أججه اجتماع استعرض فيه وكيل الملك بقلعة السراغنة عقوبات الغرفة الجنحية خلف اجتماع عقده، أخيرا، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، جمع فيه رجال السلطة بالمدينة، ودعاهم فيه إلى ضرورة إعلامه بمختلف تدخلاتهم لمناسبة مزاولتهم مهام الشرطة القضائية، وإجراء الاستشارات مع ممثليه بصفة إلزامية، حالة من الاحتقان بين رجال السلطة والنيابة العامة بالإقليم. وزاد من حدة التوتر أن وكيل الملك استعرض أمام القياد مهام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، المختصة في إصدار عقوبات تصل إلى التجريد النهائي من مهام الشرطة القضائية، ما انتهى بتدخل أجهزة سلطة الوصاية وتبليغ المصالح المركزية لوزارة الداخلية، لينتهي الأمر بتدخل عبد الوافي لفتيت، عبر مذكرة أصدرها الأسبوع الماضي، وحدد فيها حدود التماس ونبه فيها العمال إلى مجموعة من الضوابط التي ينبغي الحرص عليها. وضمن ما تضمنته دورية وزير الداخلية إلى العمال والولاة، إلزامهم بالاضطلاع بدورهم كاملا عند عقد الاجتماعات واللقاءات التنسيقية مع الهيآت والمصالح الخارجية على المستوى الترابي، كي لا تحيد عن غاياتها المهنية، من خلال الاستشارة المسبقة مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للشؤون الداخلية ومديرية الإدارة الترابية من أجل تقديم المواكبة اللازمة عند الاقتضاء، وأن يتم تنظيم اللقاءات بمقر العمالة والإقليم، والحرص على تعريف الهيآت والمصالح الخارجية بخصوصيات ومجالات تدخل رجل السلطة والحث على احترام مركزه المهني بما يخوله له القانون. وأكد الوزير أن الاختصاصات والمهام الموكولة إلى رجال السلطة تبقى مؤطرة بالعديد من المقتضيات التي تجد سندها في دستور المملكة والنصوص التشريعية والتنظيمية، التي عهدت إلى السلطة الإدارية المحلية، القيام بمهام متشعبة في مختلف مناحي الشأن العام، مذكرا بالحماية القانونية التي اقرها المشرع بالنظر إلى طبيعة مهامه المتسمة بالجاهزية والفورية. كما أوجب وزير الداخلية على الولاة والعمال الإخبار الفوري للمصالح المركزية لوزارة الداخلية بكل استدعاء أو أي وثيقة تم التوصل بها من قبل السلطات القضائية، لتمكين المصالح المركزية من اتخاذ ما يلزم من تدابير لتوفير الحماية القانونية اللازمة في هذا الباب. مقابل ذلك تركت دورية وزارة الداخلية استفهامات، سيما أن وكيل الملك لم يقم إلا بالتذكير بمساطر موجودة نصوصها في قانون المسطرة الجنائية وتتعلق بمراقبة أعمال الشرطة القضائية، والتي تبت فيها الغرفة الجنحية عند ما يثبت أن هناك إخلالا منسوبا لضابط، كان رجل سلطة أو رجل أمن، والتي أفرد فيها المشرع عقوبات تتراوح بين توجيه ملاحظات فقط وتصل إلى التوقيف المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة القضائية، أو التجريد النهائي من مزاولة مهامها، وهي قرارات تقبل الطعن بالنقض، كما أن وكيل الملك نفسه عقد اجتماعات أخرى مع قطاعات مختلفة دون مشاكل. المصطفى صفر
