تراجع مبيعات آليات البناء الجديدة

أرخى الركود في أنشطة قطاعي العقار والبناء بظلاله على مبيعات آليات البناء الجديدة، التي يرتقب أن تنتهي السنة الحالية على وقع التراجع بناقص 10 %، ليستقر حجمها عند 450 وحدة فقط، مقارنة مع 500 وحدة مباعة برسم السنة الماضية، حسب إحصائيات جمعية مستوردي آليات البناء في المغرب "AIM"، علما أن السوق على مدى سبع سنوات الأخيرة، حققت مبيعات لا تقل عن ألف وحدة سنويا. وعزت مصادر مهنية، تراجع مبيعات آليات البناء الجديدة إلى تطور أنشطة سوق الآليات المستعملة، إذ تستقبل هذه السوق حوالي ألف و350 وحدة سنويا، علما أن حصة واردات آليات البناء المستعملة لا تتعدى 15 % من إجمالي واردات الآليات بالنسبة إلى دول مثل، الجزائر وتونس وتركيا، وهو الأمر الذي أغضب المهنيين ومستوردي آليات البناء الجديدة، إذ طالبوا الحكومة بتقييد استيراد الآليات المستعملة إسوة بالسلطات في الدول المذكورة، بهدف تدعيم توازن السوق وتشجيع القطاع المهيكل.ويظهر تردي أنشطة القطاع، حسب المهنيين، من خلال انحصار مبيعات آليات البناء الجديدة في السوق المحلية عند 2 % فقط، من إجمالي مبيعات الآليات في القارة الإفريقية، علما أن قطاع البناء والأشغال العمومية يمثل 5.6 % من الناتج الداخلي الإجمالي، مؤكدين أن مبيعات الآليات الجديدة متراجعة بثلاثة أضعاف عن مستواها الطبيعي، إذ يطالب بعضهم السلطات بالمنع الكلي لاستيراد الآليات المستعملة، مستندين في ذلك إلى ضعف الحالة الميكانيكية للآليات المذكورة، وما تخلفه من تلوث وخطر على سلامة مستخدميها، ذلك أن متوسط أعمارها يصل إلى تسع سنوات في أحسن الأحوال، كما تتسبب هذه الفئة من الآليات، في تأخير وتيرة العمل في الأوراش، ورفع كلفة البناء.في المقابل، اعترف المهنيون بأهمية الخطوة التي باشرتها الحكومة عبر الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة أبريل الماضي، من خلال المرسوم التطبيقي لمدونة السير، الذي يقيد استخدام آليات البناء بمحرك، التي يتجاوز عمرها خمس سنوات، إلا أنهم انتقدوا إغفال المرسوم الجديد للآليات المستعملة المستخدمة حاليا في السوق، والتي تمثل نسبة 5 % من إجمالي حظيرة آليات البناء الوطنية، إذ يطالب مهنيو القطاع عبر جمعية مستوردي آليات البناء في المغرب، بالمنع الكلي لاستيراد الآليات التي يتجاوز عمرها خمس سنوات، إلى جانب تقييد استيراد آليات البناء بشكل مؤقت في إطار صفقات عمومية.وفي هذا الشأن، عمد المهنيون إلى إطلاق دراسة حول تأثير آليات البناء المستعملة على السوق، والأثر الإيجابي لتقييد الاستيراد، سينتهي إنجازها قريبا، إذ تشير الخلاصات الأولية لهذه الدراسة، إلى تداعيات سلبية اقتصادية واجتماعية وبيئية عند استخدام آليات البناء المستعملة، علما أنه سيتم عرض هذه الخلاصات على عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك خلال الفترة المقبلة، ضمن لقاء مرتقب خلال الفترة المقبلة، موازاة مع عقد المهنيين اجتماعات في إطار الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب والفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، تستهدف جميعها الضغط من أجل منع إغراق السوق بالآليات المستعملة.بدر الدين عتيقي إلزامية التأمين على أوراش البناء لتغطية المخاطر أدخلت الحكومة، بعد الأحداث التي عرفتها بعض أوراش البناء، تعديلات على مدونة التأمينات من بينها إرساء إلزامية بعض التأمينات المتعلقة بالبناء، ويتعلق الأمر بـ"تأمين جميع مخاطر الورش" و "تأمين المسؤولية المدنية العشرية".