شبكة لغسل الأموال”تدير” محلات راقية

كشفت الشرطة الإسبانية عن وجود فرع مواز داخل شبكة إجرامية تنشط بين المغرب وإسبانيا، يختص حصرا في غسل وتبييض الأموال، ويتخذ من مليلية مقرا له، حيث تم تأسيس شركة متخصصة في بيع المواد الغذائية والمشروبات بالتقسيط، استغلت واجهة لشرعنة مبالغ مالية مشبوهة، تجاوزت، وفق معطيات التحقيق، مليونا ونصف مليون أورو. وما يزيد الملف تعقيدا أن إدارة هذه الخلية كانت بيد نساء تجمعهن علاقات عاطفية بزعيمي الشبكة، ما وفر غطاء شخصيا وأمنيا لإدارة عمليات غسل الأموال دون إثارة الشبهات، إذ اعتمدت الشبكة أساليب تمويه متقدمة، من بينها أداء الضرائب بانتظام، ودفع الرواتب، وإبرام صفقات مع مزودين، بل وتقديم فواتير مزورة لتبرير حركتها المالية. وبهذه الطرق، تم إضفاء طابع قانوني على الأموال غير المشروعة، التي كانت توزع لاحقا على أفراد الشبكة، وكأنها أرباح ناتجة عن نشاط اقتصادي شرعي. وامتدت أنشطة غسل الأموال لتشمل المغرب، حيث رصدت التحقيقات الإسبانية توظيفا ممنهجا لمبالغ كبيرة في محلات تجارية راقية ومشاريع عقارية، خصوصا في مدن الشمال، ما وفر واجهات استثمارية تغطي على الأموال المتأتية من الاتجار الدولي في المخدرات، كما استخدمت تلك المشاريع قنوات لتبييض عائدات الشبكة، عبر شراء ممتلكات بأسماء مستعارة أو عبر وسطاء، مع اعتماد وثائق صورية لتبرير مصادر التمويل. كما كشفت التحقيقات عن تورط عدد من الأعضاء في عمليات فردية لغسل الأموال، من خلال اقتناء عقارات وسيارات بأسماء وهمية أو عبر وسطاء، مستفيدين من تمويلات غير مبررة، ما أتاح لهم تبييض أموال، بعيدا عن القنوات الرسمية التي تستخدمها الشبكة. وأطاحت العملية الأمنية بامتدادات الشبكة، انطلاقا من تتبع نشاطها الرئيسي في تهريب الحشيش من سواحل الناظور والدريوش نحو إسبانيا، مرورا بمسالك بحرية غير مراقبة، لتصل الكميات لاحقا إلى الجنوب الإسباني، حيث تبدأ عملية التوزيع عبر شبكة تمتد إلى مختلف مناطق البلاد. وأسفرت التدخلات الأمنية عن إيقاف 15 شخصا، من بينهم ثمانية تم اعتقالهم في المرحلة الأخيرة من التحقيق، بينما تمكنت السلطات، في مرحلة أولى، من ضبط 1.500 كيلوغرام من الحشيش بمدينة ألميريا، واعتقال خمسة أشخاص على صلة مباشرة بالعملية. وخلال المداهمات المنسقة التي نفذتها الشرطة في مدينتي ملقة ومليلية، تم حجز 350 ألف أورو، وعدد من الهواتف والسيارات، كما جرى تجميد حسابات بنكية تحتوي على أزيد من 250 ألف أورو، وفرض حجز تحفظي على 12 عقارا و13 سيارة، قدرت قيمتها الإجمالية بـ1.65 مليون أورو. وخلصت إلى تفكيك الشبكة بشكل كامل، وتوجيه اتهامات ثقيلة لأعضائها، شملت الاتجار الدولي في المخدرات، وحيازة الأسلحة النارية بطريقة غير قانونية، وغسل الأموال، والانتماء إلى منظمة إجرامية. خالد العطاوي

شبكة لغسل الأموال”تدير” محلات راقية

تحقيقات إسبانية كشفت عن استثمارات مشبوهة في مدن مغربية وإيقاف 15 شخصا أغلبهم مغاربة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات