المندوبية السامية للتخطيط تتوقع لجوء الخزينة إلى موارد مالية خارجية في 2023
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تلجأ الخزينة إلى موارد مالية خارجية لتمويل حاجياتها خلال سنة 2023، بعد أن اعتمدت كليا على السوق الداخلية خلال السنتين الماضيتين.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، أن هذا التوجه نحو الاقتراض الخارجي سيمكن من تخفيف الضغوطات على السوق الداخلي، في ظل غياب رؤية واضحة لقرارات السياسة النقدية.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجوء للأسواق الخارجية سيسمح بتكوين احتياطي ملائم من العملات الأجنبية لتغطية ومواجهة التقلبات الخارجية المحتملة المتعلقة بأسعار المواد الأولية.
وتابع أن حصة الدين الخارجي للخزينة سترتفع بذلك إلى 18,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض 15,9 في المائة بين سنتي 2019 و2022.
كما سيتفاقم الدين الإجمالي للخزينة ليستقر في حدود 72 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 71,6 في المائة سنة 2022. غير أن حصة الدين الداخلي للخزينة ستتقلص خلال سنة 2023 لتبلغ حوالي 53,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 54,3 في المائة سنة 2022.
وبناء على حصة الدين الخارجي المضمون التي ستستقر في حدود 13,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سيعرف معدل الدين العمومي الإجمالي، تراجعا طفيفا لينتقل من 86,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 إلى 85,8 في المائة سنة 2023.
