شركات التأمين لا تلتزم بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعاوى المقامة ضدها تمكنت الدولة من استرجاع ما يقارب 72 مليون درهم من المال العام المختلس، من خلال تنصيب الوكالة الوطنية القضائية للمملكة نيابتها عن الدولة، مطالبة بالحق المدني في قضايا الجرائم المالية. هذه الحصيلة كشفت عنها الوكالة نفسها في تقريرها الأخير، إذ يبلغ حجم هذه الأموال المسترجعة تحديدا 71.650.347,00 درهما. وأشار التقرير إلى أن المشرع أوكل للوكالة القضائية للمملكة مهمة استرجاع الصوائر، التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها، ضحايا الحوادث خاصة حوادث السير لاسترجاع المبالغ التي صرفتها لهم، أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث من المسؤول عن الضرر وشركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار. وأبرزت الوكالة القضائية للمملكة أنها عملت خلال 2022 على استرجاع مبلغ 1,5 مليون درهم، في إطار المساطر الحبية التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين، بصفتها مؤمنة للغير. وسجلت الوكالة القضائية للمملكة أنها تمكنت هي وشركاؤها برسم السنة نفسها، من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة، حيث وفرت ما يناهز 3,12 ملايير درهم، كما أنه بالرجوع إلى الفترة الممتدة ما بين 2018 و2022، وصل المبلغ الموفر إلى 15,86 مليار درهم. وأشارت إلى أنه في إطار مهامها المتعلقة باسترجاع صوائر الدولة المدفوعة لموظفيها، وفقا لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية، تمكنت الوكالة القضائية للمملكة من تحويل مبلغ 1,5 مليون درهم إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى استصدار أحكام قضائية لفائدة الدولة بأثر مالي قدره1,97 مليون درهم مع الفوائد القانونية، وقد بوشرت مسطرة التنفيذ بخصوص الأحكام، التي أضحت نهائية وقابلة للتنفيذ. وخلال السنة نفسها، قامت الوكالة القضائية للمملكة باستصدار أحكام قضائية لفائدة الدولة بأثر مالي قدره 1.972.702,12 درهم، بالإضافة إلى الفوائد القانونية، كما باشرت مسطرة التنفيذ بخصوص الأحكام التي أضحت نهائية وقابلة للتنفيذ. ووقف التقرير على أن شركات التأمين لا تلتزم في أغلب الأحيان بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعاوى المقامة ضدها، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 28 من قانون المعاشات المدنية، والفصل 32 من قانون المعاشات العسكرية، رغم صدور اجتهادات عن محكمة النقض، التي أكدت على إلزامها بذلك حتى في إطار مسطرة الصلح. ولتجاوز الإشكال، نسقت الوكالة القضائية للمملكة مع الجهات المختصة، من أجل تمكينها من جميع المحاضر المتعلقة بحوادث السير التي تمت معاينتها في كافة التراب الوطني، والتي يكون ضحاياها موظفون عموميون. كما يتم التنسيق مع مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، قصد التبليغ عن هذه الحوادث بواسطة محاضر لجنة الإعفاء المختصة، إزاء المنخرطين في نظام المعاشات المدنية. كريمة مصلي
