حذر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من خطورة استعمال الذكاء الاصطناعي في نشر الأخبار الزائفة، الذي سيتم من خلاله التشهير بالمواطنين في الانتخابات، بنشر تصريح لمرشح يتضمن سبا وشتما في الدين وفي جهة ما، في حين أنه لم يصرح به أصلا للتأثير في السير العادي للانتخابات، معلنا عن إحداث لجنة لدراسة هذا الملف قصد إصدار قانون قبل حلول الانتخابات، كما هو الشأن في أمريكا لصد هذا النوع من التلاعب في الرأي العام. وكشف الوزير، جملة من الإجراءات التي سيتخذها قريبا لمواجهة لصوص يسرقون المحجوزات الموضوعة في مرائب المحاكم، والتصدي لخسارة الدولة الملايير في قضايا ترفع ضدها، لا يترافع عنها أحد، ومواجهة معرقلي تنفيذ الأحكام، والمشهرين بالحياة الخاصة للمواطنين، من ناشري الأخبار الزائفة. وقال وهبي في جلسة محاسبة الوزراء، بمجلس النواب، مساء الاثنين الماضي، إنه، في بعض الأحيان توضع محجوزات لسنوات فتتعرض لأعطاب أو تتم سرقة محتوياتها، مقدما مثالا على السيارات، ما يجعلها تفقد قيمتها المالية أثناء بيعها، لذلك قرر تغيير طريقة الحجز والمصادرة. وأعلن المسؤول الحكومي، ردا على سؤال البرلماني عبد الرحيم واعمر من الأصالة والمعاصرة، عن إحداث وكالة وطنية ستتكلف بهذه المحجوزات وبيعها بسعرها الحقيقي في الوقت المناسب دون تأخير. وبخصوص ضياع الملايير عن الدولة في ملفات قضائية تخسرها والتي تقدر بنحو 300 مليار، وكيفية مواجهة من يعرقل تنفيذ الأحكام، قال وهبي، ردا على سؤال البرلماني عبد الإله البوزيدي، من الفريق الاستقلالي، إنه حريص على تنفيذ الأحكام ومع ذلك سجل أن الدولة لا ترسل من يدافع عنها في قرابة 60 في المائة من الملفات المعروضة ضدها، مؤكدا أنه رغم نصيحة بعض مستشاريه بعدم الإفصاح عما يفكر فيه، فإنه بتنسيق مع باقي شركائه في السلطة القضائية والنيابة العامة، قرر تغيير القوانين والمساطر عبر إيفاد ممثلي النيابة العامة في كل المحاكم الإدارية للترافع عن الدولة، كما تفعل عادة في باقي القضايا الجنحية والجنائية، عوض الوكالة القضائية التي تكتفي بالترافع فقط في 40 في المائة من الملفات. ورفع وهبي التحدي في لجنة العدل والتشريع أثناء مناقشة مشروع المسطرة المدنية، وسانده كل البرلمانيين، أغلبية ومعارضة، أغلبهم يشتغل في سلك المحاماة من الذين احتكوا بالقضاء، إذ أثنوا على فكرته بأن تتعاقد كل مؤسسات الدولة مع محامين للاستشارة القانونية لصد الشكايات، وفي الوقت نفسه منح النيابة العامة صلاحيات الترافع عن الدولة في كل المحاكم الإدارية لكي لا تخسر الملايير. وبخصوص كيفية مواجهة الأخبار الزائفة التي يتم من خلالها التشهير بالمواطنين وتخريب الأسر والإسهام في طلاقها وتشريد أطفالها، رد وهبي عن سؤال البرلمانية سومية قادري، من الفريق الاستقلالي، بتشديده العقوبة إلى أقصى حد في القانون الجنائي لكل من سلوت له نفسه المس بالحياة الخاصة للمواطنين. أ. أ
