تطـورات ملـف “فاجعـة عمـارة بوركـون”

علمت"الصباح"أن أسرة المهندس المعتقل في ملف انهيار ثلاث عمارات بحي بوركون بالدار البيضاء، طالبت من عدة جهات مركزية عليا بإجراء تحقيق في المسطرة التي أنجزت في النازلة، ومسايرة البحث عن الحقيقة والحيلولة دون اعتقال الأبرياء الذين أخذوا ككبش فداء، لذر الرماد في العيون، بينما المتورطون الحقيقيون ما زالوا في حالة سراح. وطالبت عائلة المهندس المعتقل في شكايتها التي تتوفر"الصباح"على نسخة منها، والموجهة إلى مدير الديوان الملكي ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ورئيس المحكمة الزجرية بالبيضاء ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وآخرين، بإعمالِ تطبيق القانون ورفع الظلم عن المهندس القابع في السجن. واعتبرت عائلة (نزيه .د) بأن الزج به في السجن هو جعله كبش فداء في النازلة. فالدعوى الرائجة تخص المهندس المعماري، فأين هو المهندس المختص الذي سلم الشهادة المزكية للتصميم، وهو المسؤول عن الإسمنت المسلح، إضافة إلى أن الطابق الثالث والرابع تم بناؤهما بدون رخصة وبطريقة عشوائية، إضافة إلى الإصلاحات التي كانت تباشرها 12 عائلة كانت تقطن بالعمارة، والتي تخص المراحيض وأنابيب المياه وتسرب المياه العادمة للواد الحار تحت أرضية العمارة. كما أن الإصلاحات كانت تباشر مند 2006 إلى تاريخ حدوث الانهيار، نتيجة هدم في الواجهة، إذ حدث ثقب متمثل في مترين، إضافة إلى الهدم الهستيري المباشر من قبل عامل البناء وإزالة ركيزة من احد المحلين التجاريين بسفلي العمارة 27. ويتعلق ملتمس العائلة بملف التحقيق عدد 1472/15/2014 بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، والذي صدر بمقتضاه أمر الإحالة ومتابعة (م.ن) بالفصلين 432 و 433 ق ج، من أجل جنحة القتل والجروح غير العمدية، بعدم مراعاة النظم والقوانين الجاري بها العمل، والفصل 366 من (ق ج) من أجل شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة. وكما يعلم الجميع، يروج حاليا الملف رقم 9921/2014، المتعلق بالمتابعين فيما بات يعرف"فاجعة عمارة بوركون"بالمحكمة الابتدائية، إثر استيفائه مراحل مسطرية معينة، عقب ملتمسات النيابة العامة بتوجيه الاتهام إلى المشتبه فيهم، من بينهم المهندس (م.ن)، الذي يقبع داخل السجن، ضدا على القانون المغربي، من أجل المنسوب إليه. وتوضح شكاية في شأن خرق القوانين وسلب الحرية في ملف"كارثة عمارة بوركون"، بأن (م.ن)، المهندس المعماري أقر أمام كل من الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، بأنه فعلا، منح المالك شهادة نهاية الأشغال، وأنه أنجز التصميم سنة1999، أي قبل 15 سنة. وأكد وما يزال بأنه لم يزك التصميم إلا بعد أن أدلى مكتب الدراسات لمالكه (إ.غ) بشهادة أكد فيها بأن البناء الجديد لا يحتاج إلى تدعيم، وأن البناية الجديدة لا تمس سلامة البناية الأصلية. وبناء على ذلك مُنِح المالك رخصة البناء، ولولا هذه الشهادة لما تم الحصول على أي ترخيص. وتم الاستماع إلى المهندس المختص من قبل الضابطة القضائية، غير أنه أنكر أن نسخة من الشهادة التي سحبت من الملف، وبها ترويسته وتوقيعه، لا تخصه ولم يسبق له بتاتا أن حررها أو وقعها أو سلمها للمعني بالأمر، وأن كل ما ورد بها لا علاقة له به. واعترف بأنه باشر عمله بمكتب الدراسات منذ 1999 إلى 2000، الشيء الذي تم نفيه. ورغم أن الضابطة القضائية على علم بسوابقه المتمثلة في أن المهندس المختص له سابقة تتعلق بملف "بروجكستيل" لصناعة المظلات التي انهار فيها المصنع المذكور سنة 2011، وبسوابقه في الزور واستعماله والنصب وانتحال صفة، وبأنه ليس مهندسا، بل مسير لمكتب الدراسات فقط، وهذا ما تثبته صورة من نموذج الشهادة التي سلمها لمالك العمارة. هذا، إضافة إلى أن المعني بالأمر، غير مسجل بالمرة بلوائح المهندسين لدى الأمانة العامة للحكومة. والغريب في الأمر أن قاضي التحقيق لم يستمع إليه بالمرة، رغم أنه توصل بمحاضر الضابطة القضائية التي ينكر فيها بأن الشهادة تخصه، ورغم أن مجريات المساطر القانونية تفرض عليه الاستماع إليه، وعلى الهيأة القضائية التأكد من أن الشهادة تخصه أم لا، خاصة أن الأمر يتعلق بأرواح بشرية، إذ ما زال في حالة سراح بعيدا عن التهم الملفقة للمهندس المعماري نزيه محمد منذ الوهلة الأولى الذي زج به في السجن وكأنه الفاعل.وشددت الشكاية على أن المهندس لم يرتكب أي مخالفة، سيما أن التصميم أنجزه سنة 1999، أي قبل 15 سنة، علما بأن الفصل 769 ينص على المسؤولية العشرية، مما يعني أن الدعوى طالها التقادم. كما أن (م.ن) لم ينجز بالمرة الوثيقة الأخيرة التي تتمثل في شهادة تتعلق بمعاينة مطابقة الأشغال للتصميم المرخص AVIS CONFORME AU PLAN AUTORISE، وهي آخر وثيقة يمكن عن طريقها الحصول على رخصة السكن. ورغم أن اللجنة عاينت المخالفات المذكورة، لم تباشر المسطرة الجنحية بخصوص المخالفات، وأن المالك أضاف طابقا سادسا. كما أن الفصل 55 من مدونة التعمير يقتضي عندما لم تُمكِّن السلطات المختصة مالك العمارة من رخصة السكن، أن يبقى العقار خاليا وغير مستعمل، وأن المسطرة الجنحية للمخالفات لم يتم مسايرتها وتحريكها، إذ تم ملء العقار بالسكان تحت أنظار المختصين في مراقبة البناء منذ 2000.محمد إبراهمي (أكادير)

تطـورات ملـف “فاجعـة عمـارة بوركـون”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شركات التدبير المفوض تستمر في تهريب الأموال

19 سنة لمتهمين في ملف تفجير قاعدة "أفريكوم"

مقالات ذات صلة