الداخلية ترضخ لشروط “بيجيدي” الانتخابية

سرع المجلس الوزاري الأخير تحركات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من أجل نزع فتيل مواجهة محتملة بين نواب حزبه ووزير الداخلية، محمد حصاد، حول القوانين الانتخابية، وذلك بعد أن حمل الملك الحكومة مسؤولية الإشراف على الاستحقاقات المقبلة. وكشفت مصادر برلمانية عزم الأغلبية التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة ضد مسودات المشاريع الانتخابية، التي توزعها وزارة الداخلية على الأحزاب، شريطة أن يأخذ حصاد بمقترحات أحزاب التحالف الحكومي عند صياغة النصوص النهائية وقبل تقديمها إلى البرلمان قصد المصادقة عليها.واعتبرت المصادر ذاتها أن سحب فريق العدالة والتنمية مقترح قانون حول شروط ومحددات المراقبة المستقلة والمحايدة للاستحقاقات الانتخابية، يأتي ردا على إعلان وزير الداخلية بأن لا خلاف له مع رئاسة الحكومة حول الإشراف السياسي على الانتخابات، إذ تراجع إخوان بنكيران عن المطالبة بتمكين المنظمات الدولية ذات المصداقية في هذا المجال من المساهمة في ملاحظة الانتخابات، والوفاء بالاتفاقيات الوطنية مع المنظمات الدولية، وكذا بمنع الملاحظين الوطنيين غير المعتمدين من حق الطعن إذا رفضت طلباتهم المتعلقة بالمشاركة في الملاحظة الانتخابية، أمام المحكمة الإدارية بالرباط.ورجحــت مصادر "الصباح" أن ترضخ الداخلية لشــروط حـزب رئيس الحكومة بخصوص إعــداد اللوائــح الانتخــابية، وذلك فــي إشــارة إلى ما قالــه حصاد أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحــر الأسبوع الماضي بمجلس النواب، من أن اللوائح الانتخــابية لا تشكــل عقدة للوزارة.وفي الوقت الذي تشدد فيه قيادة "بيجيدي" على عدم تشكيك نواب الحزب في عمل رجال الإدارة الترابية، على اعتبار أن الأخيرة تابعة تنظيميا لرئاسة الحكومة التي أصبحت لها الولاية العامة في الإشراف على سير العمليات الانتخابية، سجل رئيس فريق حزب رئيس الحكومة بمجلس النواب، أن هناك تحديا تنظيميا يواجه مطلب نزاهة العمليات الانتخابية، مشيرا إلى أن العدالة والتنمية له ثقة في تعليمات الملك للحكومة لضمان مرور الانتخابات في أجواء ديمقراطية، "ومع ذلك ستكون هناك ملاحظات لأنه لا وجود لانتخابات بـدون ملاحظات".وينتظر أن تقتصر جبهة المواجهة البرلمانية لحصاد على المعارضة التي أبقت على مقترح قانون يعتبر أن إشراف القضاة على الانتخابات سيكون خطوة حاسمة على طريق الشفافية والديمقراطية.وينص مقترح المعارضة على إحداث هيأة وطنية للانتخابات تتوفر على الاستقلال المالي والإداري، ويشرف القضاء عن إدارتها، على أن تنتخب الهيأة المذكورة رئيسا لها يمنع خلال فترة رئاسته من تولي أي منصب عام أو خاص أو مزاولة مهنة أو الانتماء إلى مؤسسة تعليمية أو علمية أو ثقافية أو تجارية أو مهنية.وتتألف الهيأة من ثلاثة رؤساء للغرف بمحكمة النقض، ينتخبون من طرف مستشاري المحكمة عن طريق التصويت السري، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والتجرد والنزاهة تنتخبهم نقابة المحامين بالمغرب من بين أعضائها، وعضوية رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، ورئيس مؤسسة الوسيط، ورئيس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ورئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ورئيس المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، ورئيس هيأة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، كما تضم اللجنة ممثلا عن كل حزب سياسي مرخص له.ياسين قطيب

الداخلية ترضخ لشروط “بيجيدي” الانتخابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نزاع قبلي في الصحراء بسبب تهريب الأخطبوط

مزوار في نواكشوط لتطبيع علاقاتها مع الرباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات