مرسـوم قانـون مثيـر للجـدل : السن القانوني للتقاعد يظل محددا في 60 سنة بالنسبة إلى كافة الموظفين

أثار نشر مرسوم قانون بشأن الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية البالغين سن التقاعد، إلى غاية متم السنة الجامعية، في الجريدة الرسمية، جدلا في الأوساط السياسية والنقابية، عكسته البيانات والتصريحات المختلفة للمثلي الأحزاب والنقابات وعدد من الوزراء. وقدأعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة أن السن القانوني للإحالة على التقاعد، يظل محددا في 60 سنة بالنسبة إلى كافة الموظفين، بمن فيهم موظفو وزارة التربية الوطنية، وفي 65 سنة بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر. مخاريق: الحكومة تتمادى في قراراتها الأحادية لم تكد تمر سوى أيام قليلة على مراسلتكم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومطالبتكم إياه بإرجاع المشروع الحكومي حول إصلاح أنظمة التقاعد، حتى جاء القرار الحكومي بتعديل القانون المتعلق بتحديد سن تقاعد نساء ورجال التعليم، كيف تفسرون سلوك الحكومة؟ فعلا، يصعب استيعاب تمرير مرسوم القانون من طرف الحكومة في صمت ونشره في الجريدة الرسمية. لا نفهم سلوك الحكومة، إذ رغم الضجة التي أثارها استفراد رئيسها بقرار إحالة المشروع الذي أعدته حول ما تسميه إصلاح أنظمة التقاعد، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لاستصدار "فتوى" بشأنه، وهو ما نعتبره تهريبا لملف إصلاح التقاعد، ها هي اليوم تفاجئنا عبر الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 2 شتنبر الجاري بما يسمى مرسوم قانون حول تمديد سن العمل لرجال ونساء التعليم، وذلك بطريقة انفرادية وبدون استشارة الحركة النقابية،وهذه قمة الاستهتار بقيم الحوار والتشاور والعلاقات بين المؤسسات. إذا كانت الحكومة تعلل إصدارها للمرسوم بهذه الطريقة، بأنها تراعي مصلحة التلاميذ، فإننا لا نختلف حول هذا الموضوع، لكن لسنا متفقين مع الطريقة التي مررت به المرسوم، نحن ضد تبني قرارات اجتماعية هامة وحاسمة دون إشراك واستشارة الهيآت النقابية. كان من الواجب على الحكومة أن تستشير مع المركزيات النقابية في موضوع تمديد سن تقاعد نساء ورجال التعليم، والأخذ باقتراحاتها في الموضوع، أما أن تشتغل في " سرية" وصمت، فهذا سلوك ينم عن احتقار الحركة النقابية، التي ناضلت طويلا وما تزال من أجل منظومة تعليمية متطورة وناجعة، ومن أجل تحسين أوضاع الفئات العاملة في مجال التعليم، ولديها اقتراحات مهمة في هذا الشأن كان بإمكان الحكومة أن تستفيد منها. نحن نستنكر سلوك الحكومة وتعاملها مع فئة اجتماعية مسوؤلة عن تربية وتعليم وتأهيل الأجيال، ونعلن تضامننا مع نساء ورجال التعليم، وهو ما يفسر اجتماعنا الاستثنائي مع المركزيتين النقابيتين، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية للشغل، لمطالبة الحكومة بالتراجع عن مرسوم القانون المذكور وفتح نقاش في الموضوع مع النقابات، وإلا، فأي دور لهذه الأخيرة إذا كانت الحكومة مصرة على تهميشها وإقصائها. الحكومة تقول إنه لم يكن هناك من داع لإشراك النقابات في مسألة جزئية لا تتعلق بملف إصلاح التقاعد الذي ما يزال مفتوحا؟ المسألة لا تتعلق بقضية جزئية، بل تتعلق بمنهجية وسلوك، من المفروض على الحكومة أن تعتمد مقاربة تشاركية في القرارات والقضايا الهامة. هذه المسألة لم تكن مستعجلة، عدا أن الحكومة قفزت حتى على اختصاصات البرلمان، إذ لم تتم استشارته، ولم تخبر اللجان المختصة، خاصة في مجلس المستشارين، وهو ما يطرح سؤال الجدوى من تمثيلية المأجورين في هذا المجلس، ولأي شيء تصلح تمثيلية النقابات، لذلك نجدد طلبنا للحكومة بأن تتراجع عن مرسوم القانون المشؤوم. إننا ننتقد الطريقة الملتوية التي مررت بها الحكومة هذا المرسوم، ونرفض المقاربة الحكومية الأحادية في التعاطي مع الملفات الاجتماعية من خلال تجميد المفاوضات الجماعية وتهريب النقاش حول هذه الملفات إلى مؤسسات ذات طابع استشاري. أجرى الحوار: ج . ب أفتاتـي: هـذه ضجـة مبالـغ فيهـا أثار مرسوم القانون المتعلق بتمديد عمل نساء ورجال التعليم الذين يصلون سن التقاعد خلال السنة الدراسية، غضب واستياء النقابات، التي تعتبر أنها أقصيت ولم تُستشر في الموضوع، ما رأيكم؟ في البداية، من المؤسف أنه وقع الخلط، الأمر لا يتعلق بملف إصلاح التقاعد، بل بمرسوم يتمم ويغير قانون 1971 المتعلق بنساء ورجال التعليم الذين يصلون سن التقاعد خلال السنة الدراسية،إذ يقرر المرسوم على ضرورة أن يتم تمديد عمل هؤلاء إلى نهاية الموسم الدراسي، حرصا على مصلحة التلاميذ والطلبة والمؤسسات التعليمية، بشكل عام، ولا أفهم سر هذه الضجة المثارة حول الموضوع. النقابات تحتج ضد إقصائها من التشاور؟ أتفهم موقف النقابات بشأن عدم فتح باب الاستشارة معها في الموضوع، لكن أن يتم تهويل الأمر على أساس أن الحكومة لجأت إلى قرار انفرادي في الموضوع، فذلك مُجانب للصواب، لأن ملف التقاعد ما يزال مفتوحا.لقد باشرت الحكومة عملية تصحيح خلل في قضية محددة تتعلق بتقاعد نساء ورجال التعليم، إذ أن مغادرة متقاعدي التعليم لمناصبهم وسط السنة الدراسية كان يطرح إشكاليات عديدة، وكان من اللازم معالجة هذا الخلل بطريقة قانونية تضمن مصالح الجميع، المدرسين والتلاميذ والطلبة. النقابات تقول إنه كان على الحكومة رغم ذلك أن تخبرها وتتشاور معها، لأنها معنية بهذه المسألة... لقد ارتأت الحكومة أن تُسرع وتيرة معالجة هذه القضية للتفرغ للأمور الجوهرية الأخرى، نحن مقدمون على إصلاحات واستحقاقات تفرض التفرغ لها، هناك مجال إصلاح أنظمة التقاعد، وإخراج القوانين الانتخابية إلى الوجود، ومناقشة مشروع قانون المالية الجديد، هاجس الحكومة كان هو إيجاد صيغة قانونية وشفافة لقضية تقاعد نساء ورجال التعليم ، كان في ما سبق يتم اللجوء إلى حلول ترقيعية، إما من خلال إقرار ساعات إضافية ، أو صيغ تعاقدية، لكن ذلك كله كان يتم في إطار غير واضح وغير شفاف، الصيغة الحالية أكثر شفافية وهي قانونية.أجرى الحوار: ج . ب

مرسـوم قانـون مثيـر للجـدل : السن القانوني للتقاعد يظل محددا في 60 سنة بالنسبة إلى كافة الموظفين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ابتدائية الناظور... واقع يعاند الإصلاح

دعيدعة : ملفات ساخنة تنتظر الحكومة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات