الغلوسي: يجب معاقبة كبار المفسدين ومصادرة ممتلكاتهم لفائدة الخزينة العامة التمس محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من المجالس الجهوية للحسابات "إحياء التقارير المنجزة في شأن فساد وسوء تدبير مئات المنتخبين، منذ عشرات السنين، قصد ملاحقتهم قضائيا، لأن جرائم نهب المال العام لا تتقادم". وأكد الغلوسي أن متابعة عشرات البرلمانيين، وقرابة 100 منتخب محلي حاليا، لا تعفي من إعادة فتح التقارير السابقة، مجددا أهمية تطبيق القانون في حق كل من ثبت تورطه في الفساد. وكتب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تدوينات على "فيسبوك"، مؤكدا أن عدد المنتخبين المتابعين بقضايا فساد، وإن بدا أنه حقق رقما قياسيا خلال الأشهر الجارية، فإن هناك ملفات أخرى لم تفتح بعد. وأضاف الحقوقي أنه "بعد متابعة العمدة الأسبق للبيضاء من الاتحاد الدستوري، بناء على تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، فإن حماة المال العام يطالبون بالكشف عن باقي التقارير التي تهم المدن الكبرى كمراكش وفاس، وتهم حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال". وأفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن عدد المتابعين قضائيا في جرائم الفساد ونهب المال العام ضعيف جدا مقارنة مع حجم الفساد وخطورته، لوجود منتخبين آخرين ومسؤولين لم تصل إليهم بعد يد العدالة، وسيف القانون، لأسباب متعددة. وأوضح الغلوسي أن من بين هؤلاء من أنجزت ضده تقارير رسمية لم تر النور، ولاتزال محتجزة بجهة مراكش آسفي، التي كانت تحمل اسم "مراكش تانسيفت الحوز"، مضيفا أن المجلس الأعلى للحسابات يحتجز تقاريره الرسمية المتعلقة بهذه الجهة، التي أصبحت "شبه مقدسة"، ومشمولة بطابع السرية، وهي كلها تقارير تهم فترة تسيير الأصالة والمعاصرة للجهة، لافتا إلى أن الرأي العام يتساءل عما إذا كان الانتماء لهذا الحزب حصانة لا تتوفر لباقي الأحزاب ومنتخبيها ومسؤوليها. وتأسف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، لأن الأحزاب السياسية سكتت عن هذا الواقع غير المقبول، الذي يكرس لتمييز واضح وفاضح في إعمال قواعد القانون والعدالة، وبعضها متورط في الفساد، وبعضها الآخر خائف، إذ توقفت العدالة في الجهة عند تقديم برلماني ومسؤول سابق في الاتحاد الاشتراكي إلى العدالة. والتمس المتحدث نفسه فتح ملفات المجلس الجماعي لفاس الذي يعاني بسبب سوء فساد كبار منتخبيه، منذ سنوات، من قبل منتمين إلى حزب الاستقلال. واعتبر الغلوسي أن المتابعات القضائية والإجراءات المتخذة، لحدود الآن، إيجابية ومهمة، لكنها محدودة وغير كافية بالنظر إلى حجم الفساد المستشري في دواليب المرافق والمؤسسات العمومية، لذلك فإن الرأي العام لازال ينتظر من الدولة مضاعفة الجهود واتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد لصوص المال العام والمفسدين، وتحريك المتابعات القضائية في حقهم دون أي تمييز أو انتقائية على قاعدة مساواة الجميع أمام القانون، وتطبيق مساطر الاشتباه في غسل الأموال، وحجز ممتلكات المعنيين بالأمر ومصادرتها لفائدة الدولة، وهي وسيلة ناجعة لضخ الأموال في الخزينة العامة لتوظيفها في المشاريع والبرامج المعلن عنها في كأس إفريقيا ومونديال 2030. أ. أ
