جـيـوب المقــاومــة

مدونة السلوك والأخلاقيات تواجه بمعارضة من داخل البرلمان شكلت الرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى المشاركات والمشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، وما تضمنته من جرد للتراكمات المهمة على المستويات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية، خارطة طريق عمل البرلمان بغرفتيه، ومن خلاله الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والهيآت المهنية. ورسمت الرسالة الملكية جملة من التحديات، التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، والتي تمثلت في ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية. ما تضمنته الرسالة نفسها، لا يهم فقط البرلمان بغرفتيه، مؤسسة تشريعية مكنها دستور 2011 من صلاحيات أوسع، توطدت باعتبارها مصدرا للتشريع، وتعززت بمهام تقييم السياسات العمومة إلى جانب مراقبة العمل الحكومي، وإنما تسائل كل الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين ببلادنا، ومن خلالهم مختلف المؤسسات والمجالس والهيآت ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالشأن العام في بعده الوطني، مركزيا، جهويا ومحليا. والواضح أن محاربة الفساد هي قضية الجميع، وليست الأحزاب، لأن المفسد لا يمكن أن يصلح الفساد، وهذا هو واقع بعض الأحزاب السياسية، إذ تجد الزعيم، الموكول له عملية التخليق، هو نفسه، من يبيع ويشتري في التزكيات والمقرات وأموال الدعم العمومي. والمؤسف أن المراقبة الشعبية والحزبية تآكلت، ولم تعد ذات جدوى، ما يفتح الطريق أمام المفسدين ليعيثوا فسادا في الحقل الحزبي وفي الجماعات وغيرها من المؤسسات، الأمر الذي استوجب من المؤسسات الدستورية التي تعنى بالحكامة، التدخل بانسيابية، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضرب بقوة على أيدي المفسدين، والمجتمع بكل مكوناته، من خلال رفضها، وفضح ممارسيها، والتربية على الابتعاد عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف، والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة. والظاهر، أن حجم التفاعل مع التحديات التي تضمنتها الرسالة الملكية، لم يكن بالكثافة والفعالية المنتظرتين من مختلف الفاعلين والمتدخلين، فبمجرد ما قامت رئاسة مجلس النواب بمحاولة تفعيل مدونة السلوك، وفرض شروط جديدة على الأسماء المتابعة قضائيا، أو تلاحقها شبهات فساد، حتى انبرت جهات لا تريد التخليق، إلى محاربة رئاسة ومكتب مجلس النواب، تحت مبرر "قرينة البراءة". فباستثناء بعض التصريحات والمواقف التي عبرت عنها جمعيات مدنية تعنى بحماية المال العام، وتناقلتها وسائل الإعلام، وما أفرزته محطة المؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة، من تصورات وإجراءات تهم تخليق الفضاء الحزبي، من خلال الحديث عن إطلاق ورش إحداث مدونة للأخلاقيات، وهو ما أكده المكتب السياسي في اجتماعه برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، حيث تم تكليف النائبة البرلمانية ورئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، المحامية قلوب فيطح، بتنسيق أشغال هذه الهيأة والإشراف على اللقاءات التشاورية ذات الصلة بموضوع المدونة. وبرأي العديد من حماة المال العام، الساعين إلى التخليق، فإنه لا تخليق بدون تعددية، المفضية إلى التناوب الديمقراطي، اعتمادا على مبدأ السيادة للأمة، و5تفعيل منظومة الحكامة المالية للتمويل السياسي، وإعطاء الحقوق الكاملة للمعارضة، والاهتمام بتكوين وتأطير المواطنين، واعتماد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، واستفادة الجميع من وسائل الإعلام العمومية، وإخضاع الحملات الانتخابية والتصويت لمنظومة الحريات والحقوق، وتبني الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وتفعيل الديمقراطية التشاركية من خلال مساهمة الجمعيات المهتمة بالشأن العام والمنظمات غير الحكومية في ملتمسات التشريع وتقديم العرائض والمساهمة في صياغة السياسات العمومية. عبد الله الكوزي

جـيـوب المقــاومــة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نــهـــايـــات مــتــشــابـهـة

البقالي: فقدان الثقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات