تفكيك شبكات “فياغرا البحر”

أحبطت مصالح الدرك الملكي بإقليم الجديدة، أخيرا، عملية تهريب كميات كبيرة من "خيار البحر"، المعروف باسم "فياغرا البحر"، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية أبحاثها لإيقاف أفراد شبكات تسببت في الإخلال بالتوازن البيئي البحري. وأوقفت مصالح الدرك الملكي، خلال العملية ذاتها، ثلاثة أشخاص كانوا على متن شاحنة محملة بكميات كبيرة من "خيار البحر"، وتم إخضاعهم لتحريات حول امتدادات الشبكة، خاصة أن "فياغرا البحر" تعد من الأنواع المحمية، إذ من المنتظر متابعة المشتبه فيهم بتهم تشمل "ممارسة الصيد في المنطقة الاقتصادية، دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بالقطاع، وحيازة وسائل صيد ممنوعة، واستخدام طرق صيد محظورة، وعدم تقديم وثائق إثبات الاستلام ووثائق المعاملات التجارية، ونقل الأسماك والأصناف البحرية الممنوع صيدها والمتأتية من مناطق خاضعة لفترة الحظر، والاتجار بالأسماك والأصناف البحرية الممنوع صيدها والمتأتية من مناطق خاضعة لفترة حظر الصيد". وقالت مصادر مطلعة إن شبكات تهريب "خيار البحر" لجأت، في الآونة الأخيرة، إلى التمويه لإخفاء أنشطتها، التي لم تعد مقتصرة على منطقة معينة، بل تنتقل بين نقاط بحرية على امتداد الساحل، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن ارتفاع استهداف هذا النوع من الأحياء البحرية يهدد الثروة السمكية، خاصة أنه يقدم خدمات بيئية مهمة للبيئة البحرية. وأوضحت المصادر ذاتها أن ارتفاع سعر "خيار البحر" شجع على تخصيص شبكات لاستهدافه، إذ يصل سعره في بعض الدول التي يهرب إليها إلى حوالي 4000 درهم للكيلوغرام، رغم التأثيرات البيئية الخطيرة، مؤكدة أن جميع المؤشرات تشير إلى مسؤولية هذه الشبكات عن تكرار حالات نفوق كميات من أنواع عديدة من الأسماك، نظرا لدور "خيار البحر" الحيوي في تنقية المياه والحفاظ على التوازن البيئي، حيث يعتبر بمثابة "جهاز مناعة" البحر. وطالبت المصادر نفسها إدارة الصيد البحري باتخاذ إجراءات صارمة لحماية هذا النوع البحري الإستراتيجي، مدعومة بتقارير علمية من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. بالمقابل دعا مهنيون في قطاع الصيد البحري بفتح تحقيق دقيق، معتبرين أن استهداف الأحياء البحرية يشكل جريمة مكتملة الأركان ضد المصايد. كما طالبوا بإشراك المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في التحقيقات، للكشف عن مدى تأثير هذه الجرائم على البيئة البحرية، وضمان حماية الأنواع التي تسهم في عملية التصفية الطبيعية للوسط البحري، مشيدين بتفكيك هذه الشبكة، ومؤكدين ضرورة مواصلة الجهود لمواجهة هذا النشاط غير المشروع، الذي يتنقل بين الشواطئ لتفادي الرقابة، علما أن العديد من الدول اتخذت إجراءات صارمة لحظر صيد "خيار البحر"، للحفاظ عليه من الانقراض بسبب الصيد الجائر. خالد العطاوي

تفكيك شبكات “فياغرا البحر”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات