الخرازي: مسطرة الرأي المسبق للادارة فيما يتعلق بالضريبة على الارباح العقارية
تعتبر الضريبة على الارباح العقارية من بين اهم أصناف الضريبة على الدخل والتي نظمها المشرع المغربي في المدونة العامة للضرائب في الفرع الرابع من القسم الثاني المتعلق بالضريبة على الدخل على امتداد المواد من المادة 61 الى المادة 65، بالاضافة الى مواد اخرى متفرقة من قبيل المادة 83 المتعلقة بالإقرار بالأرباح العقارية، والمادة 224.
ويشكل هذا النوع من الضرائب موردا هاما للإدارة الضريبية حيث يساهم في انعاش الخزينة العامة للدولة، وفي اطار حرص المديرية العامة للضرائب على تحقيق الفعالية والنجاعة فيما يتعلق بالضريبة على الارباح العقارية ورغبة منها في تلافي العديد من الاشكاليات التي تطبع هذا الصنف من الضرائب، تم بموجب قانون مالية 2023 اقرار مسطرة “طلب الرأي المسبق للإدارة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل برسم الارباح العقارية”
وهي مسطرة قصد من خلالها المشرع تمكين الملزمين من الحصول على شهادة تصفية تمكنهم هذه الاخيرة من معرفة العناصر التي على اساسها يتم تحديد الربح العقاري الصافي المفروض عليه الضريبة ومبلغ الضريبة المطابق له وان اقتضى الحال فيما يخص حق الاستفادة من الاعفاء.
فما هي هذه المسطرة الجديدة الناظمة للضريبة على الارباح العقارية؟
لقد أطر المشرع المغربي هذه المسطرة الجديدة في ضوء المادة 234 مكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب، وتسري هذه المسطرة على عمليات تفويت العقارات أو الحقوق العينية المرتبطة بها، حيث أضحى من حق الملزم ابتداء من فاتح يوليوز 2023 التقدم للمديرية العامة للضرائب بطلب يرمي الى معرفة الربح الصافي المفروض عليه الضريبة ومبلغ الضريبة الواجب دفعه.
ما هي الاجراءات الواجب اتباعها من طرف الملزم للاستفادة من مسطرة الرأي المسبق؟
فرضت المدونة العامة للضرائب على الملزمين الراغبين في سلوك مسطرة الراي المسبق بضرورة إنجاز وعد بالبيع يرفق بالعناصر المتعلقة بعملية البيع من قبيل ؛ أصل التملك (عقد شراء- هبة- إراثة- عقد قسمة…)فضلا عن الوثائق الأساسية التي تمكن الادارة من تحديد الضريبة أو الاعفاء منها، ويمكن تعضيد هذا الطلب باي وثيقة اخرى من شانها تعزيز قدرات الإدارة الضريبية على تقدير الربح الصافي.
ويقدم هذا الطلب بشكل الكتروني عبر البوابة الالكترونية الموجودة بموقع المديرية العامة للضرائب، وذلك داخل اجل 30 يوما الموالية لتاريخ انجاز الوعد بالبيع.
ما هو الاجل القانوني لرد الادارة الضريبية على هذا الطلب؟
حتم المشرع المغربي على الادارة الضريبية من خلال الفقرة الرابعة من المادة 234 مكررة اربع مرات، الجواب على طلب الملزم داخل أجل ستين (60) يوما الموالية لتاريخ التوصل بالطلب وذلك عبر منحه شهادة تصفية الضريبة او اعفاءه منها، ويظل هذا الجواب او شهادة التصفية سارية المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ جواب الادارة، وفي حالة تجاوز هذه المدة يجب تقديم طلب جديد وفق الشكليات السابقة، لان ثمن العقار الوارد في الشهادة السابقة قد يختلف، لأن مدة صلاحيتها طويلة نسبيا، والعقار يخضع لتقلبات السوق.
ما هي آثار تقديم الملزم لطلب الرأي المسبق؟ وما ذا يترتب عن عدم قيامه بذلك؟
لقد كان المشرع الضريبي صارما في هذه المسالة ، حيث إن فلسفة طلب الراي المسبق للإدارة فيما يخص الضريبة على الارباح العقارية تقوم على تبصير الملزم وتمكينه مسبقا من معرفة الربح الصافي الذي سيتم فرض الضريبة عليه، وفي ذلك افصاح بطريقة ضمنية عن ثمن المتر مربع الذي يجب أن يفوت به العقار أو الحق العيني العقار.
في حقيقة الأمر يجب التميز بين حالتين في اطار الجواب على السؤال السابق ؛
فاذا قم الملزم بإيداع اقراره بعد تفويت العقار أو الحق العيني المرتبط به استنادا الى شهادة تصفية الضريبة التي حصل عليها بشكل الكتروني من الادارة الضريبية، فانه يعفى من المراقبة او المراجعة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل برسم الارباح العقارية.
أما إذا أهمل الملزم شهادة تصفية الضريبة أي انه قام بالبيع خلافا للعناصر الواردة في الشهادة، أو أنه لم يقم بطلب الرأي المسبق، فانه يكون ملزما بالدفع بصفة مؤقتة الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به ومبلغ %5 من ثمن التفويت، باستثناء العلميات المعفاة من الضريبة على الارباح العقارية.
وفي هذه الحالة الاخيرة لا يعفى الملزم من مسطرة التصحيح المتعلقة بالأرباح العقارية، غير إنه يحق له قانونيا استرجاع المبلغ المتبقي من المبلغ الذي تم دفعه مسبق، وذلك بعد خصم مبلغ الضريبة الاضافي بعد القيام بعملية التصحيح، ويمكن استرداده ايضا اذا لم تباشر الادارة الضريبية مسطرة تصحيح الاساس الضريبية.
عبد الغفور الخرازي … باحث بسلك الدكتوراه
