جماعة سلالية تهدد بإيقاف بناء تجزئة سكنية بسيدي يحيى

هددت جماعة سلالية في سيدي يحيى الغرب، في سابقة من نوعها، محمد حصاد، وزير الداخلية، بصفته الوصي المباشر على الأراضي السلالية بتوقيف الأشغال الجارية في أكبر تجزئة سكنية تنجزها مؤسسة العمران، وهي تجزئة «الوحدة»، وذلك في حال لم يستجب عامل إقليم سيدي سليمان لمطلبها القاضي بالشروع في إنجاز تجزئتها المسماة «الرحاونة» بشكل متوازن، كما تم الاتفاق معه على ذلك في محضر رسمي.وأحاطت الجماعة السلالية للرحاونة، وزير الداخلية في رسالة توصل بها مدير ديوانه علما، أن جماعتهم السلالية تعتبر كل الاتفاقيات والمحاضر غير مشروعة في حال عدم حضور اللجنة المفوضة من قبل الجماعة التي باشرت عملية إحصاء المستفيدين، محملة مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور، إلى الحسين أمزال، عامل الإقليم الذي نصحه مقربون منه بعدم زيارة التجزئة، حتى لا يتعرض موكبه إلى ما تعرض له، في وقت سابق عامل إقليم تاونات، وذلك بسبب الاحتقان القوي التي تعيشه المنطقة. واقتصر الحسين أمزال، منذ تعيينه عاملا على اقليم سيدي سليمان على تقديم وعود لسكان أحياء الصفيح بسيدي يحي الغرب، خاصة دوار الرحاونة ودوار السكة، وبعد أكثر من ثلاث سنوات على تعيينه، لم يلمس هؤلاء أي اجراءات ملموسة لتحقيق الوعود المذكورة. وأمام عدم التزام العامل بوعوده وطول انتظار السكان لتحقيق أحلامهم في الاستفادة من بقع أرضية للتخلص من معاناتهم مع السكن في أحياء صفيحية تنعدم فيها الكرامة الانسانية، خرج المعنيون بالأمر في أكثر من مناسبة في مسيرات احتجاجية، رفعت فيها شعارات مطالبة برحيل العامل، وقد اتخذت هذه الاحتجاجات أشكالا مختلفة، بما في ذلك الاعتصام المتكرر أمام باشوية سيدي يحيى. وعبر المحتجون المساندون من قبل الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن استيائهم من الوعود الفارغة للعامل، التي أضاعت ثلاث سنوات من حياتهم في الوهم والمعاناة. ويؤكد أغلب هؤلاء على عدم قدرة العامل على الدفاع عن مطالبهم، كما عبروا عن أسفهم من غياب المنتخبين للوقوف معهم في محنتهم. وكشف مصدر من عمالة سيدي سليمان أن وعود العامل استندت على دراسة حول الموضوع حددت تكلفة مشروع إعادة هيكلة الأحياء المعنية في ثلاثة ملايير، وأن ملف تمويل هذا المشروع لا زال يراوح مكانه في مكاتب الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الإسكان. وأكد عدد من المتضررين في لقاءات مع «الصباح» على مسؤولية العامل الكاملة في هذا الموضوع، كونه قدم لهم وعودا، وهو غير واثق من موافقة السلطات المختصة، وهو حسب تعبيرهم خطأ جسيم يتطلب المساءلة». وعلم من مصادر مطلعة أن نوابا برلمانيين دقوا أبواب الوزارات التي يوجد بها الملف، وذلك للموافقة على الإفراج عن الملايير اللازمة لإنجاز مشروع إعادة هيكلة الأحياء المعنية بسيدي يحيى الغرب. وفي حال نجاح هذه التحركات سيتمكن عامل الاقليم من التخلص من ورطته مع السكان المتضررين، وهي الورطة التي خلقت له متاعب كثيرة و أبانت عن ضعف تجربته في تدبير الشأن العام، خاصة أنه يتقلد هذا المنصب لأول مرة.ع. ك

جماعة سلالية تهدد بإيقاف بناء تجزئة سكنية بسيدي يحيى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وفاة في ضيافة الأمن بابن سليمان

"بيجيدي" متخوف من التزوير القبلي للانتخابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات