حرب “السميك” لن تقع

لعلج: المقاولات لن ترفع الحد الأدنى للأجر إلى 5 آلاف درهم لن تقع حرب «السميك» بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية، والطبقة العاملة التي ستتحمل مع بداية الدخول السياسي، ارتفاع أسعار الخضر، والفواكه، والأسماك واللحوم بسبب توالي ارتفاع أسعار المحروقات. ورضخ الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لضغط المركزيات النقابية بتنفيذ الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر، خلال شتنبر، تنفيذا للاتفاق الثلاثي الذي شاركت فيه الحكومة وشهدت عليه بين الطرفين في 30 أبريل 2022، خوفا من تجميد جولة الحوار الاجتماعي وشن إضرابات قطاعية ستشل شرايين الاقتصاد الوطني. ورمى شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في ندوة صحافية رعاها نهاية الأسبوع، المسؤولية على الحكومة، وقال إن الشركات التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب ستطبق الزيادة الثانية بنسبة 5 في المائة بمجرد نشر المرسوم الوزاري، بعد اعتماده من قبل المجلس الحكومي، منتقدا ما وصفه بـ «مزاعم الابتزاز» التي وردت في بيانات بعض النقابات. وقال لعلج «ما كرهتش نرفع الحد الأدنى للأجر إلى 5 آلاف درهم شهريا للطبقة العاملة التي تستحق ذلك، لكن ليس باستطاعة المقاولات المغربية، تطبيق هذا المطلب لأنه سيهدد الاقتصاد الوطني ويضرب التنافسية في العمق»، مضيفا أن المغرب الذي يسعى إلى غزو أسواق آسيا التي تشهد منافسة شرسة، مطلوب منه تخفيض تكاليف الإنتاج لضمان بيع سلعه بأسعار مناسبة. وأكد أن الهاجس الحقيقي للمقاولات المغربية يتمثل في خلق فرص الشغل، خاصة في ظل الوضعية الاقتصادية الراهنة، وأن الحوار الاجتماعي ما يزال متواصلا بين كل الأطراف. واعتبر رئيس «الباطرونا» أن المقاولات الوطنية معنية أكثر بالنقاش حول مراجعة مدونة الشغل وإخراج قانون الإضراب إلى حيز الوجود، وأن الحكومة التزمت بذلك. واستدرك بأن التعديلات المقترحة في مدونة الشغل تتماشى مع أهداف ميثاق الاستثمار الجديد الذي من شأنه تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، بالنظر إلى تحديات المرحلة الاقتصادية في السنوات المقبلة. وأردف لعلج بأن المقاولات لم تطلب أبدا تسريح العمال، ولن تقوم بذلك بتاتا، لأن هدفها هو رفع الإنتاجية، الأمر الذي يتطلب ضرورة تعزيز التكوين والنهوض بالرأسمال البشري. والتمست «الباطرونا» من الحكومة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وتقليص قيمة الضرائب المحلية، ومراجعة الضريبة على الدخل، وتشجيع التحول الطاقي وتثمين النفايات. ونص الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي، والتجاري والفلاحي بنسبة 10 في المائة، على مرحلتين، الأولى تتمثل في تنفيذ الزيادة بـ 5 بالمائة في شتنبر 2022، على أن تنفذ الزيادة الثانية ابتداء من شتنبر 2023، والتي لم تتم بعد بسبب «ابتزاز» مارسته «الباطرونا» إزاء الطبقة العاملة برهن صرف هذه الزيادة التي يصل معدلها شهريا نحو 70 درهما، بموافقة النقابات ومصادقتها على القانون التنظيمي للإضراب وفتح ملف تعديل مدونة الشغل، فتراجعت عن ذلك لتوافق على تنفيذ التزامها ودعت الحكومة والنقابات أيضا إلى الوفاء بالتعهدات الرامية إلى مراجعة مدونة الشغل، وتسريع مسطرة المصادقة على القانون التنظيمي للإضراب المودع بالبرلمان منذ 2016. أحمد الأرقام

حرب “السميك” لن تقع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فوزي جمال: وضعيتنا لا تبشر بالخير

أحزاب‭ ‬تجاوزها‭ ‬الركب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات