شركات التدبير المفوض تستمر في تهريب الأموال

أعاد تقرير المجلس الأعلى للحساب التأكيد على لجوء شركات التدبير المفوض إلى عدد من الأساليب الاحتيالية من أجل تهريب جزء من أرباحها إلى الخارج بصفة غير قانونية، وذلك بعد أن سبق إلى الإشارة إلى ذلك في تقريره السنوي. وأشار التقرير الجديد للمجلس حول التدبير المفوض للمرافق العامة، إلى أن مكتب الصرف تتبع، في إطار العمليات المفوضة إلى المؤسسات البنكية، التحويلات المتعلقة بالمساعدة التقنية الخارجية المقدمة من قبل بعض الشركات المفوض لها، وأسفرت عمليات المراقبة على الوقوف على مجموعة من المخالفات القانونية لنظام الصرف، التي تتعلق، أساسا، بمصاريف التدبير والبحث المتعلقة بالشركة الأم، إضافة إلى مصاريف المستخدمين الأجانب، وعدم الإنجاز الفعلي لخدمات المساعدة التقنية المفوترة من قبل المجموعات المالكة للشركات المفوض إليها، وتسبيق أموال لأشخاص غير مقيمين بالمغرب، وعدم احترام النسب المحددة من قبل مكتب الصرف أو تلك المحددة في اتفاقيات التدبير المفوض، برسم أتاوات المساعدة التقنية الخارجية. وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن عمليات المراقبة مكنت من تقليص التحويلات بما قيمته مليار و 35 مليون درهم بالنسبة إلى شركتين من الشركات المفوض إليها، و40 مليون درهم عن كل سنة بالنسبة إلى شركات أخرى. لكن رغم التدابير المتخذة من قبل مكتب الصرف، فإن الشركات استمرت في التحايل على القوانين المنظمة للصرف، خاصة ما يتعلق بالمساعدة التقنية، إذ واصلت، بطرق مختلفة، القيام بتحويلات غير قانونية للأموال، من خلال استعمال تقنيات محاسبية وتركيبات مالية غير شفافة. وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن المساعدة التقنية، تتحول، في بعض الحالات، إلى تحويل أرباح الشركة الفرع إلى الشركة الأم دون أي مقابل لفائدة التدبير المفوض.وأشار المجلس إلى المبالغ المخصصة للمساعدة التقنية التي حولتها شركة «ليدك» تجاوزت التقديرات المالية للعقد، إذ تجاوزت، خلال العشرية الأولى، 900 مليون درهم دون احتساب الرسوم، ووصل مجموع المصاريف والتكاليف الملتزم بها من قبل «ليدك»، برسم المساعدة التقنية المحددة والمفوترة عند كل تدخل، إضافة إلى تكاليف خدمات الأجانب، 50 مليون درهم في السنة. وأوضح التقرير أنه باحتساب المساعدة التقنية، فإن المردودية الداخلية ترتفع إلى 25.6 في المائة، علما أن التقديرات المالية الأصلية تمت على أساس مردودية داخلية لا تتجاوز نسبتها 15 في المائة. من جانبها بلغت المصاريف المتعلقة بالمساهمة والبحث المؤداة من قبل «ريضال» برسم المساعدة الأجنبية، ما يعادل 114 مليون درهم، وأكد التقرير أن هذه المبالغ صرفت دون نقل حقيقي للمهارات لفائدة التدبير المفوض، كما تمت فوترة المساعدة التقنية، في 31 دجنبر 2012، بقيمة 22 مليون درهم دون إنجاز أي خدمة، كما وقف المجلس على تجاوزات تهم مبلغا بقيمة إجمالية تصل إلى 49 مليون درهم، منها 26 مليون درهم تم إدراجها في حسابات غير مخصصة لهذا النوع من النفقات.واكتشف المجلس الأعلى للحسابات أن شركة "أمانديس" أدت ما بين 2002 و 2008، مبلغا إجماليا بقيمة 17.9 مليون درهم لنقل المهارات والمساعدة التقنية، وتم أداء المبلغ بالعملة الصعبة في غياب أي وثيقة تبرر إنجاز الخدمة.عبد الواحد كنفاوي

شركات التدبير المفوض تستمر في تهريب الأموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مجلس البركة يرسم صورة قاتمة عن واقع المرأة العاملة

تطـورات ملـف "فاجعـة عمـارة بوركـون"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات