رئيس النيابة العامة أكد أن تفعيل هذه الآلية يخفف الاكتظاظ بالسجون كشف مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن احصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الواردة في تقريرها السنوي لـ 2023، بينت أن عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط لم يتجاوز 408 مستفيدين منذ 2019 إلى غاية 2023، أي بنسبة 5.8 في المائة من مجموع الملفات المحالة من قبل المندوبية العامة على مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، والبالغ مجموعها 6972 ملفا، في مقابل أن عددا من الدول تحرص على تفعيل الإفراج المقيد بشروط بشكل مكثف، بحيث يصل عدد المستفيدين منه بكل من إسبانيا وفرنسا إلى حوالي 8000 مستفيد سنويا، وإلى 18000 مستفيد في السنة بكندا. تلك الأرقام دفعت رئيس النيابة العامة إلى التساؤل حول الأسباب، التي تحول دون الرفع من عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط بالمؤسسات السجنية، هل هي أسباب مرتبطة بقلة الملفات المقترحة ؟، أم بشخصية المدانين وخطورة الأفعال المحكوم عليهم من أجلها، أو بنظرة المجتمع إلى هؤلاء وعدم تقبله الإفراج عنهم، قبل انتهاء مدة عقوبتهم ؟، أم هناك أسباب لها علاقة بالشروط المنصوص عليها في المنظومة القانونية ذات الصلة، والتي قد تتمثل في صعوبة توفير الوثائق المتصلة بتملك المعني بمقترح الإفراج لوسائل شخصية للعيش او لمهنة ذات دخل قار؟ ، أو لتعذر توفير شهادة إيواء أو شهادة من مشغل يلتزم بتشغيل المعتقل بمجرد الإفراج عنه تحت طائلة رفض الطلب؟. ثم هل من الضروري التساؤل أيضا بشأن الدور الذي يمكن ان تلعبه السلطات المعنية في هذا الصدد، من خلال إبداء رأيها في المقترح وتوفير سبل احتضان المعني بالأمر بعد الإفراج عنه متى كان ذلك متاحا؟. وأكد الداكي في الكلمة التي ألقاها، صباح أمس (الاثنين)، في الندوة العلمية المنظمة من قبل وزارة العدل حول "الإفراج المقيد بشروط بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الادماج"، أن واقع الحال يقتضي إيجاد أجوبة عن تلك التساؤلات، والتي قد تشكل عائقا لاعتماد مثل هذه الآلية القانونية لتيسير إعادة إدماج بعض النزلاء متى توفرت شروط ذلك، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة، هذا السياق، واستحضارا منها لأهمية الموضوع، تؤكد عزمها التام على مواكبة قضاة النيابة العامة لتفعيل مختلف أدوارها المحددة قانونا، في سبيل الدفع قدما لإعمال آلية الإفراج المقيد بشروط، سواء ما يرتبط بالحرص على تجهيز الملفات في آجال معقولة، بهدف رفعها إلى وزارة العدل ذات الاختصاص في هذا المجال، أو من خلال مواكبة مدى تقيد المفرج عنهم بالضوابط القانونية التي تحكم الإفراج عنهم، والتدخل عند الاقتضاء كلما عمدوا إلى خرق تلك الضوابط بإعادة كل من يخالفها أو يتجاوزها إلى المؤسسة السجنية لقضاء ما تبقى من عقوبته قبل الإفراج عنه، وفق المحددات القانونية في هذا الإطار. واستحضر رئيس النيابة العامة مسألة مهمة تفيد أن تنفيذ العقوبة على كل محكوم عليه تترتب عنه آثار قانونية تتفاعل مع انتظارات الضحية والمجتمع على حد سواء، غير أنه لا بد وأن تكون فلسفة المشرع من إقرار العقوبة حاضرة "ونحن نتحدث عن تأهيل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وإعادة إدماجهم بعد الإفراج عنهم اجتماعيا واقتصاديا"، مضيفا في الوقت نفسه أن آلية الافراج المقيد تعد من بين الممارسات الفضلى، التي اعتمدتها جل الأنظمة الجنائية وسيلة لتثمين هذا التأهيل واختبار وتقييم سلوك المفرج عنهم بشروط ومدى تشبعهم فعليا ببرامج التكوين والتأهيل داخل المؤسسات السجنية، وهي بذلك تلعب دورا أساسيا في الحيلولة دون العود إلى ارتكاب الجريمة من قبل هؤلاء، هذا فضلا عما يمكن أن يتحقق من خلال تفعيلها من التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات السجنية. كريمة مصلي