ويخول إرساء إلزامية هذه التأمينات مزايا كثيرة سواء بالنسبة إلى المتدخلين في قطاع البناء ،أو بالنسبة إلى المشترين والمالكين الجدد للبنايات التي تخضع لهذه الإلزامية. وسيمكن هذان التأمينان ضمان استثمارات الفاعلين في مجال البناء على اعتبار أنه في حال وقوع حادثة، فإن التعويضات تتحملها مقاولات التأمين مما سيجنب الفاعلين من السقوط في وضعية مالية صعبة يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى الإفلاس. كما يمكن أن تساهم هذه التأمينات في مزيد من المهنية على مستوى قطاع البناء ،وفي تحسين جودة البنايات عبر اعتماد أحسن المعايير في هذا المجال.ويمكن تأمين المسؤولية المدنية العشرية للمشترين والمالكين الجدد، إضافة إلى تحسين جودة البنايات التي يشترونها، من ضمان دائم لاستثماراتهم ومن تعويض سريع للخسائر التي يمكن أن تتعرض لها البنايات التي تدخل في نطاق التأمين، وذلك دون انتظار المسؤول المدني عن هذه الخسائر أو عن قدرته على تسديدها. ويضمن تأمين كل أخطار الورش تغطية الخسائر البدنية والمادية التي يتعرض لها الغير بما في ذلك الخسائر المادية التي تتعرض لها البنايات المجاورة والتي يتسبب فيها العاملون في الورش.وتتعلق التعديلات بإلزام كل شخص، بصفته مالك المنشأة، أن ينجز أو يكلف شخصا ما بإنجاز أشغال البناء من اكتتاب تأمين لضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة، واكتتاب تأمين على المسؤولية المدنية لضمان مسؤوليته، وكذا مسؤولية كل شخص أبرم معه عقد إيجار صنعة أو خدمة عن الأضرار اللاحقة بالغير إثر الأشغال المنجزة داخل الورش، وتحديد مجال تطبيق تأمين جميع أخطار الورش عبر التنصيص على البنايات المشمولة بإلزامية التأمين وتلك غير المعنية بهذه الإلزامية. وتشمل إجبارية تأمين "الأضرار اللاحقة بالمنشأة" تغطية، في حدود مبلغ البناء، جميع الأضرار التي تلحق بالمنشأة وبالمواد والمعدات التي تدمج في المنشأة مع استثناء بعض الأضرار من هذه التغطية.وتهم إجبارية تأمين "المسؤولية المدنية" التعويض عن الأضرار اللاحقة بالغير مع استثناء بعض الأضرار وبعض الأشخاص من هذه التغطية.ولا يمكن أن يقل مبلغ الضمان المتعلق بتأمين "المسؤولية المدنية"، عن كل ورش وعن كل واقعة، عن مبلغ أدنى يحدد بنص تنظيمي. ولا يمكن أن يقل هذا المبلغ الأدنى عن أربعة ملايين درهم أو أن يفوق أربعين مليون درهم. وألزمت التعديلات الجديدة وضع ثلاثة مستويات لمراقبة احترام إلزامية تأمين كل أخطار الورش، من خلال إلزامية الإيداعلدى الجماعة ولدى السلطة المحلية، قبل انطلاق أشغال الورش، لشهادة تأمين مسلمة تؤكد أن المقاولة تستوفي إجبارية التأمين، ويتعلق المستوى الثاني بتمكين الأشخاص المكلفين بمعاينة المخالفات للقانونالمتعلق بالتعمير من التحقق بعين المكان من استيفاء إجبارية التأمين، أما المستوى الثالث من المراقبة، فيتم عند طلب رخصة سكن أو شهادة المطابقة يخص منشأة خاضعة لإجبارية التأمين حيث يجب أن يرفق الطلب بشهادة تأمين يفترض منها أن إجبارية التأمين قد تم استيفاؤها.عبد الواحد كنفاوي

تراجع مبيعات آليات البناء الجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شهر إضافي لتوطين الموجودات المالية بالخارج

انطلاق المعرض الدولي للبناء تحت شعار "لنبن مدينة الغد"

مقالات ذات صلة