أكد منحه شهادات للمتهمين بعد فحصهم والمحكمة قررت إدانته بخمس سنوات سجنا في حدود الساعة الثانية عشرة والنصف من يوم الأربعاء الماضي، اكتظت القاعة رقم 1 بمحكمة القطب الجنحي بالجديدة بعائلات معتقلين وعدد مهم من الضحايا والمتقاضين، أغلبهم نساء، اصطفوا قبل انطلاق الجلسة، تزامنا مع تعيين ملفات ذات أهمية خلال الجلسة ذاتها موازاة مع الوقت المحدد لانطلاق جلسة المحاكمة، بعد ولوج عدد مهم من أصحاب البذلة السوداء في اتجاه المقاعد الأمامية، فيما اصطف عدد مهم من المحامين المتمرنين خلفهم، لحظتها أصبحت قاعة الجلسات مكتظة عن آخرها، لا مقعد فارغ، فيما ضابط الأمن المشرف على تنظيم القاعة يطالب الحاضرين بالتزام الصمت. افتتح القاضي بهيأة غرفة الجنح التلبسية، الجلسة باسم جلالة الملك، وهي الهيأة التي عرفت تغييرات شاملة تزامنا مع العطلة القضائية، وطبقا للقانون أعلن رئيس الجلسة عن افتتاحها. وبعد تأجيل أغلب الملفات بسبب إعداد الدفاع، اعتبرت هيأة المحكمة ملف الطبيب المعتقل جاهزا بعد مثوله في قفص الاتهام أمام استغراب الحاضرين، حيث تمت مناقشة الملف من جميع جوانبه. تراجع عن التصريحات خلال استنطاق الطبيب المتهم تراجع عن تصريحاته السابقة المدلى بها أمام المحققين، مؤكدا أنه هو من سلم جميع الشهادات التي أدلى بها متهمون متورطون في حوادث وهمية، مضيفا أنه قام بتسليمهم تلك الشهادات بعدما قام بفحصهم سريريا داخل عيادته. والتمس ممثل الحق العام الإدانة، وخلال مرافعته التي دامت حوالي ساعتين فاض واستفاض دفاعه وبسط جميع حيثيات تلك المتابعة والتمس أساسا البراءة لموكله واحتياطيا منحه الرحمة، من خلال ظروف التخفيف مع تفريد العقاب، فيما أعطيت آخر كلمة للطبيب المعتقل قبل النطق بالحكم. وبعد المداولة قضت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية الجديدة، بمؤاخذة الطبيب ب 5 سنوات سجنا نافذا بعدما سبق أن تمت متابعته في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك بجنح، منح وصفة طبية قصد محاباة شخص إقرارا كاذبا ووضع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة مع حالة العود وجريمة النصب والمشاركة في ذلك، حيث برأته المحكمة من جميع التهم باستثناء جنحة منح شهادات طبية للمجاملة. وجاء إيقاف الطبيب المدان من قبل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، بعدما سبق لها أن قدمت حوالي 16 متهما متورطين ضمن شبكة متخصصة في الحوادث الوهمية، ثم كشفهم بناء على شكاية تقدمت بها شركة تأمين نصبت نفسها طرفا مطالبا بالحق المدني. تفاصيل الواقعة سبق لعناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، أن حددت لائحة أولية، بأسماء أطباء ذكرت هوياتهم في محاضر رسمية وملفات تورط فيها متهمون ضمن شبكة متخصصة في الحوادث الوهمية تم تفكيكها، أخيرا، من قبل العناصر الأمنية، وأضافت المصادر أنه جرى بداية استدعاء الطبيب المعتقل بتعليمات من وكيل الملك من أجل التحقيق معهم في ما نسب إليهم. وأحالت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، على أنظار وكيل الملك بابتدائية المدينة، 11 مشتبها فيهم قبل أن يصل العدد إلى 16 