الأطباء يحرجون الوردي بوقفة أمام الوزارة

هددوا بمقاطعة العلاجات التي لا تتوفر فيها الشروط العلمية حماية لصحة المواطنين يقف مئات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي، 21 مارس المقبل، أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، في خطوة احتجاجية إنذارية لتنبيه المسؤولين في القطاع إلى عدد من الاختلالات التي تشهدها المؤسسات الاستشفائية، والتعثر الكبير الذي تعرفه الملفات المطلبية للأطباء، وضمنها أساسا تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته عكس ما ورد في اتفاق 5 يوليوز2011، وتوفير الشروط العلمية ومعايير الجودة داخل المؤسسات الصحية تفعيلا للفصل 154 من الدستور.وعقد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الأسبوع الماضي، اجتماعا لتقييم "معركة الكرامة والمواطنة" التي أعلن فيها الأطباء اصطفافهم إلى جانب المواطنين عبر فضح الواقع المزري للمؤسسات الصحية وافتقارها للشروط الإنسانية الضرورية، عكس ما تدعيه الوزارة التي تحاول إلصاق جميع آفات القطاع بالطبيب والممرض.وانسجاما مع هذا الموقف، راسلت النقابة المستقلة الفرق البرلمانية من أجل تشكيل لجان تقص حول وضع المستشفيات العمومية مؤكدة "أن المشرع خلف موعده مع التاريخ وبعدها جرى طرح مجموعة من الملفات عبر وسائل الإعلام، وكنا نتمنى أن تناقش على المستوى السياسي والتشريعي، إلا انه لا حياة لمن تنادي".وقالت النقابة إنه عوض أن ينكب وزير الصحة على فتح نقاش جدي ومسؤول مبني على إيجاد الحلول الحقيقية، تفتقت عبقريته على تشكيل لجان وزارية للتفتيش لم يفرج عن تقاريرها إلى حد الآن، ما يعتبر التفافا وتعويما للفضائح حتى لا يحفظها المواطن عن ظهر قلب".وذكرت النقابة أن وزير الصحة قام، في السياق نفسه، بتوقيف رئيس مصلحة شبكة التجهيزات الأساسية والخدمات الصحية المتنقلة والمندوب بالنيابة بمراكش دون فتح تحقيق حقيقي، علما أنه جرى إعفاء مسؤولين سابقين من مسؤوليتهم دون توقيفهم، رغم تأكيد المجلس الأعلى للحسابات على تورطهم في فضائح تتعلق بهدر المال العام، "ما يجعلنا نتأكد وبالملموس على نهج سياسة الكيل بمكيالين وأسلوب جديد في الشطط في استعمال السلطة".وأكدت النقابة أنها تجد نفسها مضطرة إلى اشتراط تطبيق المعايير العلمية في حماية صحة المواطنين، دفاعا عن الحق في الصحة المكفول بالمواثيق الدولية، وصونا لحياة المرضى الذين يتلقون العلاجات في ظروف سيئة تعرضهم للمخاطر، كما تعرض الطاقم الطبي إلى المتابعات القضائية.وعادت النقابة إلى التذكير بالتزامها بالقضايا الأساسية لأطباء القطاع العمومي وانتظاراتهم ومطالبهم العادلة، مؤكدة أن رفضها لاتفاقات سابقة كان من منطلق أن مقترحات الحكومة كانت دائما تحط من كرامة الطبيب، مثل التعويضات الهزيلة والمهينة المنصوص عليها في اتفاق 6 ابريل 2007 بخصوص الحراسة والإلزامية، "كما همش اتفاق 5 يوليوز 2011 مطلب الدكتوراه الوطنية وما تستلزمه من تعويضات مادية تتماشى وسنوات دراسة الطبيب والوضعية الاجتماعية للأطباء".ومازالت النقابة تتشبث بمطلب الدكتوراه الوطنية والأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة بخصوص إصلاح الدراسات الطبية، مع إضافة درجتين ما بعد درجة خارج الإطار، ثم إقرار التخصص في الصحة الجماعاتية حقا للأطباء العامين بعدد كاف من المناصب، والحق في حركة انتقالية عادلة وشفافة والتوقف عن الكيل بمكيالين في ما يخص الاستقالات والتقاعد النسبي.يوسف الساكت

الأطباء يحرجون الوردي بوقفة أمام الوزارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"سامسونـغ" تطلـق "غالاكسـي أ 7"

" سترويـن" تكشـف نموذجهـا المخصـص للطاكسيـات

مقالات ذات صلة