل تحليل التصاريح الضريبية المودعة، وتتبع سلوك جميع الملزمين الذين يشوب النقصان إقراراتهم الضريبية. وبخصوص حصيلة الملفات المتعلقة بمراقبة المنعشين العقاريين الذين باشروا عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة، قالت إنها بلغت 739 ملفا في الفترة الزمنية الممتدة ما بين 2020 و2023 موزعة بين 331 فحصا ميدانيا، و408 فحوصات مكتبية، مضيفة أن عدد الملفات المبرمجة للمراقبة في إطار الفحص الميداني تضاعف خمس مرات خلال الفترة الزمنية نفسها، من 23 ملفا في 2020 إلى 116 ملفا في 2023. وبشأن حصيلة الإيرادات المتعلقة بمراقبة المنعشين العقاريين الناتجة عن برامج الفحص، فقد بلغت ما مجموعه 1020.46 مليون درهم خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين 2020 و2023 موزعة بين 466.87 مليون درهم ناتجة عن الفحص الميداني، و553.59 مليون درهم ناتجة عن الفحص المكتبي، مضيفة أن الإيرادات في إطار الفحص الميداني المتعلقة بمراقبة هذه الفئة من المنعشين العقاريين قد تضاعفت ثلاث مرات خلال الفترة الزمنية نفسها، من 60.5 مليون درهم في 2020 إلى 190.57 مليون درهم في 2023. وأكدت الوزيرة أنه في حالة ثبوت حالة الغش عن طريق ما يسمى "النوار"، فإن قانون مالية 2024 نص طبقا للمادة 216 من المدونة العامة للضرائب على إجراءات جديدة تروم توطيد تدابير لمواجهة التهرب الضريبي، بفحص الوضعية الضريبية لشخص ذاتي عن طريق "تقييم إجمالي الدخل السنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار الموجودات النقدية المودعة في حساباته البنكية، أو الحسابات البنكية لكل شخص آخر، تربطه به صلة عندما يكون الشخص الذاتي المذكور هو المستفيد الفعلي من هذه الحسابات". أ. أ
