تسريع وتيرة إنجاز المنشآت المائية ورفع الاعتمادات إلى 143 مليار درهم شكلت التوجيهات الملكية الرامية إلى تسريع وتيرة البرنامج الوطني للماء وتحيين محتوياته، بتخصيص اعتمادات إضافية، ورفع ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم، دفعة قوية للسياسات العمومية في مجال تدبير المياه، وضمان الأمن المائي. وحرص جلالته على ترؤس ثلاثة اجتماعات خاصة بالماء، في إطار حرصه على تتبع تدبير هذا الملف الإستراتيجي، ومتابعة تنفيذ المشاريع المائية المبرمجة، لمواجهة تداعيات الجفاف وآثارها على التزود بالماء الصالح للشرب، وتوفير مياه السقي للفلاحين. وتضمنت التوجيهات الملكية تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، حيث يتم حاليا إنجاز الشطر الاستعجالي لهذا الربط على طول 67 كيلومترا، وبرمجة سدود جديدة، وتحيين تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، ستمكن من رفع قدرة التخزين بـ 6.6 ملاييرأمتار مكعبة من المياه العذبة. كما يتضمن المخطط تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، ورفع حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من الدواوير وتعزيز الموارد اللوجستية والبشرية المعبأة. وركزت التوجيهات الملكية على ضرورة عمل الحكومة على رفع وتيرة إنجاز السدودالكبرى والصغرى والمتوسطة، وتسريع وتيرة محطات تحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن هذه المبادرات ستضطلع بدور أساسي في ضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، وفي ضمان التوفر على الماء المخصص للفلاحة. كما أكد جلالته على ضرورة العمل على تسريع الربط بين السدود، سيما بين الحوض المائي لسبو وحوض أبي رقراق وحوض أم الربيع، وستستمر إلى حوض أم الربيع لتصل إلى سد المسيرة. ويهدف المخطط إلى الحؤول دون ضياع 500 إلى 800 مليون متر مكعب من المياه، التي تصب في البحر دون الاستفادة منها، والعمل على استثمارها في المناطق الأكثر حاجة إلى الماء الصالح للشرب في العالم القروي، وفي المناطق السقوية بالنسبة للفلاحة. كما ركزت التوجيهات الملكية على رفع معالجة المياه العادمة من 30 مليون متر مكعب إلى 100 مليون، وهي الإجراءات التي ستساهم، بالإضافة إلى الاقتصاد في استعمال الماء، في العمل على المحافظة على الفرشة المائية. وتم التركيز، أيضا، على النجاعة المائية وسبل تقليص الخسائر في قنوات المياه، في ما يخص الري بالماء الصالح للشرب، وتسريع برنامج السقي بالتنقيط لبلوغ مليون هكتار، في أفق 2030. وإذا كان المغرب قد نهج منذ الاستقلال سياسة مائية، من أنجع وأنجح السياسات العمومية، التي تميزت بالاستشراف والاستباق، من خلال اعتماد سياسة السدود التي مكنت من تحقيق الأمن المائي، فإن تنامي الطلب على الموارد المائية، وتراجع الواردات منها بفعل التغيرات المناخية، لم يعد كافيا الاعتماد، فقط، على الموارد المائية السطحية، أو بعبارة أدق، المياه المعبأة في السدود، إذ أصبح ضروريا البحث عن مصادر أخرى. وتمت بلورة المخطط الوطني للماء، الذي يشكل المرجع الأساس للسياسة الوطنية المائية، ويستهدف ضمان الأمن المائي للمغرب في أفق 2030. ومن بين الإجراءات التي تضمنها تنويع مصادر التزويد بالماء، واللجوء إلى مصادر غير اعتيادية، تحلية مياه البحر، وتثمين المياه المعالجة، بالإضافة إلى الاقتصاد في استعمال الماء، الذي يمكن أن يوفر الكثير. تحلية مياه البحر أولى المخطط أهمية كبرى للمحافظة على المياه الجوفية عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية المخزون الوطني، وتتمثل هذه التدابير أساسا في إرساء منظومة حكامة جديدة تعتمد على التدبير المستدام والتشاركي، وإشراك مختلف المتدخلين عبر وضع إطارٍ تعاقدي هو "عقدة الفرشة المائية"، وتطبيقه على جميع الفرشات المهددة بالاستنزاف، والتغذية الاصطناعية للفرشات المائية الجوفية، من أجل استعادة توازنها أو على الأقل التخفيف من النقص المسجل بها أو التقليل من ارتفاع نسب الملوحة بها. وإلى جانب تعبئة الموارد المائية الاعتيادية، لجأ المغرب إلى تحلية ماء البحر، الذي يشكل حلا بديلا وتنافسيا في العديد من مناطق المغرب، نظرا لأن المغرب يتوفر على شريط ساحلي يمتد على طول 3500 كيلومتر، وأيضا للتطور الإيجابي لكلفة هذه التقنية. واستهدف المخطط الوطني للماء تحلية 510 ملايينأمتار مكعبة في السنة، في أفق 2030، توجه منها 285 مليون متر مكعب للماء الصالح للشرب، و100 مليون للصناعة، و100 مليون للسقي، و25 مليونا للمشاريع السياحية. برحوبوزياني
