التهـاب أسعـار الخضـر والفواكـه

التهبت أسعار الخضر في الأسواق الشعبية بشكل ملحوظ وبفارق كبير بالمقارنة مع أسعار الجملة، إذ أفادت معطيات وزارة الفلاحة والصيد البحري أن أسعار الطماطم تراوحت في جل أسواق الجملة، خلال تداولات الاثنين الماضي ما بين 3.50 دراهم للكيلوغرام بفاس و4.66 دراهم بالبيضاء، علما أن سعر التقسيط بأسواق العاصمة الاقتصادية تراوحت بين 7 و 9 دراهم حسب المناطق، ما يمثل فارقا يتراوح بين 3.5 و 4.33 دراهم في الكيلوغرام، أي أن الأسعار تتضاعف، خلال حلقات التوزيع بنسب تتجاوز 100 %. وأرجع عدد من بائعي الجملة الفارق الكبير بين سعر الجملة والتقسيط إلى كثرة الوسطاء، مؤكدين أن هناك وفرة في العرض وأن الأسعار في المتناول بأسواق الجملة.وأشار حسن فريد الإدريسي، رئيس الجمعية المغربية للتجارة والخدمات بسوق الجملة للخضر والفواكه، في تصريح لـ»الصباح»، أن سوق الجملة بالبيضاء يعرف وفرة في العرض من الخضر والفواكه. وأكد أن أسعار الخضر والفواكه في المتناول، إذ تراوح سعر البطاطس، خلال تداولات أول أمس (الأربعاء) بسوق الجملة بالبيضاء، ما بين 1.40 درهم و درهمين و 50 سنتيما للكيلوغرام، كما أن سعر البصل لم يتعد درهمين و 40 سنتيما، مضيفا أن الطماطم هي التي تعرف أسعارها بعض الزيادات، إذ تراوح سعر الصندوق ما بين 100 و 120 درهما. كما أن أسعار الفواكه تعرف انخفاضا، إذ أن سعر التفاح من الصنف الممتاز لا يتعدى 10 دراهم للكيلوغرام، في حين أن هناك أصنافا أخرى تتراوح أسعارها بين 3 و 5.50 دراهم للكيلوغرام، ويتراوح سعر الموز بين 4 و5.50 دراهم للكيلوغرام. وهكذا يتضح أن الأسعار عرفت في أسواق الجملة انخفاضا بالنسبة إلى عدد من الخضر والفواكه، لكن مستوياتها ارتفعت بشكل ملحوظ عند الباعة بالتقسيط، ما يعيد إلى الواجهة مسألة تعدد الوسطاء، الذي يستغلون أي مبرر من أجل تحقيق هوامش ربح مرتفعة، فالأسعار بالتقسيط تتجاوز أسعار الجملة بنسب تتراوح بين 50 و100 % في عدد من المناطق. وأرجع الإدريسي ذلك إلى غياب المراقبة لضبط الأسعار في مستويات معقولة بالمقارنة مع أسعار الجملة.ولم تشكل أسعار اللحوم الاستثناء، إذ سجل فرق كبير بين أسعار الجملة والتقسيط، فأسعار لحم البقر تراوحت في جل أسواق الجملة بين 56 و65 درهما للكيلوغرام، في حين أن سعرها لا يقل عن 70 درهما في محلات الجزارة بالتقسيط، ويمكن أن يصل إلى 90 درهما في بعض المحلات بالأحياء الراقية.وكانت الحكومة السابقة وعدت بإصلاحات هيكلية تهم أسواق الجملة وحلقات توزيع وتسويق المنتوجات الاستهلاكية بهدف تقليص الكلفة التي تصل بها هذه المنتوجات إلى المستهلك النهائي، من خلال إلغاء أو تقليص بعض الرسوم المفروضة على البضائع التي تفد على أسواق الجملة، وكذا تأهيل حلقات التوزيع وعصرنته من خلال التقليص من عدد المتدخلين. لكن لم يتخط هذا المشروع مرحلة النوايا. ومن بين الإشكالات الكبيرة التي تعانيها أسواق الجملة كثرة المتدخلين، إذ أن البضاعة تمر عبر عدد من المتدخلين، قبل أن تصل إلى المستهلك النهائي، ما يجعل الفرق شاسعا بين سعر الجملة وسعر التقسيط. عبد الواحد كنفاوي

التهـاب أسعـار الخضـر والفواكـه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تقلبات الطقس تعرقل الدراسة بالحسيمة

دورة تكوينية لاتحاد الموثقين الشباب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات