الأمازيغية … كرونولوجيا الاعتراف

مسلسل تنزيل دسترة الأمازيغية يتواصل بخطوات تدريجية وورش تعميم التدريس يواجه تحديات شكل خطاب أجدير منطلقا تاريخيا في مسار القضية الأمازيغية، إذ أجمع نشطاء الحركة، على اعتبار يوم 17 أكتوبر 2001، ثورة في مجال إقرار الأمازيغية مكونا أساسيا من مكونات الهوية المغربية المتعددة، ومحطة فاصلة في النضال من أجل إقرار الحقوق اللغوية والثقافية لأحد المكونات الأساسية للثقافة المغربية الغنية بتعددها. وفتح خطاب أجدير الباب أمام تحقيق إنجازات وازنة في مجالات البحث حول اللغة والتعبيرات الفنية والثقافية الأمازيغية، والتربية والتكوين، وتطبيق التكنولوجيات الحديثة، كما أطلق دينامية وطنية عززت مكتسبات القضية الأمازيغية، دشنت بإحداث المعهد الملكي في يناير 2002، الذي حدد له الظهير رقم 1. 01. 299، المحدث والمنظم له، مهام واختصاصات ومجال اشتغاله، ومنحه كامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، بما يعزز دوره في الحفاظ على الثقافة الأمازيغية والنهوض بها، والمساهمة الجادة في تنفيذ السياسات العمومية، من أجل إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية، وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني. ولم تمض سوى سنة واحدة على إحداث المعهد الملكي، حتى جاءت مبادرة ملكية ثانية، لا تقل أهمية عن خطاب أجدير، حيث سيتم في يناير 2003، ترسيم تيفيناغ، حرفا رسميا في تدريس الأمازيغية، وهو اعتراف ملكي حسم الجدل، الذي ظل يقسم الحركة الأمازيغية، بين دعاة تيفيناغ والمطالبين باعتماد الحرف العربي، حيث تم الاعتراف رسميا باعتماد تيفيناغ حرفا رسميا للكتابة الأمازيغية، تنفيذا لتوصية المعهد الملكي. كما توجت هذه المسيرة بالشروع في تدريس الأمازيغية في نحو 300 مدرسة ابتدائية، تمهيدا لتعميم تدريسها في جميع المدارس، لتتواصل المكتسبات في مجالات الإعلام، والإدارة، عبر مراحل، بعد تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والانتقال إلى المأسسة، حيث أصبحت العديد من الإدارات تعتمده في صياغة الوثائق التي تصدرها. وجاء دستور 29 يوليوز 2011، ليكرس الاعتراف بالمكون الأمازيغي وترسيم لغته، حيث أقر بالتعددية الثقافية واللغوية، وأحدث قطيعة مع دساتير الأحادية اللغوية، وجاء في ديباجته اعتراف بتعددية مكونات الهوية الوطنية، المتمثلة في المكون العربي والإسلامي والأمازيغي والصحراوي الحساني والعبري. وتواصل الاهتمام الملكي بالقضية الأمازيغية، بخطوة جديدة، صيف السنة الماضية، بصدور بلاغ الديوان الملكي، أمر فيه جلالته بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عيدا وطنيا مؤدى عنه، وهو القرار الذي وصف بالتاريخي، والمنطلق الجديد لمواصلة مسار استعادة الثقافة الأمازيغية وضعها التاريخي والطبيعي. وجاء القرار الملكي، ليستجيب لانتظارات ومطالب جمعيات أمازيغية ومنظمات حقوقية، ظلت تطالب بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عيدا وطنيا، مؤدى عنه، معززة بذلك المكتسبات المتواصلة على طريق النهوض بالأمازيغية، وإعادة الاعتبار إليها. ويجمع نشطاء أمازيغيون على أن الرؤية الملكية التي تم الإعلان عنها في خطاب أجدير ، مازالت متواصلة، إذ يباشر المعهد الملكي القيام بالمهام المنوطة به في الحفاظ على الأمازيغية والنهوض بها، وتعزيز مكانتها في المجال التربوي والاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني،بما يعطيها دفعة جديدة باعتبارها تراثا وطنيا يعد مبعث اعتزاز لكل المغاربة. وبعد 8 سنوات من الدسترة، صادق مجلس النواب في يونيو 2019، على مشروع القانون التنظيمي، الذي يحدد كيفيات إدماج الأمازيغية في التعليم والإعلام ومختلف مجالات الحياة العامة، بدءا بالتشريع والعمل البرلماني، مرورا بالإبداع الثقافي والفني، ووصولا إلى الإدارات وسائر المرافق والفضاءات العمومية ومجال التقاضي. برحو بوزياني

الأمازيغية … كرونولوجيا الاعتراف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لدركيين بسبب 42 مليونا رشوة

أحزاب تناهض الأمازيغية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات