استنكر أعضاء بالمجلس الوطني للحركة الشعبية بالدار البيضاء الكبرى وكتاب إقليميون ومحليون وممثلو القطاعات الموازية ومتعاطفون ما أسموه «أساليب العنف المعنوي التي تمارسها جماعة لا شرعية ومصداقية لها أصبحت تعيش في دائرة ضيقة بعد انسداد الآفاق أمامها»، في إشارة إلى مجموعة العشرة الذين يقودون الحركة التصحيحية في الحزب، وضمنها وزراء وبرلمانيون وأطر وكفاءات في الشبيبة والقطاع النسائي.وقال قياديو الحزب، في نهاية اجتماع عقد بالبيضاء، وحضره أكثر من 150 عضوا في الحركة، إن الحركة التصحيحية تتحرك في هامش ضيق بعد أن أعلن الحزب قطيعة مع ماضي الريع السياسي والانتماء الحزبي اللذين كانا يوظفهما البعض لتحقيق المنافع الخاصة والشخصية.وأعلن الأعضاء، في عريضة توقيعات جهوية تضم عددا من التوقيعات، وقوفهم في وجه «تجار المواقف وحرس الريع السياسي»، وتصديهم لكل محاولات التشويش على الوضع الاعتباري للحركة الشعبية داخل المشهد السياسي و»تأهيل هذا المشهد ليرقى إلى طموحات جلالة الملك في نهج سياسة القرب مع المواطنين، والعمل على تلبية احتجاجاتهم ومطالبهم وتأطيرهم وفق ما ينص عليه الدستور». وقال عبد الجليل أبا زيد، عضو المجلس الوطني والكاتب الإقليمي للحزب بعمالة الحي المحمدي عين السبع، «إن الحركة التصحيحية المزعومة روجت لعدد من التصريحات الصحافية، منها إعطاء مهملة للأمين العام عشرة أيام من أجل عقد مؤتمر استثنائي، أو الانشقاق عن الحركة وتأسيس حزب جديد». واعتبر أبازيد، في تصريح لـ»الصباح»، هذه التصريحات ضربا من الجنون والمزايدات الفارغة، لأن الجميع يعرف هوية الجماعة التي تقف وراء هذه الحركة، وأغلبهم من النكرات الذين هجروا الحزب لأسباب مختلفة، ولا يمثلون أي قيمة فيه، بل إن كثيرا منهم لم يحضروا أشغال المؤتمر الأخير وليسوا منتخبين فيه، وبالتالي لا يحق لهم الحديث باسم الحركيين».وقال سعيد هبال، عضو المجلس الوطني، وأحد الموقعين على العريضة، إن هناك قناعة مشتركة لدى عدد من الحركيين بأنهم ليسوا ضد أي عمل تصحيحي داخل الحركة، أو تيار سياسي يعزز قيم الاختلاف والتدافع الحر والديمقراطي للأفكار والبرامج. وأكد هبال، في تصريح لـ»الصباح»، أن ظاهرة التيارات السياسية صحية، وهي عنوان على الحراك والحياة، ودليل على المراقبة الداخلية للحزب ولهياكله ومدى التزامه بمبادئ الحزب وقوانينه ومشروعه المجتمعي وتعاقداته مع المناضلين والمواطنين.واشترط هبال، في الوقت نفسه، وجود صوت هذه التيارات داخل التدافع الحاصل في الحزب وفي إطار الديمقراطية الداخلية المؤسسة على الفعل السياسي المسؤول والملتزم، كما ينبغي أن يتوفر دعاة هذا التيار على الشرعية القانونية والمسؤولية التنظيمية. يوسف الساكت