رجال أعمال حولوها لتمويل مشاريع بالخارج وتحريات لمعرفة مآل 8 ملايير من الأرباح يقتفي مراقبو مكتب الصرف أثر تحويلات مالية إلى الخارج، صرح رجال أعمال أنها ستوظف في تمويل مشاريع ببلدان إفريقية وخليجية. وأفادت مصادر أن القيمة الإجمالية للأموال المعنية بالتحريات تجاوزت 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، تم تحويلها على دفعات، قبل أربع سنوات، 150 مليونا منها وجهت إلى بلدان خليجية و450 مليونا في ثلاثة بلدان إفريقية. وأكدت المصادر ذاتها أن المراقبين يفتحصون وثائق المحاسبة المتعلقة بالمشاريع بالخارج المعنية بالتحويلات المالية، ومصير الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات، إذ أن المستثمرين المغاربة بالخارج ملزمون بتوطين عائدات استثماراتهم، بعد مضي ثلاث سنوات، على تحويل المبالغ المالية إلى البلدان التي يقررون الاستثمار فيها، ويشرع مكتب الصرف في التحقق من توطين عائدات الاستثمارات، ابتداء من السنة الخامسة. وأبانت التحريات الأولية أن المستثمرين المعنيين لم يعمدوا إلى توطين أرباح تقدر بحوالي 80 مليون درهم (8 ملايير سنتيم)، ويبحث مراقبو الصرف عن مآلها. وأفادت مصادر "الصباح" أن بعض المستثمرين يستغلون مقتضيات الصرف لفائدة تشجيع الاستثمارات المغربية بالخارج، ويعمدون إلى تحويل جزء من الأموال إلى حسابات سرية في ملاذات ضريبية، بالتلاعب في التكاليف لاصطناع عجز في الحسابات، بتواطؤ مع شركات بالبلدان التي تنجز بها المشاريع. وأوضحت المصادر ذاتها أن الغرض من التصريح بعجز في حسابات الحصيلة، هو التمويه لإيداع الأموال المحولة من المغرب لأجل الاستثمار في حسابات سرية بالخارج، بالاستعانة بمكاتب محاسبة دولية متخصصة في هذا الصنف من المعاملات. وتعلن الشركات المتورطة في هذه الممارسات عن إفلاسها، بعد أن ينجح أصحابها في تحويل مبالغ بالملايير إلى الخارج. وشدد مكتب الصرف مراقبته لحركات رؤوس الأموال المغربية بالخارج، إذ يواكب تحركاتها وإيراداتها لتفادي استغلال التسهيلات المخولة للمستثمرين، من أجل تهريب الأموال نحو الخارج، ويتابع مراقبو المكتب بشكل دقيق الاستثمارات المغربية بالخارج للتأكد من احترامها للمقتضيات القانونية. ويتوفر مكتب الصرف على مجموعة من الآليات لرصد محاولات تهريب الأموال. وأصبح المغرب، بفعل استثماراته بإفريقيا، خلال العشرية الأخيرة، المستثمر الثاني بإفريقيا والأول بدول إفريقيا الغربية. وشجعت التحفيزات التي أقرها نظام الصرف، أخيرا، بشأن حركات الرساميل تجاه إفريقيا عددا من المستثمرين المغاربة للاستثمار بالبلدان الإفريقية، خاصة مع الاتفاقيات التي عقدها المغرب مع عدد منها، خلال الزيارات الملكية المتكررة لبعض البلدان الإفريقية. ويرتبط مكتب الصرف باتفاقيات تعاون مع عدد من البلدان لرصد تحركات رؤوس الأموال المغربية عبر العالم، التي يمكن توظيفها في سندات أو أسهم أو أصول منقولة وعقارية. ع. ك
