غرباء ينتهكون القانون بالصيد العشوائي أمام صمت المسؤولين قالت مصادر مطلعة إن ما أسمته "عصابات بحرية" تخصصت، في الآونة الأخيرة، في تدمير الثروة السمكية، بسبب الصيد البحري العشوائي والممنوع الذي يطول المصايد المحلية بالدائرة البحرية الشرقية، بما فيها محمية "مارتشيكا". وحصلت "الصباح" على صور توثق صيادين بشاطئ بجماعة بني أنصار يستعملون شباك "البوليتشي"، أو ما يعرف بـ "الشطابة"، المحظورة من قبل القطاع الوصي، باعتبارها شباكا تأتي على كل شيء، حيث يتم نشر الشباك ذات العيون الضيقة بواسطة قارب صيد، وعلى مساحة مهمة تمتد لكيلومترات داخل المياه على مستوى الشريط البحري، الذي يشكل ملتقى "البحر الكبير مع البحر الصغير"، فيما يتم جر الشباك بعد تجمع الأسماك من البر باستعمال حبال ومحركات قوية. وأشارت المصادر ذاتها إلى ارتفاع نشاط عصابات الصيد البحري، في رمضان، بشكل لافت، إذ تستهدف صغار الأسماك، بسواحل الناظور، تحت أنظار السلطات المحلية والمصالح الخارجية للجهات الوصية على القطاع، موضحة أن العصابات نفسها تقوم بصيد صغار الأسماك، التي تفقست لتوها من بيضها باستعمال شباك ممنوعة، وعادة ما تقوم ببسط شباكها من جهة الساحل، قبل أن يعمد قارب تقليدي بسحبها في عمق البحر، حيث بعد مدة يتم جر الشبكة من قبل عدة أشخاص باتجاه اليابسة، وتعمل هذه الشباك المتميزة بفتحاتها الصغيرة بصيد كل ما تجده في طريقها حتى البيض والأسماك التي لم يتعد طولها ميلمترات قليلة، ما يشكل تهديدا للمصايد، خاصة أن هذه المناطق تشكل في العرف المهني محمية إيكولوجية، إذ تستقطب الأسماك والأحياء البحرية المختلفة من أجل التكاثر ووضع البيوض. وأوضحت المصادر نفسها أن هذه التقنية في الصيد الجائر مازالت مستمرة ببحيرة "مارتشيكا" وسواحل بني أنصار، مرورا ببني شيكر وإيعزانن، وسواحل جماعة رأس الماء، إذ يعمد بعض الأشخاص القاطنين على السواحل، لتسخيرها في صيدهم التخريبي، مستغلين تواطؤ بعض الأشخاص الذي يسمحون بتفشي نوع من الفوضى والعزوف عن تطبيق القانون. وذكرت المصادر ذاتها أن المسؤولين يبررون ارتفاع أعداد "العصابات البحرية" إلى أن إدارة الصيد تواجه الكثير من التحديات في مواجهة الظاهرة، فالمناطق المعنية بها تمتد على مساحات كبيرة ، خارج النفوذ المينائي، كما تحتاج لإمكانيات كبيرة، علما أن أغلب ممارسي هذا النوع من الصيد، بمجرد علمهم بقدوم مسؤولي المراقبة، يفرون ويتركون وراءهم معداتهم، فيما تعجز مصالح المراقبة على مطاردتهم في غياب إمكانيات لوجستية قادرة على القيام بهذا الدور المحوري، وهو ما يحتاج لتكاثف جهود مختلف المتدخلين، عبر المراقبة برا وبحرا من قبل مندوبية الصيد البحري والسلطات المحلية والدرك. خالد العطاوي