متهما، ضمن شبكة متخصصة في الحوادث الوهمية. وتواصل عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف رئيسها، المراقب العام، مصطفى رمحان، تحقيقاتها وتحرياتها لإيقاف باقي المتورطين ضمن هاته الشبكة وشركائهم، من ضمنهم متورطون وأطباء، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة. وسبق لشركة كبرى للتأمينات أن قامت بجرد ملفات مشبوهة بالجديدة، وحددت حوالي 400 حادثة وهمية، قبل أن تدخل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالمدينة، على الخط. وتواصل العناصر الأمنية دراسة ملفات تتعلق بحوادث سير وهمية، منجزة خلال أربع سنوات الأخيرة، صرفت فيها الشركة مبالغ مالية مهمة، تشوبها شبهات التزوير وفبركة الملفات، قبل أن تتقدم بشكايتها لدى وكيل الملك بالجديدة، وتنتدب محاميا من هيأة فاس، للإشراف على الإجراءات القانونية. وأضافت المصادر ذاتها أن نسبة الحوادث الوهمية مرتفعة جدا في الرقعة الجغرافية لإقليم الجديدة. وأشارت المصادر إلى أن الملف أثير بعد ملاحظات للجنة التفتيش والتدقيق، التابعة لشركة التأمين المشتكية، سيما بعد تكرر أسماء أشخاص في حوادث يومية، مع تغيير الأماكن ومراكزهم القانونية، من ضحية إلى متسبب في الحادثة أو العكس، ما أدى إلى رفع عدد الملفات المشكوك فيها، وعدد المتورطين في شبهة جرائم التزوير لإنجاز ملفات وهمية قصد الحصول على تعويضات، وكانت الشركة المشتكية معززة بمجموعة من الوثائق، التي تحدد هويات المتورطين ومراجع الملفات المشبوهة، فيما تتواصل تحقيقات المحققين لتقديم دفعة أخرى من المشتبه فيهم، ضمن شبكة الحوادث الوهمية بالجديدة. تورط أطباء خلال أطوار البحث مع الموقوفين حول طريقة حصولهم على الشهادات الطبية المحددة للعجز، والتي يعززون بها ملفاتهم في سبيل حصولهم على تعويضات مالية غير مستحقة من شركات التأمين بعد نجاحهم في افتعال حوادث سير وهمية دونما أي أضرار جسدية بمساعدة مجموعة من الأطباء الخاصين، ضمنهم الطبيب المعتقل وآخرون من بينهم طبيبة على أنهم يتحصلون منهم على شهادات طبية غير مستحقة من طرفهم دونما إخضاعهم لأي فحوصات من قبلهم، أو من قبل بعض الخبراء الأطباء في إطار تشكيل منظم هدفه الاحتيال على شركات التأمين، ضمنها الشركة المشتكية التي تضررت بشكل كبير من الحوادث الوهمية، التي قام بها أفراد هاته الشبكة المشكلة في غالبها من عائلات، ضمنها زوجات وأشقاء وأخوات. وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، من أجل مواصلة البحث والاستماع للأطباء والخبراء المتورطين ضمن هاته الشبكة، تم الانتقال بداية إلى عيادة الطبيب المعتقل، وبعد إشعاره بالمنسوب إليه وكذا طبيعة المهمة المنوطة للعناصر الأمنية، من قبل وكيل الملك، تم استفساره عن السجلات الممسوكة لديه سواء السجل الخاص بالحوادث، أو الخاص بالفحوصات أفاد للمحققين أنه لا يتوفر عليها، كما تم الوقوف بعد استفساره على أن جهاز الأشعة بعيادته غير مشغل، ما يعني أن المعني بالأمر ليست له الآليات الخاصة بالفحوصات التي تمكنه من إثبات الضرر الجسدي، ليتم استقدامه إلى مقر الأمن الإقليمي بالجديدة ومواصلة البحث معه. أحمد سكاب (الجديدة)
