يسعى كولونيل في الإنعاش الوطني أطاحت به حركة التعيينات الأخيرة التي جرت في صفوف مسؤولي القطاع بالولايات والعمالات، إلى تفويت سكن وظيفي كان يقطنه في القنيطرة، ويمتد على مساحة ثلاثة هكتارات بحي العصام، وتملكه باسمه، في أفق تحويله إلى عمارات سكنية.وعلمت "الصباح" من مصدر مطلع أن المسؤول النافذ في مديرية الإنعاش الوطني، الذي التحق بها، قادما إليها من عاصمة الغرب، كان قد حصل على موافقة التفويت من إدريس الخزاني، الوالي السابق عن جهة الغرب الشرارة بني حسن، دون أن يوقع على مسطرة التفويت، ما جعله يلجأ إلى كاتب عام إحدى عمالات جهة سوس ماسة درعة، طالبا منه التوقيع على محضر التسليم، الأمر الذي رفضه المسؤول الترابي في إقليم تارودانت، ورد عليه بالقول "لم أعد مسؤولا في القنيطرة، ولا يمكن أن أغامر معك في هذه القضية التي قد تتحول إلى فضيحة قد تصل إلى القضاء". وكشفت مصادر "الصباح" أن المسؤول النافذ في مديرية الإنعاش الوطني الذي تربطه علاقة قوية بالوالي السابق، إدريس الخزاني، لما فشل في الحصول على إمضاء المسؤول الترابي في عمالة تارودانت، دق أبواب زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني حسن، من أجل إيجاد حل لهذا الوعاء العقاري، لكنها دعته إلى تسليم مفاتيح السكن دون ضجيج، ودون متابعات قانونية، مؤكدة أنها لن تتسامح مع مثل هذه "التفويتات المشبوهة" التي يجني من ورائها المستفيدون أرباحا خيالية، تفوق بكثير قيمة ساعات العمل التي قضوها في الإدارات العمومية. وأمام صد جميع الأبواب أمامه، وفشله في إقناع مسؤول بارز في ولاية جهة الغرب الشراردة بني حسن، نصحه صديقه إدريس الخزاني بإرجاع المفاتيح إلى ديوان الوالي العدوي، وهو ما فعله على مضض، حتى لا تتسرب هذه "الفضيحة" إلى الرأي العام. وأعطت زينب العدوي تعليماتها إلى المسؤول عن ممتلكات ولاية جهة الغرب الشراردة بني حسن، إلى تحويل هذا السكن الوظيفي الذي كان يحتله مسؤول الإنعاش الوطني، لمرآب جديد للولاية يحتضن السيارات المتهالكة والجديدة وكل ممتلكات الولاية، وذلك بهدف تخفيف الضغط على مستودع السيارات الرئيسي. واستغلت الوالي العدوي هذه "الفضيحة"، لفتح ملف السكن الوظيفي التابع للولاية من أجل معرفة مصير بعض الدور التي كانت تخصص سكنا وظيفيا لبعض المسؤولين. في السياق نفسه، فتحت تحقيقا في مآل سكن فخم قرب مستودع الأخشاب بسيدي يحيى الغرب، كان مسؤول ترابي يستغله.وتصاعدت وتيرة تفويت المساكن الوظيفية التي كان يقطنها بعض رجال السلطة من كتاب عامين وباشوات ورؤساء دوائر وقياد، قبل أن يغادروا صوب أماكن عمل جديدة، ما يفرض على وزارة الداخلية الرد بحزم على بعض الولاة والعمال الذين يوقعون على مسطرة التفويت، فيما المسؤولين الذين يعينون مكانهم لا يجدون سكنا، ما يدفعهم إلى كراء منازل، تماما كما حدث، أخيرا، لرئيس دائرة تيفلت الجديد، بسبب تفويت السكن الوظيفي الممتد على ثلاثة هكتارات إلى باشا بوزنيقة الحالي، الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة أحواز تيفلت.عبدالله الكوزي
