الرميد تقترح “البوانتاج” لمحاربة غياب البرلمانيين

لم ينفع أسلوب رئيس مجلس النواب في التشهير بأسماء النواب المتغيبين عن الجلسات العامة واللجان البرلمانية مباشرة على الهواء، في محاربة ظاهرة الغياب في صفوفهم، كما لم تنفع الاستعانة برؤساء الفرق النيابية لضبط الغياب، وترتيب الجزاء. في السياق نفسه، تقدمت رقية الرميد، شقيقة وزير العدل والحريات، عضو فريق «بيجيدي» بمجلس النواب بمقترح يقضي بالاستعانة ببطائق «البوانتاج»، على غرار ما هو معمول به في تجارب العديد من برلمانات العالم. وجاء اقتراح الرميد لوضع حد لكل التلاعبات التي قد تطول التسجيل في ورقة الحضور والمغادرة فورا، أو أن يقوم برلماني بالتوقيع مكان زميله، وبتزكية من رئيس فريقه، وهي الحالة التي فطن إليها رئيس مجلس النواب، ودعا كل رؤساء الفرق البرلمانية إلى تحمل مسؤولياتهم. وحظيت ظاهرة غياب نواب "الشعب"، منذ انتخاب الطالبي العلمي، رئيسا لمجلس النواب، بكثير من النقاش والجدل السياسي والقانوني، ووضعت لمواجهتها والحد منها، قوانين وقواعد تنظيمية وإجراءات متعددة. وتتحكم فيها عدة عوامل قد تعود من جهة، إلى التقسيم الترابي أو الإداري، وتقطيع الدوائر الانتخابية وطرق الاقتراع وقوانين الانتخابات، ومن جهة أخرى قد تعود لعدم ضبط حالات التنافي واستخدام الحصانة البرلمانية، وإصلاح طرق العمل التشريعي برمته. وقد تكون في حالات كثيرة، المنطقة أو الجهة التي توجد فيها الدائرة الانتخابية لكل برلماني، والمسافة التي تفصلها عن مقر المؤسسة البرلمانية، سببا من أسباب الغياب، فضلا عن ازدواجية الانشغال بأعمال برلمانية وأخرى تخص الدائرة الانتخابية. وهكذا يكون لمكان إقامة كل برلماني تأثير كبير على حضوره، واحتمال تعارض مصالحه الشخصية مع المصلحة التمثيلية المحلية والوطنية. وتأسيسا على ما سبق، يظهر أن أسباب الغياب قد تكون شخصية أو مؤسساتية أو حتى قانونية، وكلها تجعل البرلماني يحضر إلى البرلمان إما من أجل التصويت فقط، وإما من أجل أداء واجبه الذي تفرضه وظائفه الحقيقية المتمثلة في ممارسة دوره التشريعي والرقابي. وتتجلى الأسباب المؤسساتية في مدى حسن استعمال الزمن التشريعي، واعتماد نظام الدورة الواحدة أو الدورتين على امتداد السنة التشريعية الواحدة. فبجانب واجب الحضور هناك أسباب متعددة تساعد على تفشي ظاهرة الغياب، في مقدمتها الجمع بين عدة مسؤوليات ووظائف تمثيلية في هيآت وطنية وجهوية ودولية، وغياب القدرة المتمثلة في امتلاك المبادرة التشريعية والمراقبة الفعالة للحكومة والإدارة، والحقوق والموارد المالية والبشرية، والإطار القانوني والتنظيمي، شروطا أساسية للقيام بالمهام الضرورية في التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية، إضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقوم المؤسسة التشريعية بإعداد برامج خاصة بتكوين أعضاء البرلمان ومعاونيهم من إداريي البرلمان. ومعروف أن كل الهيآت التشريعية تعتمد أحكاما ومقتضيات تفرض الحضور وتحظر الغياب غير المبرر عن طريق اتخاذ إجراءات وضوابط، إما كاملة وإما جزئية، بدءا من نشر اسم العضو المعني في قائمة الحضور والغياب، مرورا بتوجيه التنبيه واللوم الرسمي بنشر أسماء المتغيبين في الجريدة الرسمية، والدعوة للانصياع للنظام، ووصولا إلى خصم جزء من التعويض والإيقاف المؤقت وسحب التفويض البرلماني. كما أن القضاء الدستوري لا يمكنه التدخل في التسيير الداخلي لمجلسي البرلمان، وفي مدى انضباط أعضائه على مستوى الحضور.عبدالله الكوزي

الرميد تقترح “البوانتاج” لمحاربة غياب البرلمانيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مدمن على المخدرات بطنجة يشوه جسد زوجته

بوانو يصف الأحزاب بأدمغة الفساد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات