أخنوش يتلقى مقترحات الهيأة والحرب بين الحداثيين والإسلاميين مستمرة اشتدت حرب مدونة الأسرة بين التيارين الحداثي والإسلامي، بإطلاق اتهامات وممارسة الضغط أكثر كي تميل كفة أحدهما، بعدما سلمت الهيأة المكلفة من قبل الملك، نسخة مقترحاتها إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مساء أول أمس (السبت) بالرباط. وسيرفع أخنوش نسخة مراجعة مدونة الأسرة، قريبا، إلى الملك محمد السادس، أمير المؤمنين للنظر فيها، ومراجعة ما يراه مناسبا للأسرة المغربية. ودامت أشغال الهيأة المكلفة بإعداد مقترحات إصلاح مدونة الأسرة ستة أشهر، وفق التعليمات الملكية، إذ انتهت أعمالها في 26 مارس، وأضافت أربعة أيام عن المهلة المحددة لها قصد تسليمها إلى رئيس الحكومة. واستعرت حرب تعديل مدونة الأسرة بين الإسلاميين والحداثيين، في قضايا مثيرة للجدل، تهم الكيفية التي يجب أن تصبح عليها الأسرة المغربية بعد تفاعل اللجنة الملكية مع 1500 مذكرة لجمعيات مدنية، و21 حزبا، و6 مؤسسات رسمية، وعشر جمعيات حقوقية، إذ عقدت 130 اجتماعا، وفق ما أعلن عنه محمد عبد النباوي، منسق اللجنة. واتهم التيار الإسلامي نظيره اليساري والحداثي، بالخروج عن الملة والدين، في ما يخص قضايا كثيرة، منها تجريم تزويج الطفلات، وإباحة العلاقات الرضائية، وإقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء، وتأكيد المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء، وضمان حقوق الطفل المحضون، وإلغاء كل أشكال التمييز والإقصاء الممارسة في حق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومنع تعدد الزوجات، والتدبير العادل للممتلكات المكتسبة من قبل الزوجين أثناء فترة الزواج، وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية، واعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب الذي يفر منه الرجال الذين يتزوجون بالفاتحة، أو يتسببون في حمل المرأة في علاقة رضائية، وإلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية، والاعتداد حصرا بعقد الزواج الموثق في حينه، وإلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج، وإلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة، وإقرار المساواة بين الجنسين. من جهتهم، دعا الإسلاميون إلى تشديد أهمية بسط النظرة الشرعية في جانب تعديل مدونة الأسرة، بالإقرار بتعدد الزوجات، والسماح بزواج القاصرات في حالات استثنائية بين 16 سنة و18، عوض منحهن حرية العلاقة الجنسية الرضائية التي أدت إلى انتشار أطفال" الزنا" على حد تعبيرهم، ومنع الإجهاض، واعتبار المساواة الكاملة بين الجنسين تشريعا للزواج المثلي، وعدم المس بآيات توزيع الإرث، ومنح حقوق للمطلقات على أساس أن لا تصل حد منحها الولاية الشرعية في كل شيء، وتفادي الخلط في الاستعانة بالمذاهب الفقهية في تدبير الأسرة المغربية لتجنب المشاكل. أحمد الأرقام
