جامعة القنص تلجأ إلى الديوان الملكي

لجأ المكتب الجامعي للجامعة الملكية المغربية للقنص إلى الديوان الملكي من أجل إنهاء ملفه الذي يروج بالمحاكم في 18 قضية ضد الرئيس المنتدب السابق (ش.ج)، الذي منحه الرئيس السابق للجامعة، الراحل عبد العزيز مزيان بلفقيه، مستشار الملك، تفويضا للتسيير، انتهت مدته القانونية. وكان الجمع العام الأخير شهد انتخاب عمر الدخيل رئيسا للجامعة، بعد أن ألغي الجمع الأول بسبب إغلاق مقر الجامعة في وجه الأعضاء، ما دفعهم إلى استصدار حكم بدخولها، وبعد انتهاء الجمع العام توصل المكتب بوصل الإيداع والاعتراف القانوني من والي جهة الرباط سلا زمور زعير عامل عمالة الرباط.وقال حسن العباسي، الرئيس المنتدب الحالي، إن ما يحدث بالجامعة لم يسبق له مثيل في أي رياضة خصوصا في ظل الشطط والظلم الذي يتعرض له المكتب الجامعي الحالي رغم كل القضايا التي رفعت، مضيفا ل «الصباح»، «نتساءل لماذا كل هذا اللغط وهذه الدعاوى المرفوعة والتي وصل عددها إلى 18 رغم أن الجميع يرفض هذا الشخص، بما فيها المحاكم وولاية الرباط التي أقرت بشرعية المكتب الجامعي الحالي وبأحقيته في التسيير برئاسة عمر الدخيل». أوضح العباسي، أن الرئيس المنتدب السابق أدخل الجامعة في متاهة المحاكم "مبعدا إيانا عن الرياضة"، مؤكدا "كانت إستراتيجية عملنا في البداية هي إعلاء هذه الرياضة والبحث عن الأفضل للقناصة الذين يبلغ عددهم حوالي 71 ألفا، وتسهيل مساطر الحصول على الرخص والمحافظة على حقوق القناصة من شطط بعض الحراس الفدراليين، لأن الجامعة هي ملك للقناصين وليس لأحد آخر، لأن الأمور كانت تتم في السابق بديكتاتورية، لكن للآسف الأمور لم تعجب الرئيس المنتدب السابق الذي مازال يتعامل بتفويض انتهى من الرئيس السابق مزيان بلفقيه، لكن ما أثارني وحز في نفسي الدعوى التي رفعها للاستيلاء على مدخرات الجامعة والتصرف في مبلغ مالي يفوق خمسة ملايير سنتيم، ما دفعني إلى التساؤل عن الجهة التي منحته هذا الحق رغم أن الأمر محل نزاع". وحاولت "الصباح"، الاتصال بالرئيس المنتدب طيلة أول أمس (السبت) وأمس (الأحد) لأخذ رأيه في الاتهامات الموجهة إليه إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية. وكان المكتب الجامعي الحالي رفع عددا من الدعاوى القضائية خلال الشهرين الماضيين، أبرزها الأولى المتعلقة بالتزوير في محررات رسمية وعرفية وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك، ضد الرئيس المنتدب السابق (ش.ج)، الذي حسب الشكاية استغل وفاة الرئيس السابق ليظل يمارس مهامه كمفوض منه، رغم أن الفصل التاسع من القانون الأساسي للجامعة ينص على أن صلاحيات الرئيس المنتدب لتصريف أشغال الجامعة لا تتعدى 60 يوما من إعلان شغور المنصب.والثانية، المتعلقة بالتزوير والنصب والاحتيال، والتي جاء فيها أن الجامعة الحالية تفاجأت بوجود مجموعة من الطوابع الخاصة بالقناصة التي لا علاقة لها بها لدى عدد من الباعة بالبيضاء.وذكرت الجامعة من خلال شكايتها أنه في إطار التهييء لانطلاق أي موسم للقنص تقوم بطبع طوابع خاصة بها تقوم بتوزيعها على رؤساء المكاتب الجهوية التابعة لها.والثالثة المتعلقة بالتصرف في أموال الجامعة البالغة حوالي 5 مليارات سنتيم دون وجه حق، إذ جاء في الشكاية أن المكتب السابق استخرج قرارا بالتعامل بأموال الأخيرة، رغم عدم أحقيته لأن الأمر محل نزاع.وكانت الجامعة الملكية المغربية للقنص قررت يوليوز الماضي تجريد الرئيس المنتدب السابق من مهامه وتبليغه عن طريق مفوض قضائي، ومنعه من التردد على مقر الجامعة إلى حين تسليم السلط بشكل قانوني للمكتب الجامعي الجديد. ومن جهة أخرى، تستعد الجامعة إلى إصدار برنامج أشغالها وتقديمه للقناصة، والذي سيكون في خدمتهم وخدمة القنص بالمغرب.أحمد نعيم

جامعة القنص تلجأ إلى الديوان الملكي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف موظف متهم بالسطو على أموال تعاونية سكنية

شريط فيديو يفضح تورط "أمنيستي" في أجندة بوليساريو

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات