أخنوش يدعو السكوري إلى عقد لقاءات ماراثونية للمصادقة على قوانينها قريبا دخلت المشاورات الجارية بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والحكومة، على مدى سنتين، النفق المسدود، بسبب وجود خلافات جوهرية حول العديد من النقاط المدرجة في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وقانون إصلاح أنظمة التقاعد، ومدونة الشغل. واستعرت الحرب بين الأطراف الثلاثة رغم توقيعها اتفاق 30 أبريل الذي وصف بالهام بفضل الزيادة العامة في أجور الموظفين في القطاع العام بألف درهم، إذ رفض زعماء المركزيات النقابية قرار يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الرامي إلى المصادقة على مشاريع الإصلاحات خلال هذه السنة، وإحالة النصوص القانونية على البرلمان، مباشرة بعد المصادقة عليها في المجالس الحكومية المقبلة، وهي إصلاح أنظمة التقاعد، والقانون التنظيمي للإضراب، وأيضا مدونة الشغل. ودعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الفرقاء الاجتماعيين، إلى عقد لقاء، اليوم (الخميس)، لمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بعد رفض المسودة التي كانت مطروحة للنقاش من قبل المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا. وتفاعل أخنوش مع تدخلات فرق الأغلبية والمعارضة التي انتقدت نتائج الحوار الاجتماعي، في جلسة المساءلة الشهرية، مساء أول أمس (الثلاثاء)، والتمس من السكوري دعوة الفرقاء الاجتماعيين قصد مراجعة المسودة المعروضة حاليا للنقاش، لبحث حلول تسهل عملية التوافق على مشروع القانون التنظيمي للإضراب والتأشير عليه في الاجتماع المقبل لجولة الحوار الاجتماعي في شتنبر، والمصادقة عليه في المجلس الحكومي، وبعده البرلمان. وأكد رئيس الحكومة أهمية وضع قانون تنظيمي يحقق التوازن بين حرية العمل، والحق في الإضراب، مضيفا أن النقاش الجاري لم يفض إلى نتيجة، وأنه على المتحاورين نسيان أنهم نقابيون، أو رجال المال والأعمال، والحضور بقبعة رب أسرة مسؤول يريد أن يستثمر وله ضمانات للنجاح وتحقيق الأرباح، ويريد أيضا أن يكون مستخدما له مكتسباته الاجتماعية، وحقوقه القانونية بما فيها حق الإضراب في حال لم يحصل على أجرته ورفض رب المعمل محاورته. وشدد رئيس الحكومة على أهمية مباشرة إصلاح أنظمة التقاعد لتجنب إفلاسها، داعيا إلى فتح حوار متجدد مع النقابات قصد المصادقة على السيناريو المحضر لإصلاح أنظمة التقاعد على أبعد تقدير في 2025. ورفضت النقابات السيناريو المعد لإصلاح أنظمة التقاعد الرامي إلى أن يؤدي رب العمل، والأجير النسبة نفسها في المساهمة الشهرية 50 في المائة لكل واحد منهما، والتي سترتفع بالنسبة إلى المستخدمين بكل فئاتهم، كما سيتم رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص، وهي وصفة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق التي وصفها المواطنون بالإصلاح المشؤوم، وكانت من بين أحد أسباب فشل حزبه في تصدر الانتخابات. إلى ذلك، اقترح أخنوش أجندة لإصلاح أنظمة التقاعد والمصادقة على القانون الجديد في 2025، لتنجب إفلاس الصناديق، وإرجاء المصادقة على مدونة الشغل إلى غاية 2026 في حال تمكنت الحكومة من ذلك أو تركها للحكومة المقبلة. ونفى رئيس الحكومة الاتهامات الموجهة لأعضائها بأنها نقضت وعدها، مؤكدا تنزيل كافة الاتفاقيات بزيادة ألف درهم، إذ تمت المصادقة على 31 نصا تنظيميا وسيحصل الموظفون نهاية الشهر الجاري على زيادة بـ 500 درهم، ورفع الحد الأدنى للقطاع الخاص بنسبة 20 في المائة وهي زيادة غير مسبوقة. وأكد أن الحكومة قامت بمجهود كبير في تنزيل الدعم الاجتماعي، مضيفا بأن "500 درهم ماشي ساهلا" وغدا ستكون 550 درهما، وهناك من ستصله 900 درهم، حسب عدد الأطفال"، مبرزا أن إحدى الشركات حاولت تشغيل 600 عامل من إحدى المناطق، لكنها لم تتمكن من إيجاد سوى 100 عامل، معتبرا أن المواطنين الذين يحصلون على الدعم الاجتماعي المباشر صاروا لا يقبلون العمل، وهو ما وصفه بسلبيات الدعم الاجتماعي. أحمد الأرقام
