علمت "الصباح" من مصادر مؤكدة أن مجموعة من الجماعات القروية، تعيش على وقع التطاحنات، بسبب مشاريع الماء، بعد وضع قطاع حيوي في يد المنتخبين المرتبطين بأجندات سياسية وأغراض انتخابية. وأوضحت المصادر ذاتها، أن عشرات الجماعات الترابية، رفض المكتب الوطني للماء تدبير ملف مياه الشرب فيها، بسبب كلفة الربط بالشبكة، سيما أن هذه الجماعات تقع في تضاريس وعرة، وتتطلب استثمارات ضخمة. وأمام هذا الواقع، فوت ملف الماء إلى مجالس الجماعات، من أجل تدبيره إلى حين وضع مشروع شامل لتنمية المناطق القروية، وتزويدها بالبنيات التحتية الضرورية. ووجدت الجماعات المعنية نفسها أمام إرث من الفشل في تدبير الماء، إذ هناك جمعيات تنشط في الملف قبل سنوات، رغم رداءة خدماتها، بسبب تخلف السكان عن دفع فواتير الماء، أو تسجيل خروقات في مكاتب تلك الجمعيات، تؤدي في نهاية المطاف إلى توقف خدمة التزويد بعد سنوات قليلة، بسبب غياب الصيانة وغيرها من المشاكل. وأمام هذا الواقع، هناك جمعيات تشبثت بإنجاز تلك المشاريع مع الجماعات بعد تفويت تدبير ملف الماء لها، لكن بعض الرؤساء رفضوا التعامل مع الجمعيات القديمة، لأسباب مختلفة، منهم من يشترط على الجمعية الولاء السياسي، وهناك من يريد إعدام جمعيات التوزيع القديمة، وإنشاء جمعية تابعة له. وأوضحت مصادر "الصباح" أن بعض رؤساء الجماعات، يعرقلون نجاح بعض المشاريع، إذ يأمرون السكان في السر بالامتناع عن أداء التعريفة الشهرية للجمعيات القديمة، لدفعها للإفلاس وتأسيس جمعية جديدة تخدم مصالح الرئيس. وأضافت أن بعض الأشخاص المتواطئين مع الرؤساء، من أجل إعدام الجمعيات القديمة، يخصصون مياه الشرب التي يتوصلون بها لسقي بعض الأراضي الفلاحية، ومع ذلك، لا يؤدون التعريفة الشهرية للجمعيات. ونشأت في الآونة الأخيرة، صراعات حول بعض الآبار، إذ أن بعض السكان يرفضون أن يتم تزويد دواوير قريبة منهم من البئر، التي قاموا بحفرها بمساعدة الجمعيات الخيرية، بسبب وجود خلافات سياسية بين أعيان الدواوير، وكل واحد منهم يدفع نحو اتجاه سياسي مختلف. وهناك صراع حول الآبار بين الجمعيات الجديدة والقديمة، إذ أن بعض من كانوا مشرفين على ملف الماء في الفترة التي حفرت فيها البئر، أصبحوا يعتبرونها ملكا لهم، ولا يحق لجمعية جديدة أن تستخدمها، ما جعل الكثير من السكان بدون ماء، نتيجة الخلافات السياسية والانتخابية، التي نشأت عقب تفويت الملف للجماعات الترابية. عصام الناصيري
