بدأت بوادر أزمة بقطاع التعليم العالي، بسبب صفة "أستاذ باحث"، ففي وقت حصل فيه ما يقارب 120 دكتورا في قطاع التعليم العالي، على وعود بتمتيعهم بإطار أستاذ باحث، قرر الوزير الجديد التراجع عن الاتفاق، ما قد يفجر الوضع في الأيام المقبلة. ولعل ما زاد من منسوب الاحتقان بالتعليم العالي، طريقة تدبير وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي قررت منح إطار أستاذ مساعد للموظفين، الذين يزاولون عملهم في هاتين الوزارتين. ونظم الدكاترة بقطاع التعليم العالي أنفسهم في تنسيقية وطنية، من أجل الوقوف ضد ما وصفوه بالتراجعات، التي تنوي الوزارة تمريرها في النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي. وقالت التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إنها متمسكة بالمقترح المتفق عليه سابقا لتسوية وضعيتهم الإدارية، والحصول على صفة أستاذ باحث، رافضة أي محاولة للتنصل من الاتفاقات السابقة، أو تقديم حلول ترقيعية لا تلبي تطلعات هذه الفئة، حسب البيان. ودعت التنسيقية إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه مسبقا، واحترام مخرجات الحوار الاجتماعي، وعمل اللجنة التقنية، محذرة من تداعيات هذا التراجع، وما قد ينجم عنه من احتقان داخل القطاع. ويستعد الدكاترة لخوض أشكال احتجاجية مختلفة في الفترة المقبلة، داعين النقابات والمنظمات الحقوقية والسياسية إلى دعمهم، والضغط على الوزارة، من أجل إنصاف هذه الفئة، وضمان المساواة في التعامل مع قضاياهم. وخلصت التنسيقية إلى أن المسار الوحيد لحل الملف، هو الالتزام بالاتفاقات السابقة، واحترام مخرجات الحوار المسؤول، محذرة من أي تراجع أو تنصل من الاتفاقات. ووجدت وزارة التعليم العالي نفسها أمام إشكالية، متمثلة في تسوية وضعية الدكاترة في التربية الوطنية، التي قررت منح دكاترتها صفة أستاذ مساعد، من أجل التدريس في مركز تكوين مفتشي التعليم، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من خلال الإعلان عن مباراة توظيف 600 أستاذ. وتتخوف وزارة التعليم العالي من فتح الباب أمام حاملي شهادة الدكتوراه، من أجل ولوج الجامعات، في وقت تحاول فيه التخلص من الأساتذة القدامى، كما عبر عن ذلك الوزير السابق، الذي قال إننا في حاجة إلى جيل جديد من الأساتذة، وهو ما يفسر أيضا إصلاح الدكتوراه في الفترة الأخيرة، ورفع منح الطلبة الباحثين. عصام الناصيري
