نقابات الصحة تنتفض ضد الوردي

انتفضت نقابات صحية في وجه وزير الصحة، الحسين الوردي، على خلفية عرض مشروع قانون متعلق بالممارسة الطبية أمام مجلس النواب للمصادقة عليه، اعتبرته تعنتا من الحكومة التي تبدو مصرة على تمريره ، وهو الداعي إلى "فتح الباب أمام الاستثمار التجاري في الصحة وإخضاع المريض للمنطق الذي سيفرضه نظام السوق ".ونبهت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب في بلاغ مشترك لهما إلى أنهما مع إصلاح المنظومة الصحية، لكن "بعيدا عن إخضاع صحة المواطن إلى المنطق التجاري"، مشيرة إلى أن الفصل 31 من الدستور الحالي، ينص صراحة على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، "وليس الشركات التجارية"، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، علاوة على تأكيد المادة 2، من مشروع القانون المتعلق بمزاولة الطب، أن الطب مهنة لا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا، الأمر الذي يتعارض، تضيف النقابتان، مع ما جاء في المادة 60 من مشروع القانون ذاته الذي أعطى حق حيازة المصحات الخاصة للشركات التجارية والسماح للأطباء بتأسيس شركات وفق مقتضيات القانون التجاري المغربي.وزادت النقابتان بالقول إن مشروع القانون "المُتخلف"، يهدف في عمقه إلى تملص الدولة من مسؤولياتها في توفير الخدمات الصحية للمواطنين، وتقديم قطاع الصحة هدية للمستثمرين، وبالتالي التخلي عن ضمان الحق في الولوج للعلاج والخدمات الصحية بشكل متكافئ للمواطنين، علما أن كل الدراسات الدولية التي أجريت في بلدان سبقت المغرب في هذا المجال، تؤكد تنافي هذا الإجراء مع القيم الأساسية للممارسة الطبية، ما دفع العديد من الدول حتى الغنية منها إلى التفكير في التراجع عن التعامل بالمنطق التجاري مع القطاعات الاجتماعية، بما فيها الصحة.من جهته، اعتبر المجلس الوطني للهيأة الوطنية للأطباء أن مشروع القانون المعروض حاليا على مجلس النواب، رغم أنه أكثر تفصيلا من المعمول به حاليا، من شأنه التأثير على القطاع الصحي العمومي بمكوناته الاستشفائية والجامعية، بما يعمق تدني جودة الخدمات بالنسبة إلى عموم المواطنين، مستغربا تغاضي مشروع القانون عن المبررات التي كانت وراء تحرير القطاع الطبي وعن إشكالية قبول الأطباء الأجانب للاشتغال بالمغرب.وفيما نبه المجلس الوطني للهيأة إلى الخطورة التي يجسدها احتكار الخدمات الصحية من قبل الشركات التجارية، في حالة تحرير الرأسمال الصحي، اعتبر أن تأثير تبني أي نظام تعاقدي من شأنه الحد من استقلالية القرار الطبي، علاوة على الارتفاع المحتمل لنفقات الصحة على الأسر وعلى الدولة وتهديد التوازنات المالية لصناديق التأمين الصحي. هجر المغلي

نقابات الصحة تنتفض ضد الوردي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أدوية أمراض مزمنة مفقودة في الصيدليات

أحزاب يسارية تساند الإضراب العام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات