خروقات التعمير والرخص والصفقات تلاحقهم وعمال باشروا مسطرة عزل مستشارين جماعيين وجه ولاة وعمال استفسارات شديدة اللهجة إلى ثمانية رؤساء جماعات، تمهيدا لعزلهم في حال كانت أجوبتهم غير مقنعة، اثنان منهم في جهة الرباط سلا القنيطرة، وثلاثة في جهة فاس مكناس، وواحد في إقليم قلعة السراغنة، وآخران بإقليمي تطوان والعرائش. وتتضمن الاستفسارات أسئلة تتعلق بارتكاب خروقات في التعمير ومنح رخص خارج القانون، وإبرام صفقات ورفع اليد لفائدة مقاولات دون إتمام الأشغال. واستبق ولاة وعمال قرارات "الاستفسارات القانونية"، بإحالة ملفات رؤساء آخرين مروا من المسطرة نفسها، على أقسام جرائم الأموال من أجل النظر فيها، بسبب خروقات وصفت بالخطيرة، لها علاقة مباشرة بسوء تدبير قطاع التعمير، بأقاليم الخميسات وسيدي قاسم وقلعة السراغنة وطنجة وسيدي سليمان والعرائش وتطوان وسيدي قاسم. كما باشر بعض العمال مسطرة عزل مستشارين جماعيين في الأغلبيات المسيرة، ارتكبوا مخالفات في مجال ليس من اختصاصهم، ومنحوا الترخيص لمنعشين وأصحاب محلات تجارية كبرى خارج منطق القانون. وأطاحت تقارير وأبحاث لجان التفتيش، همت كيفية توزيع التراخيص الممنوحة لإحداث التجزئات وقرارات التقسيم وقرارات البناء، بمنتخبين "كبار"، ضمنهم برلماني من إقليم الخميسات، كانت تربطه علاقة قوية مع عامل سابق، نجح في استقطاب الملايين بفضل علاقاته مع المديرية العامة للجماعات المحلية، من أجل برمجتها في مشاريع "تنموية"، استفادت منها شركات ومقاولات مقربين، ضمنها شركة صديقه التي أعلنت إفلاسها في ظروف غامضة. ومنح رئيس جماعة ممن أحيلت ملفاتهم على القضاء، الإذن بإحداث تجزئات دون الحصول على آراء جميع أعضاء لجنة دراسة طلبات الرخص، أبرزهم المكتب الوطني للكهرباء، الذي أكد على ضرورة بناء مركب تحويل كهربائي، على خلفية أن المركز الموجود، لا يتحمل ربطا كهربائيا إضافيا. ويعتبر عدم استطلاع آراء أعضاء لجنة دراسة طلبات الرخص، خرقا لمقتضيات المادة 6 من القانون 25.90، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وأظهرت التحقيقات المفاجئة في أرشيفات أقسام التعمير في بعض الجماعات، أن بعض الرؤساء وقعوا على رخص تسمح بالتقسيم في مناطق يمنع فيها التقسيم، مخالفين بذلك مقتضيات المادة 60 من القانون سالف الذكر، التي تنص على عدم قبول طلب الحصول على إذن تقسيم العقارات إذا كانت الأرض المعنية، تقع في منطقة يباح البناء بها، بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير. ولم يحترم المنتخبون "الكبار"، الذين أحيلت ملفاتهم على القضاء، رأي لجنة دراسة المشاريع قبل منح الرخص، لإحداث التجزئات، خصوصا رأي الوكالة الحضرية، والتأكد من توفر التجهيزات الضرورية، بالنسبة إلى العقارات التي يتم اعتبارها مجهزة، قبل منح الإذن بإحداث التجزئة. عبد الله الكوزي
