شهر إضافي لتوطين الموجودات المالية بالخارج

أدخل مكتب الصرف بعض التيسيرات في ما يتعلق بإجراءات التصريح بالممتلكات بالخارج وأداء المساهمة الإبرائية، إذ تم تمديد فترة جلب الموجودات المالية المودعة بالبنوك الأجنبية إلى المغرب، وذلك إلى غاية 31 يناير المقبل، لكن يتعين أن يكون الشخص قدم تصريحه قبل 31 دجنبر من السنة الجارية. وأوضح جواد حمري، المدير العام لمكتب الصرف، خلال ندوة نظمها نادي روتاري الدولي، أن مكتب الصرف اعتمد هذا الإجراء لإتاحة الفرصة للذين سبق أن صرحوا بموجوداتهم المالية بالخارج أن يعمدوا إلى توطينها، بالنظر إلى طول المساطر المعمول بها في هذا الجانب، والتي يمكن أن تتطلب وقتا يتجاوز 31 دجنبر المقبل. وأكد هشام البرهمي، المكلف بملف المساهمة الإبرائية بمكتب الصرف، أنه لم يطرأ أي تغيير على الموعد المحدد في 31 دجنبر المقبل للتقدم بالتصريحات، وأن التمديد يهم فقط عملية توطين الموجودات المالية في الخارج.واعتمد المكتب تسهيلات لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وأشار الحمري، في هذا الصدد، إلى أن الموطن الجبائي هو الذي يحدد المسطرة المعتمدة، إذ أن المغاربة الذين كانوا مقيمين بالخارج، وامتلكوا أصولا بالخارج، عليهم أن يتقدموا بما يفيد أن هذه الأصول أنشئت بالكامل في الخارج، لكن إذا استمروا، بعد استقرارهم بالمغرب، في تنمية أصولها عبر تحويلات من المغرب، فإن لديهم الإمكانية في الانخراط في المساهمة الإبرائية في ما يتعلق بنصيب الأصول التي تم تكوينها من تحويلاتهم من المغرب، في حين يستفيدون من الإعفاء في ما يتعلق بالجزء الآخر الذي امتلكوه بمداخيل محصلة بالكامل من الخارج. لكن عليهم أن يثبتوا مصادر هذه المداخيل وتاريخ تحصيلها. وأفاد الحمري أن هناك مشروع قانون أحيل على البرلمان يهم المغاربة المقيمين بالخارج، ويتضمن كل التوضيحات المتعلقة بممتلكات هذه الفئة من المواطنين. وأدخل المشروع عددا من التعديلات على الظهير رقم 358-59-1، المتعلق بالممتلكات بالخارج أو بالعملات الأجنبية، خاصة الفصلين الخامس والعاشر منه، من قبيل تمديد فترة التصريح، إذ يشير في المادة الثانية إلى أن التصريح يتم في أجل ستة أشهر من تاريخ تغيير الإقامة، بدل ثلاثة أشهر. كما يعطي فترة ستة أشهر من صدور القانون بالجريدة الرسمية بالنسبة إلى الذين غيروا مقر إقامتهم، قبل صدور القانون الجديد، ولم يسبق لهم أن صرحوا لدى مكتب الصرف. ويعفي المشروع المصرحين من أي متابعة في ميدان قانون الصرف برسم الممتلكات والموجودات التي يملكونها بالخارج. ويتيح الاحتفاظ بالودائع النقدية المصرح بها في حسابات بالعملة الخارج، إذ يشير في المادة السادسة إلى أنه يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج الذين غيروا محل إقامتهم إلى المغرب بصفة نهائية والذين صرحوا بممتلكاتهم بالخارج أن يحافظوا على ودائعهم النقدية المصرح بها في حسابات بالعملة بالخارج أو أن يحولوها ويوظفوها حسب اختياراتهم لدى بنوك مغربية في حسابات بالعملات الأجنبية أو في حسابات بالدرهم القابل للتحويل.من جهة أخرى، توقع جواد الحمري أن تتجاوز قيمة التصريحات 5 ملايير درهم، كما كان متوقعا عند اعتماد المساهمة الإبرائية في بداية السنة الجارية، مضيفا أن هناك من العاملين في القطاع التجاري من تقدم بحوالي 30 تصريحا. وأشار إلى أن عددا من المعنيين بالتصريح بالممتلكات ينتظرون حتى الأيام الأخيرة من انتهاء الأجل للتقدم بالتصريحات. وشدد على أن المكتب سيطبق القوانين المعمول بها في مجال مخالفة تنظيمات الصرف بكل حزم، مضيفا أن الذعائر المطبقة لا تقل عن 6 مرات قيمة الأصول التي لم يتم التصريح بها، ويمكن أن تكون العقوبات أكثر من ذلك حسب الحالات. عبد الواحد كنفاوي

شهر إضافي لتوطين الموجودات المالية بالخارج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مطالب بافتحاص المنشآت المنهارة في الجنوب

تراجع مبيعات آليات البناء الجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات