تمويل مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين المهني أعلنت رئاسة الحكومة إطلاق طلب لإبداء الاهتمام بالاستفادة من دعم صندوق موجه إلى تمويل مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين المهني، وتعزيز نجاعة الوساطة في سوق الشغل.ويأتي الطلب في سياق الميثاق الثاني من برنامج التعاون الذي تتولى تنسيقه مصالح تابعة إلى رئاسة الحكومة، مع مؤسسة تحدي الألفية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، بغية تحسين الشراكة بين القطاعين، وتعزيز جودة الوساطة في سوق الشغل.وثمن بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أهلية المملكة المغربية للاستفادة من ميثاق ثان، "بعد نجاح الميثاق الأول الذي بلغت مخصصاته 697,5 مليون دولار، وبعد الاستجابة لعدد من المعايير تتعلق بالخصوص بالحكامة"، مبرزا أن الميثاق الثاني يهدف إلى تقليص حدة بعض الإكراهات التي تعترض النمو الاقتصادي في المغرب، سيما جودة الرأسمال البشري، والملاءمة بين العرض والطلب على الكفاءات في السوق، فضلا عن حكامة العقار وإنتاجيته.وفيما سبق لجو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي، أن أعلن خلال القمة العالمية لريادة الأعمال المنعقدة بمراكش، في نونبر الماضي، عن قرار حكومة بلاده، دعم الإستراتيجية التي ينفذها المغرب في مجال التكوين المهني، في إطار برنامج تحدي الألفية، كشف بلاغ رئاسة الحكومة، أن الإطلاق الرسمي لطلب إبداء الاهتمام بهذا الصندوق سيتم في 23 فبراير الجاري، وسيغلق في 17 أبريل المقبل، على أن يتم الشروع في الاختيار الفعلي للمشاريع المؤهلة للتمويل بعد توقيع الميثاق الثاني من قبل الحكومة ومؤسسة تحدي الألفية، ودخول هذا الميثاق حيز التنفيذ.ويهم طلب إبداء الاهتمام بهذا الصندوق، استنادا إلى المصدر ذاته، إحدى مكونات مشروع تحسين جودة الرأسمال البشري لضمان اندماج أيسر في سوق الشغل. وأشار البلاغ إلى أن هذا الطلب يهدف بالأساس إلى استطلاع الأفكار والمقترحات المبتكرة في ما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين المهني وتحسين جودة الوساطة في سوق الشغل، وقياس حجم الطلب، وتجميع العناصر اللازمة لبلورة عمليات الصندوق. ولهذا الغرض، وبغية تحسيس الشركاء العموميين والخواص بأهداف هذا الطلب، وأهمية المشاركة فيه، نظمت مصالح رئيس الحكومة المعنية ومؤسسة تحدي الألفية اجتماعات للإعلان المسبق عن طلب إبداء الاهتمام قبل الإطلاق الرسمي لهذا الطلب، بدءا من أول أمس (الأربعاء)، وتمتد على مدى ثلاثة أيام، بكل من البيضاء والرباط وطنجة، ستعرف مشاركة القطاعات الحكومية المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات العامة والخاصة الرئيسية المتدخلة في مجالات التكوين المهني والوساطة في سوق الشغل ومنظمات المجتمع المدني.هجر المغلي