انتقد تباطؤ القضاء في مواجهة تهم رئيس الحكومة حيال تهريب الأموال إلى الخارج انتقد حزب الاستقلال، تباطؤ القضاء في مواجهة الدعوى التي رفعها في محكمة النقض، ضد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على خلفية الجدل الذي أثير، منذ سنة، في جلسة المساءلة الشهرية، حول المسؤول عن تهريب الأموال إلى الخارج، ومدى نجاعة قرارالحكومة الرامي إلى تبرئة الذمة المالية في حق المهربين، كخيار أساسي لاسترجاع جزء من الأموال التي حولت إلى البنوك الخارجية.وقال عبد القادر الكيحل، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في تصريح لـ"الصباح"، إنه يستغرب تأخر القضاء البت في دعوى رفعها نقباء ومحامو الحزب، ضد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة بشأن تهم كالها لقادة حزبه في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، مرت عليها سنة تقريبا.وأكد الكيحل أنه لا يسعى إلى التأثير على القضاء، ولكنه يريد أن تطبق المسطرة القانونية في مواجهة الوزراء، مؤكدا أنه سيكون من العبث السياسي، التعامل مع أي دعوى قضائية ضد أي وزير بعدم البت فيها، وكأن المغاربة ليسوا سواسية في مجال التقاضي، والولوج إلى العدالة.وأوضح الكيحل أن التهم التي صرح بها بنكيران في مواجهة نواب الاستقلال خطيرة، تستدعي فتح تحقيق قضائي، مضيفا أن فريقه النيابي التمس من مكتب مجلس النواب، إنشاء لجنة تقصي الحقائق حول حجم الأموال المغربية المهربة إلى الخارج، لتدقيق المسؤوليات وكشف الأسماء، لكنه لم يتلق أي رد إيجابي حيال هذا الطلب القانوني.وطالب الكيحل من القضاء البت في الدعوى القضائية التي رفعها حزبه ضد رئيس الحكومة، سواء بالحفظ، أو إعلان عدم الاختصاص، أو إحالتها على محكمة أخرى، أو مباشرتها أو حتى رفضها بتضمينها عيوبا شكلية، بدلا من انتظار سنة بيضاء، تستدعي القول جزافا، إن بنكيران مارس ضغطا على القضاء، وهو الذي تحدى حزب الاستقلال، وعبر عن استعداده للمثول أمامه.وبخصوص مدى تأثير تحويل الجدال السياسي بين الحكومة والمعارضة إلى القضاء، على حرية التعبير بالتضييق على مجالها، قال الكيحل إن رفع دعاوى قضائية ضد بنكيران، لا يمس بحرية التعبير السياسي، لأنه لم يلمس قضايا تهم المصلحة العليا للبلاد، لكنه وجه مدفعيته لتصفية حساباته مع حزب الاستقلال، الذي انسحب من الحكومة، لأنه "لم يعد مقتنعا ببرنامج حكومي موجه ضد الشعب، وضد الفئات الفقيرة". وتساءل الكيحل هل "البوليميك السياسي، هو اتهام المعارضة البرلمانية بالفساد والارتشاء"؟ مؤكدا أن بنكيران "يشيطن" المعارضة، ويضع أعضاء حزبه العدالة والتنمية، في مصاف الملائكة، معتبرا أن توجيه التهم بالفساد للخصوم السياسيين، دون سند قانوني، أو حجج دامغة، يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.وأوضح الكيحل أن بنكيران لا يزايد فقط سياسيا في مواجهة خصومه، ولكنه ينفعل بشكل كبير، ويتصرف وكأنه أمين عام حزب "المصباح" المعارض، وليس وزير دولة، ورئيس حكومة المغاربة.أحمد الأرقام