وزير قرر رفع شكوى إلى أخنوش لتسريع وتيرة البت وقيادات ترفض بعضها يعاني عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وزميله في الحزب، المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، "بلوكاج" تقنيا وسياسيا، أعاق إحالة مشاريع قوانين جاهزة على مسطرة المصادقة بالمجلس الحكومي، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". من جهة أخرى، أكدت المصادر أن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عبر بدوره عن غضبه لعدم تنزيل زملائه في الحكومة، الإجراءات الصارمة التي اتخذها بمنع شركات من المشاركة في صفقات وضعها في لائحة سوداء، بسبب أنها عجزت سابقا عن إتمام انجاز مشاريع تنموية، وعطلت الأشغال لشهور، ولا تستحق أن تشارك مجددا في أي صفقة من الصفقات العمومية، المتعلقة بأوراش مونديال 2030. وفي التفاصيل، أفادت المصادر أن الوزير بنسعيد قرر أن يشكو الأمانة العامة للحكومة، إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار ما يعرف بآلية التحكيم، للإفراج عن مشاريع قوانين، تهم إصلاح قطاع الصحافة، والمتعلقة بقانون الصحافة والنشر، والمجلس الوطني للصحافة، وقانون الصحافي المهني. وانتظر بنسعيد أكثر من شهرين للإفراج عن ثلاثة مشاريع قوانين صاغها رفقة فريق عمله، تضيف المصادر، ولم يقع أي تجاوب معه، فتخوف من إمكانية تأخير مسطرة المصادقة عليها في الدورة البرلمانية الربيعية الحالية، وإرجائها إلى دورة أكتوبر التي تشهد ازدحاما في أجندة التشريع، من خلال الدراسة والمصادقة على قانون مالية 2026، والميزانيات القطاعية الوزارية، والتي تتطلب قرابة شهرين بين مجلس النواب، والمستشارين للانتهاء منها في منتصف دجنبر المقبل. من جهته، يعاني وهبي، تضيف المصادر، اعتراضا على بعض فصول مشاريع قوانينه، خاصة القانون الجنائي، الذي يريده أن يكون حداثيا مدافعا عن الحريات الفردية غير مكبل لها بأي قيود، بخلاف جهات محافظة لها قوة وسط الدولة تسعى إلى "فرملة" توجهه، وتأكيد أهمية مواصلة عملية الجمع بين التقاليد والحداثة، وعرقلت بذلك مسطرة الإحالة على المجلس الحكومي، بعد مرور سنتين على إعداد القانون الجنائي الجديد. وأضافت المصادر أنه حتى في التحالف الحكومي، يرفض قادة الاستقلال توجه وهبي الحداثي في إنتاج فصول قوانين، قد تصدم المجتمع، لذلك حرص حزب "الميزان" دائما على تذكير الأغلبية بأنه مساهم بدوره في إنتاج قانون مدونة الأسرة، وربطه بقانون المسطرة المدنية والجنائية والقانون الجنائي، إذ وضع برلمانيوه، أسئلة كثيرة على نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مشددين على أن هذه الوزارة كانت مشاركة بدورها في لجنة المناقشة الخاصة بالقانون الجديد لمدونة الأسرة، إذ وجب أن تظهر بصمتها فيه، بربطه بفصول باقي القوانين. وراج في بهو البرلمان أن الاستقلاليين، التمسوا من التحالف الحكومي عدم مناقشة مشروع القانون الجنائي بالمجلس الحكومي، إلا بعد الاطلاع عليه في اجتماع مصغر للأغلبية، لأنهم لا يريدون أن يقع صدام مع المجتمع، خاصة الفئات المحافظة التي تصوت عليهم عادة في الانتخابات، وتعتبرهم حاملين لشعار "تمغرابيت"، الذي أضحى محط تنافس بين جميع مكونات المشهد الحزبي. أحمد الأرقام
