الضحاك يطالب الوزراء بتجديد التصريح بممتلكاتهم

الأمين العام للحكومة أمهلهم إلى نهاية الشهر الجاري لتسوية وضعيتهم وإمداده بأسماء أعضاء دواوينهم وجه إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، رسائل إلى الوزراء يذكرهم من خلالها، أنه يتعين عليهم إمداده قبل متم الشهر الجاري بالتصريح بممتلكاتهم، إذ يجب تجديد تصريحاتهم لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات، على رأس كل ثلاث سنوات في فبراير. كما طالب الأمين العام للحكومة من الوزراء موافاته بأسماء رؤساء دواوينهم وتواريخ تعيينهم في المنصب وبطائقهم التعريفية، وأشار إلى أن رؤساء الدواوين مطالبون بدورهم بالتصريح بممتلكاتهم لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات. ويعرض عدم احترام إلزامية إيداع التصريح الإجباري بالممتلكات في الآجال المحددة صاحبه إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.وعرف القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات تأخرا في تفعيله على أرض الواقع، إذ رغم أن القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات نشر بالجريدة الرسمية في 3 نونبر 2008، فإن دخوله حيز التنفيذ تطلب ما يناهز سنتين، إذ لم يصبح ساري المفعول إلا في 15 فبراير من 2010.وجاء هذا الإطار القانوني في تخليق الحياة العامـة وتكريس مبادئ المحاسبة والشفافية وحماية الأموال العمومية، والعمل على محاربة استغلال النفوذ وتجفيف منابع الرشوة، من خلال مراقبة الذمة المالية للأشخاص الذين يتولون مسؤوليات في الإدارات العمومية. كما أن هذا الإجراء أتى لتحسين صورة المغرب، خاصة أن عددا من التقارير الدولية تصنف المغرب في الرتب المتأخرة في ما يتعلق بمؤشر إدراك الرشوة. ويهم القانون الملزمين المزاولين لوظائف حكومية، مثل رئيس الحكومة و الوزراء والوزراء المنتدبين والكتاب العامين، وكذا الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من ناحية الوضعية الإدارية ورؤساء دواوين أعضاء الحكومة. كما يشمل القانون أعضاء المحكمة الدستورية وقضاة المحاكم، وقضاة المحاكم المالية والنواب والمستشارين بالبرلمان. ويلزم القانون، أيضا، أعضاء الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالتصريح الإجباري بممتلكاتهم، كما يسري على بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، وفئات الموظفين والأعوان العموميين.ويمكن تقسيم التصريحات الإجبارية للممتلكات التي جاء بها القانون إلى أربعة أنواع، تتمثل في التصريح الأولي عند التعيين أو الانتخاب في أحد مناصب المسؤولية المستوجبة لإلزامية التصريح، والتصريح التكميلي عندما تطرأ تغييرات على وضعية ممتلكات بعض الملزمين، خاصة قضاة محاكم المملكة وبعض المنتخبين والموظفين والأعوان العموميين، وتجديد التصريح الذي يتم في فبراير كل سنتين أو ثلاث سنوات حسب الحالة، وأخيرا التصريح الذي يلي انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب باستثناء الوفاة.عبد الواحد كنفاوي

الضحاك يطالب الوزراء بتجديد التصريح بممتلكاتهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إفشال محاولات تفويت عقار بالقنيطرة إلى كولونيل

حركيون بالبيضاء يواجهون "التصحيحية" بعرائض استنكار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات